از طبقه اوّل زنده باشند، برادر و خواهر، ارث نمى برند. خود اين اتّفاق نشان داد كه ادّعاى جعفر دعوى باطلى است.
همانطور كه قبلاً هم گفتيم، يكى از اشكالات روشى در اين كتاب، آن است كه مؤلّف گاهى يك مسئله جزئى را بيش از حد بزرگ جلوه مىدهد و آن را به كلّ جامعه شيعه تعميم مىدهد. گاهى نيز به گزارشهاى ضعيف استناد كرده، به اشتباه استنتاج مىكند. از جمله، در صفحه 139، مىگويد: خزانهدار ممدوح و امين امام اموال خزانه را مىدزديد. فردى كه ايشان اشاره مىكند، عروةبن يحيى دهقان است. اين فرد در زمان امام هادى عليه السلام به غلات پيوسته بود و توقيعاتى در لعن و طعن او صادر شده است. امّا تعبير ايشان كه مىگويد «امين و ممدوح» اشاره به نامهاى دارد كه در رجال كشّى، ص 576 به اين صورت آمده است: «فإذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان وكيلنا و ثقتنا...» ۱ اين نامه در سال 260 هجرى نوشته شده، يعنى بعد از دورانى كه وى از جامعه شيعه منحرف شده؛ بنابراين، قطعاً نمىتواند منظور همان فرد باشد. مرحوم شوشترى در پاورقى كتاب كشّى توضيح مىدهند كه اين قطعاً اشتباه نسخهبردار بوده است و بايد به جاى كلمه «دهقان»، كلمه «سمان» به معناى روغنفروش بوده باشد كه منظور عثمانبن سعيد عمروى است.
مؤلّف در صفحه 149 تا 151، درباره ادّعاى جعفر و مسئله جانشينى حضرت عسكرى عليه السلام مىنويسد: انتقال امامت از برادر به برادر جز در مورد امام حسن و امام حسين عليهما السلام - براساس رواياتى كه عمدتاً عليه عقيده فطحيّه به صحّت امامت عبداللَّهبن جعفر و عدم تنافى آن با امامت حضرت كاظم عليه السلام وارد شده بود - امكان نداشت. ايشان ادّعا مىكند كه روايات مبنى بر عدم جمع امامت در دو برادر، در زمان فطحيّه و عليه عقائد آنها صادر شده است؛ در حالى كه اگر به منابع روايى رجوع كنيم، مىبينيم كه اينگونه روايات مربوط به قبل از فطحيّه و در زمان امام باقر و امام صادق عليهما السلام بوده است. ۲
