معامله می‌کنند و روایت مرفوع را به عنوان انتساب غلط به پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] تلقی می‌کنند. مع الوصف خطیب استدلال می‌کند که وجود یک گزارش [حدیثی] صحابه‌ای رقیب، بر روی منشأ گزارش نبوی تأثیری ندارد. همه چیز به کنار، نسخه صحابه‌ای امکان دارد حاکی از فتوای صحابی باشد و از این رو دو گزارش [حدیثی] حاکی از دو موضع کاملاً متفاوت از گفتار خواهند بود. او شرح می‌دهد که چگونه سفیان بن عیینه حدیثی را از پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] و فتوای مشابهی را از یک صحابی روایت می‌کرد بدون آن که دو گزارش را مرتبط با هم بداند ۱. مساعی خطیب برای پر کردن شکاف بین فقها و نقادان حدیث، خود را در دیگر تألیفاتش در باب زیادت تجویزی متن نشان داد. خطیب در کتاب تمییز المزید فی متصل الأسانید (که فعلاً مفقود است) آشکارا موضعی اتخاذ کرده که به موضع علمای حدیث، که در الکفایة ذکر کرده، نزدیک‌تر است. زین الدین ابن رجب (م 795 ق)، عالم حنبلی مذهب قرن هشتم هجری توضیح می‌دهد که چگونه مساعی خطیب برای این که همه چیز باشد برای همگان، برخی از علمای حدیث را به خشم آورد که انتخاب او مر موضع اصولیان در کتاب الکفایه‌اش را رد کردند، و نیز اصولیانی را [به خشم آورد] که موضع او در کتاب تمییز را رد کردند.۲ خطیب در کتاب تاریخ بغداد در ارزشیابی خود از حدیث، رویکردی شبیه رویکرد حاکم نیشابوری اتخاذ می‌کند؛ او تنها شکل فاحش‌تر [و وقیحانه‌تر] رشد وارونه اسانید را رد می‌کند.۳
موضع خطیب در حمایت از فقها در زیادت تجویزی متن را معماران بزرگ متأخر حدیث اهل سنّت اخذ کردند. قاضی عیاض بن موسای مالکی مذهب (م 544 ق) تشخیص داد که اکثریت فقها و اصولیان، زیادت را بدون قید و شرط پذیرفته‌اند مشروط بر این که راوی حدیث نبوی،
1.الکفایة، خطیب، ص۴۴۹ و ۴۵۶
2.. شرح علل الترمُذی، ابن رجب، ج۱، ص۴۲۸. در این جا عالم حدیثی عصر جدید، نور الدین عتر، پیشنهاد می‌کند که خطیب در حال تغییر موضع خود نبود؛ زیرا [ کتاب] تمییز به مسئله زیادت متن اختصاص داشت. مع الوصف از آن جا که ما به [ کتاب] تمییز دسترسی نداریم، به تحلیل رجب از محتوای آن [کتاب] اتکا می‌کنیم. او احساس می‌کرد که نام بردن از [آن] کتاب در سیاق زیادت تجویزی متن، کار مناسبی است. محتمل است که دست کم بخشی از آن اثر عملاً به این موضوع پرداخته باشد.
3.. به عنوان مثال، خطیب متذکر می‌گردد که نسخه صحیح حدیث نبوی غیر مشهور «هرگز دو مرد یکدیگر را در راه خدا دوست نداشته اند ... (ما ت حبّی رَجلانِ فی اللهِ ...)» ، موقوف است. او همچنین نسخه‌های موقوف را در احادیث بسیار نقد شدۀ ابو داوود ( که در بالا ذکر شد) در خصوص پاسخ ندادن به ندای نماز (سعد بن جبیر→ ابن عباس → پیامبر: مَن سَمعَ النداءَ فلم یجب فلا صلاةَ لَهُ ...). و نیز حدیثی در خصوص خریدن ماهی که ابن حنبل در م_سند به عنوان مرفوع گنجانده است (یزید بن ابی زید → مسَیب بن رافع → عبد الله بن مسعود → پیامبر: لا تشتروا السَّمَکَ فی الماءِ فإِنهُ غرَرٌ: مسند احمد بن حنبل، ج۱، ص۲۸۸) ذکر می‌کند (تاریخ بغداد، ج۶، ص۲۸۲ _ ۲۸۳ و ج۹، ص۴۴۶ _ ۴۴۷.
