ثالث سبقه الثاني ثمّ الأوّل في (ص 57) وهي ثلاثة أجوبة لقوله : (وعن الثالث بوجوهٍ) ص (57 س 13) .
فلم يتنبّه المحقِّق إلى كلّ هذه الاشتباهات وعلّق بما لا يُراد .
* وذكر المؤلّف (ص 69) السطر الأخير : الأشعرية
وعلّق المحقّق : نسبةً إلى أبي الحسن الأشعريّ المتوفّى 320ه .
ثمّ إنّ المؤلّف ذكر (ص 154 س 10) قوله : وإمّا أشعريّة وهم ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري .
فعلّق المحقّق : أبو الحسن علي بن إسماعيل البصري البغدادي من أحفاد أبي موسى الأشعري ، توفّي في 334ه ببغداد .
فلاحظ اختلاف سنة الوفاة في الهامشين ! .
* وقال المؤلّف (129 س 8) : فلا نسلّم صحّة هذه المقدّمة .
علّق المحقّق : مقدّمة النبيّ للنصّ على الوصيّ عليهما السلام .
ونترك القارئ ونفسه ليخبرنا : ماذا يستفيد من هذا الهامش ؟
* وفي (ص 160 ه 3) جاء : «واثلة بن الأصقع» بالصاد ،
وهو سهو صوابه : «واثلة بن الأسقع» .
* في (ص 161 س 9) قال المؤلّف : الخصال التي هي جماع المكارم .
علّق المحقّق بقوله : الجُماع بالضم : المجمع أو الجامع ، وبالكسر النكاح .
يبدو المحقّق كأنّه يريد فلسفة اللغة في بعض هوامشه ، ومنها هنا ، فلندع الأمر يحكم فيه اللغويّون ، لأنّه لا مجال للتفلسف فيه :
قال مؤلّفو المعجم الأوسط : (الجماعُ) : جِماعُ كلّ شي ء : مجتمَعُ أصله . و - ما جَمَعَ عدداً . ويقال : الخمر جِماع الإثم ، ويقال : هذا الباب جِماعُ هذه الأبواب : الجامع لها الشاملُ لما فيها . وفلانٌ جِماعٌ لبني فلان : يأوون إليه ، ويعتمدون على رأيه وسؤدَدِهِ . وقِدرٌ جماعٌ : عظيمة تجمعُ الشاة . ويقال : استأجَرَ الأجير جماعاً ،