رشد وارونه اسناد - صفحه 62

زیادت صورت گرفته توسط راوی ثقه (زیادة الثقة) را اکثریت فقها و علمای حدیث با قاطعیت پذیرفته‌اند.۱
عالم حدیثی حنفی مذهب هندی در قرن نوزدهم میلادی [چهاردهم هجری] یعنی عبد الحیّ اللکنهوی (م 1304 ق) هم از پذیرش قطعی گزارش مرفوع صرف نظر از قرائت‌های ضد و نقیض موقوف، مشروط بر این که گزارش مرفوع، اِسناد قابل اعتمادی داشته باشد، طرف‌داری کرده است.۲

دوام روش‌شناسی نقادانه حدیث

هر چند شخصیت‌های مهم حدیث اهل تسنّن همچون خطیب بغدادی و ابن الصلاح به پذیرش غیر نقادانه و عمل‌گرایانه زیادت تجویزی متن از ناحیه فقها اعتبار بخشیدند، [در عین حال] گروهی از علمای حدیث از رویکرد سخت‌گیرانه رازی‌ها [ابو زُرعه و ابو حاتم الرازی] و دارقطنی طرف‌داری کردند.
مجد الدین ابن اثیر (م 606 ق) این طور نتیجه گرفت که در حالی که زیادت تجویزی متن که توسط یک راوی مورد اعتماد صورت گرفته باشد با صرف نظر از شواهد مخالف، مورد پذیرش فقها واقع شده است. [در عین حال] بسیاری از علمای حدیث همچنان معتقدند که گزارش [حدیثی] موقوف، نسخه درست است ۳. از نظر ایشان یک نقاد حدیث باید نسخه درست گزارش [حدیثی] را با بررسی کل نقل‌های حدیثی موجودش انتخاب کند، نه این که به یک قاعده قطعی پذیرش تکیه کند. اگر اکثریت روایت‌های موثق حدیث از صحابی باشد، در این صورت نسخه نبوی دارای یک منشأ مشکوک خواهد بود. عالم و واعظ حنفی بزرگ بغداد، یعنی ابن جوزی (م 597 ق) کوشید تا در خصوص رشد وارونه اسانید روش نقادی میانه‌ای را اتخاذ کند. او توضیح داد که یک روایت موقوف هیچ تهدید ذاتی را نسبت به صحت [و اعتبار] یک نسخه مرفوع پدید نمی‌آوَرَد. فقط هنگامی که اکثر روایات موقوف هستند، یک نسخه مرفوع تنها [خبر واحد مرفوع]، قطعاً اعتبارش را از دست می‌دهد. از این رو او زیادت تجویزی متن را می‌پذیرفت، به جز در شرایطی که این [زیادت] صراحتاً عقیده اقلیت می‌بود.۴

1.. جواهر الأصول فی علم حدیث الرسول، ابو الفیض محمد بن محمد الفصیح الهروی، تحقیق: ابو المعالی اطهر المبارکفوری، مدینه: المکتبة العلمیة، [۱۹۷۳م]، ص۳۸.

2.. ظفر الأمانی بشرح مختصر السید الشریف الجرجانی، عبد الحی اللکنهوی، تحقیق: عبد الفتاح ابو غدّه، حلب: مکتبة المطبوعات الإسلامیة، ۱۴۱۶ ق، ص۲۳۲ _ ۲۳۳.

3.جامع الأصول، ابن اثیر، ج۱، ص۷۰

4.. کتاب الموضوعات، عبد الرحمن بن الجوزی، تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان، مدینه: المکتبة السلفیة، ۱۳۸۶ ق، ۳ جلد، ج۱، ص۳۴.

صفحه از 80