نشناسيم؛ بنابراين براساس روش متأخّرين، آن روايت ضعيف خواهد شد. نكته اصلى اين است كه «ضعيف» با «غيرمعتبر» متفاوت است. يعنى در اصطلاح متأخّرين، روايت ضعيف لزوماً به معناى روايت غيرمعتبر نيست. و لذا گاهى براساس همان احاديث كه ضعيف مى‏دانند، فتوا مى‏دهند.
علّت اينكه در بعضى از اسانيد كافى افراد مجهول وجود دارند، اين است كه بسيارى از اين احاديث به صورت روايت نبوده، بلكه در واقع، به صورت اجازه كتاب است. مثلاً فردى بوده كه كتب مختلف را جمع مى‏كرده و از روى آنها نسخه‏بردارى مى‏كرده، امّا لزوماً خود او يك محدّث نبوده است. مثلاً فردى مثل محمّدبن موسى كميذانى كه از او هيچ گزارشى در كتب رجال نيست. كلينى بعضى از نسخه‏هاى كتب محدّثين و اصحاب ائمّه را از اين فرد خريدارى كرده و قرائنى داشته كه اين فرد در آن نسخه جعل نكرده است. ممكن است يك راوى اعتقادات صحيح نداشته باشد - مثلاً از واقفيّه بوده باشد - امّا در روايات فقهى دروغ نگفته باشد. در روايات احكام، مى‏توان به روايتى كه در سلسه روات آن فردى واقفى يا فطحى مذهب وجود دارد، استناد كرد؛ به اين دليل كه قرينه‏اى وجود ندارد مبنى بر اينكه آن فرد در آن روايت جعل كرده باشد. ^۱ بر اين اساس، قضاوتى كه مؤلّف محترم از كتاب كافى ارائه داده‏اند، قضاوت دقيقى نيست و بهتر بود ايشان تفاوت روش متقدّمين و متأخّرين را در جرح و تعديل روايات و راويان توضيح مى‏دادند.

بررسى بخش سوم‏

در بخش سوم، مؤلّف كتاب به سير تاريخى حوادث پس از دوران امام صادق عليه السلام تا ابتداى غيبت كبرى مى‏پردازد. اجمالاً تأكيد ايشان بر برخى جنبه‏هاى ناگفته تاريخ امامت و برخى انحرافات در جامعه شيعه و نحوه سپرى كردن جريان اماميّه در اين دوران مى‏باشد. همانند بخشهاى قبلى برخى از گزاره‏هايى را كه نياز به