العامّة بعد كتاب اللَّه ^۱ - فإنّ مسلماً أكّده بأسانيد اُخرى ذكرها بعده .
ولانطيل في التعليق على الحديث ، لوضوح المراد والمفاد فيه؛ كلَّ الوضوح لمن ألقى السمع وهوشهيد، إلّا أنّي وجدتُ في هامش المطبوعة تعليقتين ، اُفيد بهما القرّاء:
1 - قال : قوله : «هذا ابن عمّك» إلى آخره .
قال الشارح : المقصود بهذا الكلام : أنّ هذا القائل لمّا سمع كلام عبداللَّه بن عمرو ، وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأوّل ، وأنّ الثاني يُقتل ، اعتقد أنّ هذا الوصف في معاوية ، لمنازعته علياً رضى الله عنه وكانت قد سبقت بيعة عليّ ، فرأى هذا أنّ نفقةَ معاوية على أجناده وأتباعه في حرب عليٍّ ومنازعته ومقاتلته إيّاه من أكل المال بالباطل ، ومن قتل النفس ، لأنّه قتالٌ بغير الحقّ .
2 - قوله : «أطِعْهُ في طاعة اللَّه ، واعصه» إلى آخره .
فيه دليلٌ لوجوب طاعة المتولّين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد . كذا قال النووي .
وقال في شرح الآبي : يشكل قول عبداللَّه هذا ، مع وجود عليّ رضى الله عنه وانعقاد الخلافة له بأهل الحلّ والعقد ، من المهاجرين والأنصار .
قلت : يُريد بذلك الإشارة إلى ما في نفس الحديث من قوله : «فإن جاء آخرُ ينازعه فاضربوا عنق الآخر» وإلى ما جاء في الحديث المتقدّم من وجوب الوفاء ببيعة الأوّل ، وإذ كان عليّ رضى الله عنه هو الأوّل ، فكيف يأمر بطاعة مَن خرج عليه ؟ !
وهو إشكالٌ واردٌ .
إلّا أن يكون حديث عبداللَّه هذا قد جرى بعد موت عليّ رضى الله عنه واستتباب الأمر لمعاوية ^۲ .