أورده فيهِ بالصيغة التي جعلها مصطلحه .
2 ـ وإن لم يجد فيهِ إلّا حديثاً لا يُوافق شرطه ، معَ صلاحيته للحجة ، كتبه في الباب مغايراً للصيغة التي يسوق بها ماهو من شرطه .
3 ـ وإن لم يجد فيه حديثاً صحيحاً ، لا على شرطه ولا على شرط غيره ، وكان مما يُستأنس بهِ ويقدّمه قوم على القياس ، استعمل لفظ ذلكَ الحديث أو معناه ترجمةً بابٍ ، ثمّ أورد في ذلكَ إمّا آية عن كتاب الله تشهد لهُ : أو حديثاً يؤيِّد عموم مادلّ عليهِ ذلكَ الخبر .
وعلى هذا : فالأحاديث التي فيه على ثلاثة أقسام ^۱ .

4 ـ منهج الترجمة عندَ البخاري :

قال ابن حجر :
1 ـ أكثر مايفعل ذلكَ [ أي وضع الترجمة ] إذا لم يجد ماعلى شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجمَ به ، ويستنبط الفقه منه .
2 ـ وقد يفعل ذلكَ لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره ، واستخراج خبيئه .
3 ـ وكثيراًمايفعل ذلكَ ـ أي هذاالأخير ـ حيث يذكر الحديث المفسّر لذلكَ في موضع آخر ، متقدّما أو متأخّراً ، فكأنّه يحيل عليهِ ، ويومى ء بالرمز والإشارة إليهِ.
4 ـ وكثيراً مايترجم بلفظ الاستفهام كقوله : «باب ، هل يكون كذا . . .» وذلكَ حين لا يتجّه لهُ الجزم بأحد الاحتمالين ، وغرضه بيان : هل يثبت ذلكَ الحكم أو لم يثبت؟
فيترجم على الحكم ، ومراده مايتفسّر ـ بعدُ ـ من إثباته ونفيه ، أو أنّه محتمل لهما ، وبما كان أحد المحتملين أظهر ، وغرضه أن يُبقي للنظر مجالاً ، ويُنبّه على أنّ هناك