الاستدلال بهما، بيان ذلك:
1 - أنّ رواية « الحسن » تحتمل التصحيف من « الحسين » وبما أنّ رواية «الحسين » ثابتةٌ لامنكر لها، ولا يمكن ورود الروايتين، معاً؛ فلابدّ من القول بأنّ رواية « الحسن » هي المصحّفة من « الحسين » وحينئذ فلا تعارض.
وأمّا مقابلة هذا الاحتمال، باحتمال العكس، بأن تكون رواية « الحسين » مصحّفة عن « الحسن » كما فرضه المنصور في الفقرة ( 5 ) بقوله: وما المانع لمن روي له أنّه من أولاد الحسين أن يقول: وهم الراوي بزيادة حرف، فقال «الحسين» وهو يريد «الحسن»؟.
فمردودٌ بأنّ كون المهديّ من ولد الحسين جاءت به الرواية، ولم يخالف في ورودها أحدٌ حتى المنصور، لثبوته في غير هذه الرواية المتنازع فيها، بينما كونه من ولد الحسن هو محلّ الكلام والبحث في هذه الرواية، وهذا هو مرجّح الالتزام بالتصحيف فى اسم الحسن دون الحسين.
وعلى فرض تساويهما، فبه يتحقّق الاحتمال المبطل للاستدلال برواية الحسن دون رواية الحسين، لما عرفت من عدم الخلاف في ورود الحسين في غير هذه الرواية المختلف فيها.
وأمّا رواية « اسم أبيه اسم أبي » فاحتمال تصحيف « أبي » من « ابني » وارد فيها، فلو كانت « ابني » لم يحصل خلاف، وإن كانت «أبي» فهو محلّ البحث، والاحتمال مبطلٌ للاستدلال.
وثالثاً: إنّ هذه الرواية قابلةٌ للتوجيه دلاليّاً، بحيث تخرج عن المعارضة، وذلك بأن تحمل كلمة « اسم » على الكنية، والمراد من أبيه « جدّه » فقول الرسول صلى الله عليه وآله: « اسم أبيه، اسم أبي » مراده إنّ: كنية جدّه - وهو الحسين عليه السلام - هو اسم أبي، وهو عبداللَّه، يعني يُكنّى الحسين عليه السلام بعبداللَّه فهو «أبو عبداللَّه».
وهذان: - يعني التعبير عن الكنية بالاسم، وعن الجدّ بالأب - مستعملان في