143
در پرتوِ حديث

حديث ، يعنى حذف قرينه هاى سياقى را موجب مى شود ، هر چند برخى تقطيع ها ، آن چنان هنرمندانه و با دقت صورت مى پذيرد كه جمله ، همان معناى پيش از تقطيع خود را حفظ مى كند ، اما تعداد تقطيع هاى منجر به نافهمى و يا بد فهمى ، كم نيستند.
نمونه آشكار تقطيع ، متن هاى انتخاب شده سيد رضى در نهج البلاغه است. او گزارش هاى راويان از خطبه ها و نامه هاى امام على عليه السلام را به ديده ادبى نگريسته و از اين رو ، بسيارى از جملات را نقل نكرده است . مجلسى رحمه الله به اين نتيجه توجه داشته و به هنگام شرح خطبه وسيله از امام على عليه السلام ، نه به سراغ نهج البلاغه مى رود و نه به متن صدوق در أمالى اعتماد مى كند . او اين متن ها را با نقل كامل كلينى مى سنجد و مى گويد :
وفى الكافى زيادات ، و كأنّ المصنّف (أى الصدوق) انتخب هذه الكلمات منها ؛ لأنّه رواها فى الأمالى . . . ؛۱در كافى اضافاتى است و به نظر مى رسد ، مصنف [ صدوق ] اين كلمات را از آن متن برگزيده؛ چرا كه آن را در الامالى [ به طور كامل ] نقل كرده است.
او سپس با توجه به همه متن در دسترسش ، به شرح خطبه مى پردازد و نكات دقيقى را عرضه مى دارد ، كه ورود به آن ، ما را از تعقيب هدف اين گفتار دور مى دارد.

فهم نقل معنا

آخرين مسئله مرتبط با نقل متون ، نقل معنا و نه نقل عين الفاظ است ، و هر محدّث بيش از كار با حديث ، بايد موضع خود را در قبال آن مشخص كند ، و در باره قبول وقوع آن و آثار كلى و جزيى اين پذيرش ، بينديشيد. برخى گفته اند : اگر كسى نقل معنا را پذيرفت و آن را عمومى و متداول ديد ، ديگر نمى تواند به الفاظ ريز و خرد و همه تركيب هاى نحوى و مجازى متون حديث استناد تام و تمام كند ، بلكه مى بايد به قدر مشترك نقل ها بسنده كند ، اما آيا اين معنا درست و اين استلزام برقرار است ؟ ما در كتاب روش فهم حديث ، ۲ به اين نكته پرداخته و بر اين ادعا ، دليل هايى را ارائه داده ايم كه نقل معنا شايع بوده است ، اما

1.همان ، ج ۱۳ .

2.روش فهم حديث ، ص ۱۵۴ ـ ۱۶۰ .


در پرتوِ حديث
142

ميان داده هاى حديث و داشته هاى ذهنى ، به متن اصلى صدور يافته از معصوم عليه السلام نزديك شويم . حديث زير ، نمونه خوبى براى اين بحث است . مجلسى رحمه الله در مسئله ازدواج فرد «خصىّ» ، حديثى اينگونه را نقل مى كند :
سُئل أبو جعفر عليه السلام عن خصىّ تزوّج امرأة و هى تعلم أنّه خصىّ ، قال : جائز ، قيل له : إنّه مكث معها ما شاء اللّه ثمّ طلّقها ، هل عليها عدّة؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها و لذّت منه؟ ؛از امام باقر عليه السلام در مورد مرد عقيمى سؤال شد كه با زنى ازدواج كرده ، در حالى كه زن مى داند او عقيم است ، حضرت فرمود: جايز است. گفته شد: اگر مدتى با آن زن زندگى كند و سپس او را طلاق دهد ، آيا عده بر زن واجب است؟ حضرت فرمود: بله ، مگر نه اين است كه از همديگر لذت برده اند؟
حديث ، با اين متن درست مى نمايد و مقبول ، اما مجلسى مى گويد :
وفى بعضها «قد ولد و ولدت منه» ، و هو تصحيف من النسّاخ؛و در برخى نسخه هاآمده است از هم بچه دار شدند و اين تصحيف است۱.
حكم روشن و قاطع مجلسى رحمه الله به تصحيف ، ناشى از اين فهم عقلانى است كه خصىّ نمى تواند بچه دار شود و زن را بچه دار كند ، و اين به راحتى زمينه حكم شارح را به تصحيف فراهم مى آورد .
نمونه ديگر ، حديث «تستحبّ عَرَامة الغلام فى صغره؛ ليكون حليما فى كبره» است . عرامه غلام ، يعنى شيطنت پسر در كودكى ، موجب بردبارى و خوى خوش او در بزرگى است ، و صرف نظر از صحّت و سقم محتوا ، نمى توان به جاى «العرامة» ، «الغرامة» نهاد و از اين رو ، مجلسى حكم به تصحيف نسخه منقوطه داده است ۲ .

كشف تقطيع

آنچه را مى توان در مسئله بررسى متن و كوشش براى دستيابى به اصل آن ، به عنوان مانعى ديگر برشمرد ، تقطيع راويان نسبت به متن حديث است كه يكى از بزرگ ترين موانع فهم

1.روضة المتقين ، ج ۸ ، ص ۲۸۲ .

2.همان ، ج ۸ ، ص ۶۵۳ .

  • نام منبع :
    در پرتوِ حديث
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 301622
صفحه از 410
پرینت  ارسال به