ومنهم مَنْ جوّز ذلك على الأحوال كلّها.
ثمّ ذكر أقوال المعتزلة مثل ما نقل السيّد المرتضى ^۱ .
وقال الدكتور عبد الغني عبد الخالق في عنوان: عصمتهم عن سائر المعاصي غير الكفر:
المذهب الأوّل: أنّه لا يمتنع عليهم شي ء من ذلك مطلقاً، وهو مذهب الحشوية، والأزارقة، والفضلية.
أمّا الحشوية: فقد نقل عنهم جواز تعمّد الكبائر، ويلزم ذلك أنّهم يجوّزون ما عداه - ممّا تقدّم - بالأولى ^۲ .
ثمّ نقل عن شرح المقاصد قوله: وإنّما جوّز الحشوية ما ذكر، إمّا لعدم دليل الامتناع، وإمّا لما ورد من شُبه الوقوع.
ثمّ قال: وستعلم دفع الأمرين في ما سيأتي إن شاء اللّه ^۳ .
وقال التهانوي: أجمع أهل الملل والشرائع كلّها على وجوب عصمة الأنبياء عن تعمّد الكذب في ما دلّ المعجزة على صدقهم فيه، كدعوى الرسالة، وما يبلّغونه عن اللّه إلى الخلائق.
وفي جواز صدور الكذب منهم - في ما ذكر - سهواً ونسياناً، خلاف.
وأمّا ما سوى الكذب في التبليغ، من الكفر وغيره:
فالكفر: اجتمعت الاُمّة على عصمتهم عنه - قبل النبوّة وبعدها، ولا خلاف لأحدٍ منهم في ذلك، إلّا الأزارفة من الخوارج.
أمّا الكبائر عمداً: فمنعه الجمهور من المحقّقين والأئمّة، إلّا الحشويّة، والأكثر