دليل حكما را در اثبات ضرورت نبوّت پذيرفته و كوشيده است با اتقان هر چه بيشتر اين برهان را تقرير كند. صدرا در شرح حديث اوّل باب «الاضطرار الى الحجّة» چنين آورده است:
اين حديث مشتمل بر برهانى عقلى در اثبات پيامبران و رسولان مبتنى بر چند مقدّمه عقلى است. اوّل آنكه ما را خالق و صانعى است كه بر هر چيزى تواناست. دوم آنكه - به عكس كراميّه و پيروانش - خالق صانع از داشتن جسم و تعلّق به مواد و اجسام و از اينكه با چشم ديده يا با يكى از حواس پنج‏گانه ادراك شود، برتر و متعالى است. سوم آنكه او بر راه‏هاى خير و منفعت در نظام وجود و اسباب نفع و آسايش خلق در زندگى و قوام و بقا و پايدارى آنها حكيم و داناست. چهارم آنكه خداوند را در ايجاد و تأثير خلق و اداره امور، وسايطى است؛ زيرا مباشرت بى‏واسطه افعال و پرداختن به مواد و كثرات، بر واحد حقيقى - كه از صفات خلايق و اجسام، دور و مقدّس است، به‏تمام تقدّس - محال و ممتنع است؛ به خلاف اشعريان كه نفى علّت و معلول، اثبات اراده گزاف و انكار ترتيب در وجود مى‏كنند و قائل به خلق اعمال و ديگر امور جزئى از جانب خداوند بدون ترتيب و واسطه هستند. پس بر روش آنان، اثبات نبوّت و نياز خلايق به پيامبر - به‏ويژه ديدن حق تعالى را با چشم مادّى جايز دانستن - مسدود است و پنجم آنكه مردمان در زندگى و معادشان نياز به كسى دارند كه كارهاى آنان را اداره كند و راه زيستن در دنيا و رهايى از شكنجه و عذاب را در آن جهان به ايشان بياموزد. ^۱
صدرا در ادامه، براى تبيين برهان نياز جامعه به قانون (دليل حكما) و ضرورت وجود نبى در جامعه، انسان را موجودى ذاتاً اجتماعى مى‏داند و بر اين عقيده است كه زندگى او بدون اجتماع و همكارى، نظام نمى‏يابد و ناگزير بايد از ديگر همنوعان خويش در كارها يارى جويد. مشاركت انسان با ديگر همنوعان خود جز به معامله تمام نمى‏شود و معامله نيز ناگزير از سنّت و قانون عادلانه است؛ زيرا قانون عادلانه