فلا بُدَّ للشّارعِ العالِمِ أنْ يمضِيهَا كلَّها. فيكونُ الحكمُ الإمضائيُّ بالنّسبةِ إلى المدرِكِ لعشرةٍ منها مثلاً امضائيّاً بالقياسِ اِليها وَ مَؤكِّداً لما حكم بِهِ حجّتُه الداخليّةُ و تعبّديّاً بالقياسِ إلى غيرِ هذهِ العشرةِ بزعمِهِ حتّى‏ ينكشفَ له كونُه من المستقلّات. فَينقَلِبَ زعمُه إلى‏ ما هو الواقع منِ الإمضائيّة. و بعبارةٍ انّ المستقلّاتِ الواقعيّةَ أحكامُها امضائيّةٌ غايةُ الأمرِ انَّ من أدركَ مستقلّاً مِن المستقلّاتِ فهو بالنسبة إلى ما أدركه بالاستقلالِ يعتقدُ امضائيَّةَ حُكمِهِ و بالنسبة إلى ما لم يُدركْهُ كذلك يَعتقِدُ تعبّديّةَ حكمِهِ و تأسيسيَّتِهِ. غايةُ الأمرِ يكونُ اعتقادُه عَلى‏ خلاف الواقعِ. فمتى عَلِمَ بكونِه من المستقلّاتِ و ذلك عندَ عِظَمِ عقله و كِبَرِ فهمِه يَرجِعُ عن هذه العقيدةِ و يتطابِقُ مع الواقعِ و هذا لا ضَيرَ فِيه. ^۱
بر عهده مولى است كه احكام را براى بندگان، در تمام آنچه نياز دارند - از امور مستقلّ و غير آن - وضع كند، البتّه در مستقلّات، به امضاء و در امور ديگر، به تأسيس. نهايت امر، اين است كه امضاء براى مستقلّات واقعى است.
توضيح اين كه همان‏گونه كه پيشتر روشن شد كه عقلها در دستيابى به مستقلّات، در مقوله تشكيك هستند: برخى از آنها به سه مورد از آنها مستقلّ هستند، و پاره‏اى ديگر به موارد بيشتر، تا آنجا كه به عقل خاتم‏النبيين صلى اللَّه عليه و آله برسد، كه تمام مستقلّات واقعى را درك مى‏كند. پس ناگزير شارعِ عالِم بايد تمام آنها را امضاء كند. بدين‏سان، حكم امضائى نسبت به مُدرِك (درك كننده) براى - مثلاً - ده مورد از مستقلّات، امضائى مى‏شود، در قياس با آنها، كه حكم حجّت داخلى را تأكيد مى‏كند. از سوى ديگر، براى موارد غير از آن ده مورد، تعبّدى مى‏شود، در قياس با آنها، تا آنجا كه روشن شود در زمره مستقلّات است. در اين صورت، پندار او تغيير مى‏يابد به واقعيّت امر، يعنى امضائى بودن.
به عبارتى، احكام مستقلّات واقعى، امضائى است. نهايت امر، آن است كه