[ قلت : لو وجده بصيغة الماضي ] لم يحتج إلى التشبّث بعدم اشتراط بقاء المعنى ^۱ ، وأيضا فقد ذكر جماعة من الاُصوليّين أنّ موضع النزاع إنّما هو إذا لم يطرأ على المحلّ وصف وجوديّ يناقض الأوّل كما ذكرته في الزبدة ^۲ ، وإن طرأ فالإطلاق ^۳ مجاز اتّفاقا ؛ كإطلاق القائم على القاعد ، والكافر على المسلم ، والأبيض على ما هو أسود ، والظاهر أنّ البرودة وصف وجوديّ كالحرارة .
البحث الخامس : أنّ النهي في خبر إسماعيل بن أبي زياد عن الاغتسال بهذا الماء مطلق غير مقيّد بغسل الجنابة ، بل شامل لسائر الأغسال الواجبة والمندوبة . وكذا قول عائشة : «أغسل رأسي وجسدي» . بل إطلاق هذا أكثر كما لا يخفى ، فتقييد المؤلّف . قدّس اللّه روحه . الغسل بغسل الجنابة محلّ تأمّل .
فإن قلت : لعلّه لم يظفر بحديثٍ يتضمّن النهي عن مطلق الغسل ، أو أنّه ظفر به ولكن ^۴ حمل المطلق على المقيّد .
قلت : أمّا عدم اطّلاعه . طاب ثراه . على الحديث المطلق مع اطّلاع المتأخّرين عن عصره عليه ففي غاية البعد .
وأمّا حمل ^۵ المطلق على المقيّد ففيه أنّ جماعة من الاُصوليّين كالعلاّمة في النهاية ^۶ نقلوا الإجماع على أنّه إذا كان المطلق والمقيّد منفيّين ^۷ . نحو : لا تعتق في الظهار المكاتب ،