ونظائرذلك ، لكنّها غير دالّة على عين تحقّق الغيبة لشخص معيّن ، إلاّ بانضمام الأحاديث ، وبه يخرج الاستدلال عن كونه بالكتاب وحده .
نعم ، بعد انضمام الأخبار فلامحالة تنطبق الآيات عليه ، وهي قابلة للاستدلال على ذلك .
وربما يستدلّ لهذا المدّعى بالعقل: لحكمه بوجوب اللطف على الله الحكيم ، ومقتضاهُ أن لاتخلو الأرض من حجّة ، فإذا لم يكن ظاهراً; فلامحالة يعلم أنّه غائب عن أعين من لايراه .
وهذا ـ أيضاً ـ غير خال عن البحث والكلام للخصم المجادل ، بل لعلّه لاتطمئنّ به بعض النفوس الناقدة .

فالمتّجه هو عطف العنان إلى الاستدلال بالأخبار والنصوص :

وهي على نوعين:

أحدهما: ما دلّ على خروج رجل في آخر الزمان ، يلقّب بالمهديّ ، يملأ الأرض قسطاً وعدلا ، من غير تعرّض لغيبته قبل الخروج ، ولاتعيين لنَسَبِهِ إلاّ بأنّه من ولد فاطمة(عليها السلام) أو من أهل بيت النبيّ (صلى الله عليه وآله) .
الثاني: ما دلّ على تعيين نَسَبه ، وأنّه هو ولد الإمام الحسن العسكريّ ، والتاسع من ولد الحسين (عليه السلام) وأنّه يغيبُ طويلا ، ثمّ يخرج .

أمّا النوع الأوّل:

فهي كثيرةٌ جدّاً مذكورةٌ في كتب الفريقين من السنّة والشيعة ، بالغةٌ فوق حدّ التواتر والإحصاء ، فإنكار بعض لها ـ كما في مقدّمة ابن خلدون ، لعدم صحّة السند في أكثرها أو معارضتها بخبر : «لامهدي إلاّ عيسى» ـ موهونٌ جدّاً بأُمور:
الأوّل: أنّ صحّة بعضها ـ ولو واحداً ـ كافيةٌ في دفع الإنكار والاستنكار .
الثاني: أنّ عدم الصحّة ـ على ما يظهر من ما حكاه ابن خلدون ـ مبتن على الأخذ بأُصول جميع المحدّثين وأرباب النظر في تصحيح الأخبار ، وقدح