باب فيما يأخذ السلطان من الخراج

قد اختلف الأصحاب في المسألة، فذهب الأكثر ـ منهم الشيخ في الخلاف ـ إلى عدم جواز احتساب ما أخذه السلطان الجائر من العشر باسم المقاسمة والخراج من الزكاة ^۱ ؛ لرواية أبي اُسامة قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : جُعلت فداك إنّ هؤلاء المتصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة، فنعطيهم إيّاها، أيجزي عنّا؟ فقال : «لا، إنّما هؤلاء قومٌ غصبوكم ـ أو قال: ظلموكم ـ أموالكم، وإنّما الصدقة لأهلها». ^۲
وظاهر المصنّف ـ كالصدوق ـ جواز الاحتساب؛ للأخبار التي ذكرها ، ومثلها ما رواه الشيخ عن أبي كهمس، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه». ^۳
وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : الرجل له الضيعة فيؤدّي خراجها ، هل عليه فيها العشر؟ قال : «لا». ^۴
وعن عبداللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهماالسلام، قال: في زكاة الأرض إذا قبلها النبيّ صلى الله عليه و آله أو الإمام بالضعف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس على المتقبّل زكاة إلّا أن يشترط صاحب الأرض ، أنّ الزكاة على المتقبّل، فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلّا من في يده شيء ممّا أقطعه الرسول صلى الله عليه و سلم .
وفي الصحيح عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صدقة الأموال يأخذها سلطان ، فقال : «لا آمرك أن تعيد». ^۵
وصرّح الشيخ في التهذيب بجواز الاحتساب واستحباب الإعادة ^۶ ؛ للجمع بين الأخبار ، وقد جمع أيضاً بينها بحمل ما دلّ على السقوط على سقوط زكاة ما أخذه السلطان وأنّه كالتالف ، وقالوا : إنّما تجب الزكاة فيما بقي بعد إخراج مؤونة السلطان؛ لوقوع التصريح بهذا المعنى في حسنة حريز عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامأنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها، ما ترى فيها؟ فقال : «كلّ أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها [فعليك فيما] أخرج اللّه منها الذي يقاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر، إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك». ^۷
ولا يخفى بُعد ذلك التأويل، بل عدم تأتّيه رأساً في بعض ما ذكر من الأخبار ، وتلك الأخبار موافقة لمذاهب جمهور العامّة ، بل قال الشافعي : الأفضل دفعها إلى الجائر اختياراً ^۸ قياساً له على السلطان العادل .
هذا ، ولو أخذ الجائر الزكاة بعد عزل المالك إيّاها وعدم إمكان أدائها إلى المستحقّ تسقط الزكاة حينئذٍ اتّفاقاً مع عدم التفريط، كما إذا أتلفت كذلك من وجه آخر ^۹ ؛ لأنّها بعد العزل تصير أمانة في يده .
قوله في خبر سليمان بن خالد : (فجاز ذي كان) . ^۱۰ [ح1/5887] «ذي كان» ذا كما في التهذيب ^۱۱ كتبت بالياء على خلاف القياس . وفي الاستبصار فجاز ذلك ، ^۱۲ والإشارة إلى عدم الزكاة، أي فساغ عدم الزكاة لهم .
قوله : (محمّد بن إسماعيل) . [ح4/5890] هو البندقي المجهول كما مرّ مراراً، وسند الشيخ رحمه اللهإلى صفوان في هذا الخبر صحيح. ^۱۳