يكى جمعى كه توهُّم كرده اند كه افعال بندگان به تأثير جناب الهى است و فرقى ميانه حركت ماشى و مرتعش نيست .
و ديگرى جمعى كه به قدرت كاسبه قائل شده اند ، مى گويند كه هر چند افعال عباد به ايجاد الهى و تأثير اوست ، امّا فرق ميان حركت ماشى و مرتعش هست ؛ به اين كه ماشى چون داعى بر فعل مشى دارد و نفع آن را مى داند نسبت به مشى حالتى دارد كه اگر جناب الهى آن حركات را بر اعضاى او جارى نسازد ، خودش جارى مى سازد ، اما چون قدرت الهى قاهره است ، تأثير در حركات اعضا از آن صادر مى شود و مرتعش چون علم به نفع حركت ارتعاشيه ندارد ، قدرت كاسبه را نيز ندارد . و اين مضمون در احاديث بسيار مروى است كه : لا جبر و لا تفويض ، ولكن أمر بين أمرين. ^۱
و در تحقيق جزئيات معنى «بين الأمرين» اقوال بسيار است و حق اين است كه حركت ماشى مثلاً به تأثير قدرت ضعيفه خودش به عمل مى آيد و مع ذلك كل افعال عباد منوط است به مشيّت و اراده و قدر و قضا و اذن و كتاب و اجل بر وجهى كه جبرى لازم نمى آيد و بيان اين مجمل در حاشيه عدّة و شرحين استاد مدرّس قدس سره مفصّل شده ، پس اللّه تعالى در وقت فعل نيز قادر است بر احداث مانع عقلى يا علمى مثلاً براى عبد به نحوى كه آن عبد به اختيار خود دست از آن فعل بردارد و خلاف آن را به جا آورد .
و ديگرى واگذاشتن اللّه تعالى [است] تعيين احكام مكلّفيه را به رأى و صوابديد / 42 / مجتهدان ؛ چنانچه مصوِّبه اين طايفه قائل اند به آن ؛ چه طريقه ايشان اين است كه جناب الهى را در هر مسئله ، حكمى مخصوص و حدّى معيَّن نيست ، بلكه هر مجتهدى هر چه را كه به رأى و ظنّ خود خوب داند در باره او و مقلِّدين او همان حكم الهى است . پس اگر در خصوص واقعه اى پنج مجتهد مثلاً اجتهاد كنند و هر كدام يكى از احكام خمسه مشهوره را حَسَن دانند ، همه آنها صواب و مستحسن است نزد رب الارباب . در مقابل ايشان اند مخطِّئه كه اِسناد خطا به مجتهد مى كنند ؛ بنا بر اين كه