للمصاحبة ، وأراد ^۱ بتجويز ذلك أنّه كما يتحصّل المضمضة المستحبّة بالماء المطلق تحصل به ، فلو نذر المضمضة في الوضوء برئت ذمّته بالمضمضة به ، ثمّ جواز الطهارة بماء الورد لا نعرف القائل به من علمائنا إلاّ المؤلّف طاب ثراه . وقد طوّل الشيخ في التهذيب ^۲ ذيل الكلام في إبطال هذا المذهب ، والمشهور أنّ مستنده رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ ^۳ به للصلاة . قال : «لابأس [ به ] ^۴ » ^۵ .
قال الشيخ رحمه الله : هذا خبر شاذّ شديد الشذوذ و إن تكرّر في الكتب والاُصول ، فإنّما أصله يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام ، ولم يروه غيره ^۶ ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، إلى آخر كلامه طاب ثراه .
ولعلّه أراد انعقاد الإجماع في زمانه وما قرب منه لا في زمان المؤلّف وما قبله ؛ إذ من جملة شروط الاجتهاد الاطّلاع على المسائل الإجماعيّة لئلاّ يفتي بخلافها ، وكيف يظنّ بالمؤلّف . طاب ثراه . عدم اطّلاعه على هذا الإجماع حتى أفتى بخلافه؟! وكلام الذكرى ^۷ يعطي سبق الإجماع على زمانه ، وهو كما ترى .
وأمّا قول العلاّمة في المختلف ^۸ : «ذهب علماؤنا أجمع . إلاّ الشيخ محمّد بن بابويه . إلى أنّه لا يجوز رفع الحدث بالماء المضاف» فلعلّه أراد به المعنى الّذي ذكرناه ،