فى المراد عن العدّة فى كتاب الكافى ۱

ابوالهدى كلباسى

چكيده

اين نوشتار در پى تعيين راويانى است كه در كتاب الكافى با عنوان «عدة من اصحابنا» از ايشان ياد شده است. نويسنده، پس از ذكر فرضيه ها و اقوال مختلف به بررسى هر كدام پرداخته و نقدها و اشكالات خويش را بر آن نظريات مطرح ساخته است.
الأولى: إنّه يروي الكليني في غير مورد من الكافى، بتوسّط العدّة، ويروي عنهم تارة: عن أحمد بن محمّد بن عيسى.
وأخرى: عن أحمد بن محمّد بن خالد.
وثالثة: عن سهل بن زياد.
وقد حكى العلّامة في الفائدة الثالثة، عن الكليني بيان المراد منهم، فقال: «قال: المراد بقولي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى:
محمّد بن يحيى، وعلي بن موسى الكمنذاني ۲ وداود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم». ۳
أقول: لا إشكال في الأوّل والأخيرين فإنّهم من المشائخ الأثبات، والأجلّاء الثقات.
قال النجاشي في ترجمة الأوّل: «محمّد بن يحيى العطّار القمّي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث». ۴
وتبعه العلّامة في الخلاصة. ۵
وفي رجال الشيخ فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام : «روى عنه الكليني، قمّى، كثير الرواية». ۶
وفي الرابع: «أحمد بن إدريس، أبو علي الأشعري، كان ثقة، فقيها في أصحابنا، كثير الحديث، صحيح الرواية، له كتاب النوادر، ومات بالقرعاء، سنة ستة وثلاثمائة من طريق مكّة، على طريق الكوفة». ۷
وفي الأخير: «علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي، أبو الحسن، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنّف كتبا وأضرّ في وسط عمره». ۸
نعم، يقع الإشكال في الثانيين ۹ ، فإنّهما غير موثّقين؛ بل لم يتعرّض لثانيهما النجاشي رأسا، نعم، ذكر الشيخ في الرجال والفهرست: «إنّ داود بن كورة القمّي، بوّب كتاب النوادر، لأحمد بن محمّد بن عيسى». ۱۰
كما ذكر النجاشي: «أنّه هو الذي بوّب كتاب النوادر، وكتاب المشيخة للحسن بن محبوب، على معاني الفقه». ۱۱
ولكنّ الظاهر؛ بل بلا إشكال، ثبوت وثاقتهما أيضا؛ فإنّ الظاهر أنّهما من مشائخ الكليني وهؤلاء المشائخ، غير محتاجين إلى التوثيق، ويكفي في ثبوت وثاقتهم؛ بل جلالة قدرهم، اعتماد الأجلّة عليهم وإكثار الرواية عنهم.
ومن هنا استظهار التعليقات جلالة داود ۱۲ ، مع ما عرفت.
قال: «وقال: كلّما ذكرت عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي فهم: علي بن إبراهيم، وعلي بن محمّد بن عبداللّه بن أُذينة، وأحمد ابن عبداللّه ابن أُميّة، وعلي بن الحسن». ۱۳
أقول: لا إشكال في الأوّل، كما يظهر ممّا مرّ، وأمّا الثانيان، فهما غير معنونين في الرجال.
وأمّا عن المعراج، من نفي البعد عن كون أحمد المذكور، أحمد بن عبداللّه ابن بنت البرقي، نظرا إلى ما ذكره في الفهرست، في ذكر الطريق إلى كتب البرقي، من قوله: «قال الحسن بن حمزة العلوي: حدّثنا أحمد بن عبداللّه بن بنت البرقي، قال: حدّثنا جدّي أحمد بن محمّد» حاكيا عن المحقّق الشيخ محمّد، الميل إليه كما حكى التصريح به عن بعض آخر.
فينا فيه ما ذكره الصدوق، في ذكر طريقه إلى محمّد بن مسلم من قوله: «وما كان فيه، عن محمّد بن مسلم، فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن جدّه: أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن أبيه محمّد بن خالد». ۱۴
و كيف كان فيهوّن الخطب في الجهالة، ما تقدّم.
ثم إنّ طريقة الكليني على النقل عن العدّة بلاواسطة؛ ولكن روى في باب الحركة و الانتقال من الاصول، مع الواسطة. فقال: «عنه عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد». ۱۵
والظاهر أنّه زيادة من النّساخ ويشهد عليه، مضافا إلى ما مرّ: أنّه كسابقه راجع إلى علي بن محمّد الراوي عن سهل بن زياد الواقع في السند السابق، وعلي بن محمّد المذكور من العدّة الثالثة اللاحقة.
ويؤيّده: أنّ مقتضى السياق، ذكره مع واو العطف، كما هو الحال في سابقه، وذكر هنا مع أنّه به أولى بدونها.
وأمّا الأخير، فالظاهر انطباق النسخ على ضبطه بكرا.
واستظهر جدّنا السيّد: «أنّه علي بن الحسين السعد آباذي ۱۶ ، نظرا إلى ما ذكره الشيخ فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام : «من أنّ علي بن الحسين السعد آباذي، روى عن الكليني، والزراري، وكان معلّمه». ۱۷
وأنّه روى عن أحمد بن محمّد بن خالد، على ما يظهر ممّا ذكره في الفهرست فإنّه ـ بعد أن ذكر أسامي كتب البرقي ـ قال: «أخبرنا بهذه الكتب كلّها، وبجميع رواياته عدّة من أصحابنا، منهم: الشيخ المفيد، والغضائري، وأحمد بن عبدون، وغيرهم، عن أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري، قال: حدّثنا مؤدّبي، علي بن الحسين السعد آباذي أبو الحسن القمّي: قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبداللّه ». ۱۸ (انتهى).
قال: «وأحمد بن أبي عبداللّه هو البرقي؛ كما يظهر ذلك من طريق الصدوق إلى أحمد بن محمّد البرقي ۱۹ ، وإسحاق بن يزيد، ۲۰ وبزيع المؤذّن ۲۱ ، والحسن بن زياد الصيقل ۲۲ ، وسليمان بن جعفر الجعفري ۲۳ ؛ إذ في جميع ذلك وغيرها من الطريق الكثيرة:
روى علي بن الحسين السعد آباذي، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي». (انتهى).
وقد أجاد فيما أفاد، ويشهد عليه ملاحظة الأسانيد، كما روى في كتاب التوحيد، في باب ما جاء في الرؤية بقوله: «حدّثنا محمّد بن متوكّل رضى الله عنه، قال: حدّثنا علي بن الحسين السعد آباذي، عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن أبيه محمّد بن خالد». ۲۴
ونحوه ما فيه: في باب نفى الجبر والتفويض. ۲۵
وكذا: في باب الأمر والنهي والوعد والوعيد. ۲۶
وفيه: في باب نفي المكان والزمان: «حدّثنا محمّد بن موسى قال: حدّثنا علي بن الحسين بن السعد آباذي، عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي». ۲۷
ويروي بلا واسطة أيضا، كما في الأمالي في المجلس الخامس والأربعين: «حدّثنا علي بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه محمّد بن خالد». ۲۸
ثمّ إنّ الظاهر أنّه من المشائخ المعتمدين في الإجازة وغيرها؛ كما ينصرح ممّا ذكره الشيخ الجليل أبو غالب الزراري في رسالته المعمولة في آل أعين، قال في ذكر طريقه إلى بعض الكتب: «وحدّثني مؤدّبي أبو الحسن علي بن الحسين السعد آباذي به، وبكتب المحاسن، إجازة عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن رجاله». ۲۹
وقد عرفت من رجال الشيخ، من أنّه روى عنه الكليني، والزراري ۳۰ ؛ بل عرفت منه، ومن نفسه، من أنّه كان معلّمه ومؤدّبه.

1.سماء المقال في علم الرجال، ابوالهدى كلباسى، تحقيق: سيد محمّد حسينى قزوينى، قم: مؤسسه ولى عصر، اول، ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۱۰۹ ـ ۱۴۰.

2.وقال في الخلاصة، في موسى بن جعفر الكُمُنْذاني: «بضم الكاف والميم وإسكان النون وفتح الذال المعجمة، قرية من قرى قم»، (منه رحمه الله). هكذا أثبته ابن داود في رجاله: ۲۸۱ رقم ۵۲۴ والساروي في توضيح الاشتباه: ۲۸۹ ولكن قال المامقاني في تنقيح المقال: ۲ / ۳۱۰، رقم ۸۵۳۰ «كمندان» بضمّ الكاف والميم وسكون النون وفتح الدال المهملة اسم لبلدة قم الطيّبة في أيّام الفرس فلمّا فتحها المسلمون اختصروا، فسمّوها قما. قال النجاشي: موسى بن جعفر الكُمَيْذاني أبو علي من قرية من قرى قم. رجال النجاشي، ص ۴۰۶، رقم ۱۰۷۷. أثبته السمعاني «الكميدان» عند ذكر القمّي. الأنساب، ج ۴، ص ۵۴۳، وأثبته صفي الدين البغدادي «كُمنْدان» مصرّحا بأنّها اسم قم في أيّام الفرس. مراصد الاطّلاع، ج ۳، ص ۱۱۷۸.

3.الخلاصة، ص ۲۷۱.

4.رجال النجاشي، ص ۳۵۳، رقم ۹۴۶.

5.الخلاصة، ص ۱۵۷، رقم ۱۱۰.

6.رجال الطوسي، ص ۴۹۵، رقم ۲۴.

7.رجال النجاشي، ص ۹۲، رقم ۲۲۸.

8.رجال النجاشي، ص ۲۶۰، رقم ۶۸۰.

9.أى: علي بن موسى الكمنذاني وداود بن كورة.

10.رجال الطوسي، ص ۴۷۲، رقم ۲؛ الفهرست، ص ۶۸، رقم ۲۷۲.

11.رجال النجاشي، ص ۱۵۸، رقم ۴۱۶.

12.تعليقة الوحيد على منهج المقال، ص ۱۳۸.

13.رجال العلّامة، ص ۲۷۲.

14.من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۶ (قسم المشيخة).

15.الكافي، ج ۱، ص ۱۲۶، ح ۵.

16.في الفهرست والرجال الشيخ، والكافي، كما يأتي، «السعد آبادي» والمؤلّف أثبته «السعد آباذي» كما في الخلاصة. قال المامقاني: «والسعد آبادي: نسبة إلى سعد آباد، بليدة في طبرستان ... السعد آبادي بالسين والعين والدال المهملات ثمّ همزة مفتوحة والف وباء موحّدة ودال مهملة وياء النسبة. فما صدر من العلّامة رحمه الله، من إبدال الدال الثاني ذالاً معجمة، إمّا سهو من قلمه الشريف، أو لجعله إيّاه علامة التعريب، فتأمّل. وأمّا إبدال الحسين مصغّرا، بالحسن مكبّرا، كما فيما عثرنا عليه من نسخ الخلاصة، فسهو القلم قطعا. تنقيح المقال، ج ۲، ص ۲۸۱.

17.رجال الطوسي، ص ۴۸۴، رقم ۴۲.

18.الفهرست، ص ۲۰، رقم ۵۵.

19.من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۲۶. (قسم المشيخة).

20.من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۹۵. (قسم المشيخة).

21.من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۵۹. (قسم المشيخة).

22.من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۲۴. (قسم المشيخة).

23.من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۴۲. (قسم المشيخة).

24.كتاب التوحيد للصدوق، ص ۱۱۸، ح ۲۲.

25.كتاب التوحيد، ص ۳۶۰، ح ۳.

26.كتاب التوحيد، ص ۴۰۸، ح ۷.

27.كتاب التوحيد، ص ۱۷۴، ح ۳.

28.أمالي الصدوق، ص ۲۲۲، ح ۱۸.

29.رسالة أبي غالب الزراري، ص ۱۶۲، رقم ۱۴.

30.رجال الطوسي، ص ۴۸۴، رقم ۴۲.