به عنوان گزارشی از صحابی می‌دانستند، تا سطح [حدیث] نبوی بالا ببرد، مشروط بر این که او نسخه نبوی را نسخه اصلی بداند.
در نتیجه، تنها فاحش‌ترین موارد رشد وارونه اسانید بود که زنگ هشدار را برای حاکم نیشابوری به صدا در می‌آورد. شاگرد او، ابو یَعلی الخلیلی (م 446 ق) گزارش می‌دهد که حاکم گزارش حدیثی «موقوف» زیر را از یکی از استوانه‌های حدیث‌پژوهی در نیشابور به نام ابو العباس الأصم (م 346 ق) شنیده بود که به عبد الله بن عمرو صحابی نسبت داده شده بود: «فرزند آدم با تقسیمی مناسب در نیمی از عذاب مردم در آتش جهنم سهیم خواهد بود (إبنُ آدم یُقاسِمُ نصفَ عذابِ أهل النار قِسمةً صحاحاً)». مع الوصف دو سال بعد، الخلیلی از حاکم شنید که می‌گوید او همان گزارش حدیثی را به عنوان حدیثی منسوب به پیامبر[ صلی الله علیه و آله ] از یک عالم همکار در اصفهان شنیده است. وقتی الخلیلی از استادش خواست تا نسخه نبوی را برای وی نقل کند، حاکم نیشابوری قبول نکرد و این طور توضیح داد: «من در جانب چیزی می‌ایستم که از او [الأصم] به عنوان یک گزارش حدیثی موقوف شنیده‌ام».^۱ با وجود این، نسخه نبوی آن چنان شک‌ برانگیز بود که نه هیچ یک از مؤلفان صحاح ستّه و نه ابن حبّان آن را در جوامع حدیثی خود نگنجانده‌اند. نپذیرفتن آن به عنوان مصداقی از رشد وارونه اسانید [بدین نحو] به سختی می‌تواند دال بر گزینش[گری] حاکم نیشابوری باشد.
برداشت سهل‌انگارانه‌تر ابن حبان و حاکم نیشابوری نسبت به زیادت تجویزی متن که به باورهای علمای برجسته حدیث شبیه شد، با مذاهب خاصی قویاً ارتباط پیدا کرد. عالم حدیث و فقیه مالکی مذهب، ابن عبد البر اندلسی (م 463 ق)، در شرح بسیار مفصل خود بر م وَطأ (کتاب التمهید) اظهار می‌دارد که زیادات حفّاظ در خصوص متن گزارش حدیثی، مقبول است.^۲ شخصیت معاصر شافعی مذهب او در خراسان [یعنی] ابوبکر بیهقی (م 458 ق) نیز رویکردی خالی از تعصب را به گزارش‌های ضد و نقیض نبوی و صحابی‌ای نشان می‌داد. بیهقی در منتخب حدیثی عظیم خود موسوم به السنن الکبری که فقه بنیادین شافعی را تقویت می‌کند، گه‌گاه اعتراف می‌نماید که روایت‌های موقوف در کنار روایت‌های نبوی وجود دارند. اما او به طور کلی از