تفسير مشهور اين دسته از روايات چنين است: هرگاه حديثى دلالتى، گرچه به عموم يا اطلاق، در قرآن بر وفق آن نباشد و بر آن گواهى ندهد، پذيرفته نيست.
در تفسير اين مفاهيم در اخبار ترجيح معتقد است كه منظور از موافقت نيز عدم مخالفت است. وى چنين توضيح مى دهد:
الاول، الموافقة والمخالفة مع الكتاب، فيرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه و مقتضاه الاقتضار في الترجيح على خصوص ما إذا كان احد الخبرين موافقاً مع الكتاب والاخر مخالفاً له فلا يكفى مجرد مخالفة احدهما للكتاب في ترجيح الاخر عليه. اللهم إلاّ أن يستظهر كفاية ذلك بالتعدى والفهم العرفى بدعوى: ان مناسبات الحكم والموضوع العرفية في باب جعل الحجية والطريقية تقتضى أن يكون الميزان في الترجيح عدم المخالفة مع الكتاب الكريم لوضوح عدم مجى ء جميع التفاصيل و جزئيات الاحكام الشرعية فيه، فيكون المراد من الموافقة عدم المخالفة؛ ^۱
نخستين مرحج ،موافقت و مخالفت با كتاب است. بر اين پايه، آنچه موافق كتاب است بر مخالف آن ترجيح داده مى شود. و مقتضاى اين سخن آن است كه ترجيح را بايد بدان جا منحصر كرد كه يكى از دو خبر مطابق با قرآن و ديگرى مخالفش باشد. بدين جهت، مخالفت يكى با قرآن در ترجيح ديگرى كفايت نمى كند، مگر آنكه چنين تعدى را براساس فهم عرفى استظهار گردد؛ بدين معنا كه گفته شود: مناسبات حكم و موضوع در باب حجيت اقتضا مى كند كه ميزان در ترجيح، عدم مخالفت با قرآن است، زيرا روشن است كه تفصيل احكام شرعى در قرآن نيامده است پس مراد از موافقت نيز عدم مخالفت مى باشد.
در بررسى مفاد اين روايات، بايد دو نكته معلوم گردد؛ يكى آن كه مراد از موافقت و مخالفت چيست و چگونه موافق و مخالفتى را شامل مى گردد؟ ديگر آن كه چه نسبتى ميان