والمراد من المخالفة هى المخالفة بنحو لا يكون بينها و بين الكتاب والسنة جمع عرفى كما إذا كان خبر مخالفاً للكتاب أوالسنة على نحو التباين أو العموم من وجه و أما الاخبار المخالفة للكتاب أوالسنة بالتخصيص أو التقييد فليست مشمولة لهذه الاخبار. ^۱
مراد از مخالفت، مخالفتى است كه ميان آن و قرآن و سنت جمع عرفى وجود نداشته باشد؛ مانند هنگامى كه خبر به نحو تباين يا عموم و خصوص من وجه مخالف قرآن يا سنت باشد. اما اخبارى كه به نحو تخصيص يا تقييد مخالف قرآن يا سنت است، مشمول اين اخبار نمى شود.
و در بحث از اخبار ترجيح مى نويسد:
والمراد من المخالفة في هذه الطائفة هى المخالفة بنحو التخصيص والتقييد. فمفادها انه إذا ورد خبران متعارضان، و كان أحدهما موافقاً لعمومات الكتاب أو اطلاقاته و كان الاخر مخالفاً لها يجب ترجيح الخبر الموافق على الخبر المخالف؛ ^۲
مراد از مخالف در اين دسته، مخالفت به نحو تخصيص و تقييد است. و معناى آن اين است كه اگر دو خبرِ متعارض وارد شد و يكى از آن دو با عمومات قرآن يا اطلاقات آن موافق بود و ديگرى مخالف بود، لازم است كه خبر موافق بر خبر مخالف ترجيح داده شود.
3. شهيد سيد محمدباقر صدر از آن رو كه روايات عرض را به دسته هايى تقسيم كرد، تفسيرش از موافقت و مخالفت نيز يكسان نيست. وى در دسته نخست از اخبار طرح ـكه صدور حديث مخالف را انكار مى كندـ چنين مى نويسد:
الاولى. في تحديد المراد مما لا يوافق الكتاب، فهل يردا منه المخالفة مع الكتاب بأن يكون هنا لك تعرض من الكتاب و لايوافقه الحديث، أو يعم ما اذا لم يكن الكتاب متعرضاً لذلك الموضوع اصلاً، فيكون عدم موافقة الحديث معه من باب السالبة بإنتقاء الموضوع. ^۳
لا ينبغى الإشكال في أن المستظهر عرفاً هو الاول، لانّ جملة ما لا يوافق الكتاب و ان كانت قضية سالبة و هى منطقياً اعم من السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول، إلاّ أن المتفاهم العرفى منها هو السالبة بانتفاء المحمول بأن يكون عدم الموافقة للكتاب مع وجود دلالة كتابية و يؤيده أن الحديث الثالث عبر عمّا يقابل موافقة الكتاب بالمخالفة فيكون شاهداً على ارادة هذا المعنى من عدم الموافقة؛ ^۴
يك. در روشن ساختن مراد از غير موافق با كتاب است. آيا منظور مخالف كتاب است، بدان معنا كه قرآن متعرض آن شده، ولى حديث با آن موافقت ندارد. يا فراتر از آن است و آنجا را نيز شامل شود كه قرآن اصلاً بدان متعرض نشده است؟ در اين صورت، عدم موافقت با كتاب از قبيل سالبه به انتفاى موضوع است.
بى ترديد، مقتضاى استظهار عرفى معناى اول است؛ چراكه جمله آنچه موافق كتاب نيست ،گرچه قضيه اى سالبه است و آن به صورت منطقى فراتر از سالبه به انتفاى محمول و سالبه به انتفاى موضوع است، ليكن متفاهم عرفى سالبه به انتفاى محمول است. يعنى با وجود دلالتى از قرآن در اين زمينه، حديث با آن سازگار نباشد. اين معنا را حديث سوم نيز تأييد مى كند كه مقابل موافقت كتاب را مخالفت قرار داد. بنابراين، اين حديث نيز شاهدى است بر اراده اين معنا از مخالفت با كتاب.
در تفسير دومين دسته از اخبار طرح مى نويسد:
والتفسير المشهور لمفاد هذه الطائفة: ان كل حديث لا يكون في القرآن دلالة ولو بالعموم او الاطلاق، توافق مدلوله و تشهد عليه لا يكون مقبولاً. ^۵