والتُراث لابدّ أن يُحافظ على جانبه اللفظي بمقدار ما يُحافظ على جانبه الدلالي والمعنوي .
لكن المحقّق فضَّعَ في مخالفاته في ما عمله في هذا الكتاب الثمين الذي يعتبر مؤلّفه من الأدباء الكبار . وإليك نماذج من تلك المخالفات :
المورد (30) (ص 71 س 6 - 9) :
المطبوع : فأمّا أن يعمل باختيارهما ، وهو باطل بالاتّفاق ، وإمّا أن يعمل بأحدهماوهوتحكّم محض، لأنّه ترجيح فيه على الآخر، وإمّاأن ينتفي الاختياران.
الصواب : فإمّا أن يعمل . . . وإمّا . . . وإمّا أن يُنفى الاختياران .
فالأقسام التي فرضها المصنّف هي ثلاثة ، و(إمّا) الأولى لها معادلان آخَران ، وكلمة (ينفى) كذا جاءت في نسخة (ضا) وهي في (عا) يبقى سهو .
فلماذا لم يشر المحقّق إلى ما في النسخ ، وشوّه الكلام بوضع (فأمّا) بدل (فإمّا) .
ثمّ إنّ الظاهر سقوط «لا» قبل قوله :« . . .ترجيح فيه على الآخر» فلاحظ .
المورد (31) (ص 72 س 14)
المطبوع : أو قال .
في النسختين : وقال .
وبما أنّ المعطوف والمعطوف عليه ، حديثان اثنان ، فلا معنى لكلمة (أو) التي هي ظاهرةٌ في الترديد .
المورد (32) (ص 84 س 4 - 5)
المطبوع : لأنّ دخوله فيها أرضى منه بالنصّ على أيّ واحد منهم كان .
الصواب - كما في النسختين - : لأنّ دخوله فيها رضاً منه بالنصّ على أيّ واحدٍ منهم كان .
وهل لأفعل التفضيل (أرضى) موضع في هذا الكلام ؟
المورد (33) (ص 100 س 1 و2)