باب من تكلّم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمّها أو يقوم في موضع الجلوس

فيه مسائل :
الاُولى : التكلّم في الصلاة عمدا يبطل الصلاة إجماعا على ما ادّعى في الاستبصار ^۱ والمنتهى . ^۲
ويدلّ عليه أخبار متكثّرة ، منها : صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «وإن تكلّم فليعد صلاته» . ^۳
وحسنة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «فإن لم يقدر [على ماء] حتّى ينصرف [ب]وجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته ». ^۴
وأمّا مع السّهو فإنّما يوجب سجدة السّهو.
وادّعى في المنتهى ^۵ عليه الإجماع ، ولم ينقل فيه خلافا إلّا عن أبي حنيفة ^۶ من قوله ببطلان الصلاة .
ويدلّ عليه عموم قوله عليه عليه السلام : «رفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان» ، ^۷ وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج . ^۸
وفي حكم التكلّم في الصلاة نسيانا التكلّم فيما بين الصلاة والاحتياط ولو عمدا ؛ لرواية سماعة بن مهران ، ^۹ وصحيحة سعيد الأعرج، ^۱۰ وبعض ما سيأتي من الأخبار .
ولا ينافي وجوب سجدة السّهو ما روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام في الرّجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، قال : «يتمّ ما بقي من صلاته ، تكلّم أولم يتكلّم ولا شيء عليه» . ^۱۱
وعقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه في رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته ، كيف يصنع ؟ قال : «يمضي على صلاته ويكبّر تكبيرا كثيرا» ؛ ^۱۲ لأنّ الظاهر أنّ المراد في الأوّل نفي الإثم والإعادة والسكوت عن سجدة السّهو فيهما ، لا ينا في وجوبها بدليل آخر .
وحكى في المنتهى ^۱۳ عن أبي حنيفة أنّه احتجّ على وجوب الإعادة بأنّه لا يجوز في الصلاة شيء من كلام الآدميين ، ^۱۴ وبأنّ ما أوجب البطلان عمدا أوجبه سهوا ، كالحدث .
والجواب عن الأوّل أنّه لا كلام في حرمة الكلام فيها عمدا ، وهو لا يدلّ على بطلان الصلاة به لاسيما إذا وقع سهوا .
وعن الثاني منع كلّيّة الصغرى بمنع القياس خصوصا إذا كان مع الفارق، وهو استلزام الحدث فساد شرطها الذي هو الطهارة بخلاف الكلام .
الثانية : ما إذا نقص ركعة فما زاد نسيانا ، وقد اختلف الأصحاب في البناء والإعادة بذلك، فظاهر ابن أبي عقيل وأبي الصلاح ^۱۵ وجوب الإعادة مطلقا حتّى في الرباعيّة، ومن غير تخلّل ما ينقض الصلاة عمدا وسهوا أو عمدا فقط على ما هو ظاهر ما حكاه عنهما في المختلف . ^۱۶
والمشهور بين الأصحاب البناء في جميع الصلوات ، واختلفوا في أنّه هل يشترط ذلك بشرط أم لا ؟ ثمّ اختلفوا في الشرط، فظاهر الصدوق في الفقيه ^۱۷ عدم اشتراطه بشيء ، وهو محكي في المختلف ^۱۸ عن مقنعه أيضا ، وأنّه قال فيه :
فإن صلّيت ركعتين ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصّين ، ولا تعد الصلاة ، فإنّ إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرّحمان . ^۱۹
ويدلّ عليه ما روى في الفقيه عن عمّار بن موسى السّاباطيّ : أنّ من سلّم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثمّ ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصّين ولا إعادة عليه . ^۲۰
وقال أيضا : وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد وينصرف ويذهب ويجيء ، ثمّ ذكر أنّه إنّما صلّى ركعة ، قال : «يضيف إليها ركعة» . ^۲۱
وما روى في التهذيب عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زراة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه ثمّ ذكر أنّه إنّما صلّى ركعة ، قال: «يضيف إليها ركعة». ^۲۲
و ما روى في التهذيب عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ، انصرف و خرج في حوائجه، ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة، قال: «فليتمّ ما بقي» . ^۲۳
وفي الصحيح عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلد من البلدان أنّه صلّى ركعتين ، قال : «يصلّي ركعتين» . ^۲۴
وفي الموثّق عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أنّها أربع، فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث ، قال : «يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ، ويسجد سجدتي السّهو و قد جازت صلاته» . ^۲۵
وخبر جعفر بن بشير، عن الحارث بن المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّا صلّينا المغرب فسها الإمام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة ، فقال : «لِمَ أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ركعتين فأتمّ بركعتين ، ألا أتممتم؟» . ^۲۶
ويؤيّدها عموم ما رواه صفوان في الصحيح عن العيص ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع ، قال : «يقوم فيركع ويسجد سجدتين ». ^۲۷
واشترط الشيخ في النهاية في صلاة الغداة أن لا يتخلّل الناقض للصلاة مطلقا ولو عمدا فقط ـ كالتكلم ـ حيث قال :
فإن صلّى ركعة من صلاة الغداة وجلس وتشهّد وسلّم ، ثمّ ذكر أنّه كان قد صلّى ركعة ، قام فأضاف إليها ركعة اُخرى ما لم يتكلّم أو يلتف عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة، فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الاعادة . ^۲۸
ولم يذكر غير صلاة الغداة ، والظاهر أنّه يعمّم الحكم لا سيّما لصلاة المغرب وللركعتين الأوّلتين من الرباعيّة ، وينفي اشتراط التكلّم أخبار متكثّرة دلّت على البناء مع تخلّل التكلّم ، كرواية سماعة بن مهران، ^۲۹ وصحيحة سعيد الأعرج، ^۳۰ وبعض ما سبق من الأخبار ، وما روى في التهذيب عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام ، قال : سألته عن الرجل ـ إلى قوله ـ : «وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثا ثمّ انصرف ، فتكلّم فلم يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة ، فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقيّ منها ، فإنّ نبيّ اللّه صلى الله عليه و آله صلّى بالنّاس ركعتين ، ثمّ نسي حتّى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول اللّه ، أَحَدَثَ في الصلاة شيء ؟ فقال : أيّها الناس ، أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا : نعم ، لم تصلِّ إلّا ركعتين ، فقام فأتمّ ما بقي من صلاته» . ^۳۱ وقد سبق صدر الحديث .
وفي الفقيه في الصحيح عن عليّ بن النعمان الرازيّ ، قال كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم وصلّيت بهم المغرب ، فسلّمت في الركعتين الأوّلتين ، فقال أصحابي : إنّما صلّيت بنا ركعتين ، فكلّمتهم وكلّموني فقالوا : أمّا نحن فنعيد ، فقلت: لكنّي لا اُعيد وأتمّ بركعة ، ثمّ سرنا ، فأتيت أبا عبد اللّه عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال : «أنت كنت أصوب منهم فعلاً ، إنّما يعيد الصلاة من لا يدري ما صلّى ». ^۳۲
وعن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة ، فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ ركعتين ، فقال : «يتمّ ما بقي من صلاته» ؛ ^۳۳ ولذلك قوّى في المبسوط البناء مع تخلل التكلّم ، واقتصر على اشتراط عدم تخلّل الحدث والاستدبار ونحوهما من نواقض الصلاة عمدا وسهوا ، حيث ذكر أوّلاً وجوب الإعادة مع التكلّم والاستدبار ، ثمّ قال :
وفي أصحابنا من قال : إنّه إذا نقض عامدا لا ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة ؛ لأنّ الفعل الذي يكون بعده في حكم السّهو ، ثمّ قال: وهو الأقوى عندى ، وسواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السّفر أو غيرها من الرّباعيّات . ^۳۴
ويدلّ على ما اشترطه في المبسوط ما رواه في التهذيب في الصحيح عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سأل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرع الإمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنّه قد فاتته ركعة ، قال : «يعيدها ركعة [واحدة] يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل وجهه بكلّيّة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالاً» . ^۳۵
وروى الصدوق في الفقيه عن عبيد بن زرارة مثله بعينه . ^۳۶
وقال العلّامة في المختلف : «والأقرب عندي التفصيل ، فإن خرج المصلّي عن كونه مصلّيا بأن يذهب ويجيء أعاد ، وإلّا فلا ». ^۳۷
و يدلّ على ما ذهب إليه صحيحة ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام ، قال : «يستقبل» قلت : فما يروي الناس ؟ فذكر له حديث ذي الشمالين ،فقال : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يبرح من مكانه ، ولو برح استقبل» . ^۳۸
وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعتين ، ثمّ قام فذهب في حاجته ، قال : «يستقبل الصلاة» ، فقلت : ما بال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يستقبل حين صلّى ركعتين ؟ فقال : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم ينتقل من موضعه» . ^۳۹
ورواية يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلمّا سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت ، فلم أزل ذاكر اللّه حتّى طلعت الشمس ، فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنّ الإمام قد سبقني بركعة ، قال : «فإن كنت في مقامك فأتمّ بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة ». ^۴۰
ولا يبعد الجمع بين الأخبار بالقول بالتخيير بين البناء والإعادة فيما إذا تخلّل ما ينافي الصلاة ، كما يشعر به قوله عليه السلام : «إنّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة»، ^۴۱ فيما رواه المصنّف قبل ذلك في باب السّهو في الفجر والمغرب ، وقوله عليه السلام : «يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة» ^۴۲ في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة .
والظاهر استحباب سجود السّهو في هذه المسألة ؛ لخلوّ أكثر أخبارها عنه ، بل ينفيه عموم الشيء المنفي في بعضها ، ولم يتعرّض الأكثر أيضا له .
واعلم أنّه اختلف الأصحاب في سهو النبيّ صلى الله عليه و آله في العبادات وغيرها ممّا عدا تبليغ الرسالة ، فقد أنكره الشيخ قدس سرهمستندا بموثّق عبد اللّه بن بكير، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : هل سجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله سجدتي السهو قطّ؟ فقال : «لا، ولا يسجدهما فقيه» . ^۴۳
وحمل أخباره على التقيّة؛ لموافقته لمذهب العامّة؛ متمسّكا بأنّه لم يكن في أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله رجل يقال له ذو الشمالين ، وقال : إنّما وضع حكايته العامّة ، ثمّ قال : «وإنّما ذكرناها في كتابنا ؛ لأنّ ما يتضمّنه من الأحكام معمول بها ». ^۴۴
ولا بعد فيما ذكره قدس سره ؛ لأنّ بعض العامّة كان له يد طولى في وضع الحديث ، بل كان ذا اليدين فيه ، ونقل طاب ثراه عن السيّد المرتضى رضى الله عنه أنّه قال في الذريعة :
خبر ذي اليدين خبر خبيث باطل ، مقطوع على فساده ؛ لأنّه يتضمّن كذب النبيّ صلى الله عليه و آله وسهوه ، ثمّ قال: اشتماله على تكذيبه عليه السلام مبني على ما نقلوه : أنّه عليه السلام لمّا صلّى الظهر والعصر ركعتين قال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللّه ؟ فقال : «كلّ ذلك لم يكن» ، فقال ذو اليدين : بل بعض ذلك قد كان ، فأقبل على الناس فقال : «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا نعم . ^۴۵
و اُجيب عن اشتماله على تكذيبه عليه السلام بأنّه عليه السلام إنّما أراد كلّ ذلك لم يكن في ظنّي ، ولو صرّح بذلك لم يكن كذبا .
وقد بالغ الصدوق وشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد في جوازه حتّى إنّه قال في الفقيه : إنّ الغلاة والمفوّضة ـ لعنهم اللّه ـ ينكرون سهو النبيّ صلى الله عليه و آله ، وادّعى أنّ سهوه ليس كسهونا ، إنّ سهونا من أنفسنا ومن الشيطان ، وسهوه من اللّه عزّ وجلّ ؛ ليعلم أنّه بشر مخلوق ، فلا يتّخذ ربّا معبودا ، وليعلم الناس لسهوه حكم، السّهو. وكذب من أنكر ذلك الرجل وهذا الخبر بأنّ الرجل معروف ، وهو أبو محمّد عمير بن عبد عمر ، والمعروف بذي اليدين ، وقد نقل عنه المخالف والموافق ، و قال :
وقد أخرجت عنه أخبارا في كتاب وصف قتال القاسطين [بصفّين] وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبيّ صلى الله عليه و آله والردّ على منكريه إن شاء اللّه تعالى . ^۴۶
وحكى عن شيخه أنّه قال : «أوّل درجة من الغلوّ نفي السهو عنه ». وروى في كتاب العيون بإسناده عن أبي الصلت الهروي ، قال : قلت للرضا عليه السلام : إنّ في سواد الكوفة قوما يزعمون أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم يقع عليه السّهو في صلاته ، قال: «كذبوا لعنهم اللّه ، إنّ الذي لا يسهو هو اللّه الّذي لا إله هو ». ^۴۷
وأمّا تبليغ الرسالة فقد أجمع أصحابنا على عدم جواز السهو عليه السلام فيه ، فقد قال الصّدوق :
إنّ جميع الأحوال المشتركة يقع على النبيّ صلى الله عليه و آله فيها ما يقع على غيره ، وهو مستعبد بالصّلاة كغيره ممّن ليس بنبيّ، وليس كلّ من سواه بنبيّ كهو ، فالحالة التي اختصّ بها هي النبوّة ، والتبليغ من شرائطها ، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة ؛ لأنّها عبادة مخصوصة ، والصلاة عبادة مشتركة وبها ثبتت له العبوديّة . ^۴۸
وفي الوافي :
يستفاد من كتب العامّة أنّ ذا اليدين المذكور في حديث السهو يدعى بالخرباق بالخاء المعجمة والباء الموحّدة . وهذا لا ينافي ما قاله الصدوق رحمه الله من أنّ اسمه عمير ؛ لجواز أن يكون الخرباق لقبه . ^۴۹
وحكى طاب ثراه عن صاحب النقود ^۵۰ أنّه قال : «ذو اليدين لقب صحابي كان في يديه طول ، واسمه خرباق بكسر الخاء المعجمة والباء الموحّدة ». ^۵۱
والظاهر أنّ المراد بالفقيه في موثّقة زرارة المتقدّمة الأئمّة عليهم السلام ، وإلّا فلا ريب في وقوع السّهو عن غيرهم من الفقهاء ، وقد اختلف في جوازه عليهم أيضا ؛ لاشتراكهم معه عليهم السلام في المانع عنه ، وهو العصمة من اللّه سبحانه ، وقد ورد في تضاعيف الأخبار وقوع السهو عنهم في بعض العبادات ، فعلى قول الشيخ هو أيضا محمول على التقيّة ، واللّه تعالى يعلم حقيقة حال نبيّه ووليّه عليهم السلام .
قوله في خبر سماعة : (من حفظ سهوه) إلخ [ح1 / 5180]، يعني من نسي فعلاً من أفعال الصلاة أو شكّ فيه ثمّ ذكره في وقته وأتى به في محلّه ، فليس عليه سجدتا السّهو ، ويفهم منه وجوبهما على من لم يحفظ ما نسيه في محلّه، فعلّله بسجدة النبيّ عليه السلام لذلك .
قوله في حسنة الحلبيّ : (قال: يقول في سجدتي السهو) إلخ.[ح5 / 5184] قال طاب ثراه : «يجوز أن يعود ضمير «قال» إلى أبي عبد اللّه عليه السلام وضمير «يقول» إلى السّاهي ، وأن يعود الأوّل إلى الحلبيّ والثاني إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، وهو الأنسب بقوله ». وسمعته مرّة اُخرى يقول : «وقيل : السلام في قوله «السّلام عليك» من أسماء اللّه تعالى ، أي اللّه حفيظ عليك كما يقال : اللّه معك» .
وقيل : من السلامة والنجاة ، كما في قوله تعالى : «فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ» . ^۵۲
وقيل : من الاستسلام ، أي الانقياد لك ، كما في قوله تعالى : «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجا مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيما»^۵۳ . ^۵۴
وبعض هذه الوجوه لا يتعدّى بعلى فيضمّن ما يتعدّى بها ، وهذه الوجوه تجري في السّلام من الصلاة أيضا .
قوله في صحيحة سعيد الأعرج : (وكان يدعى ذا الشمالين) .[ح6 / 5185] قال طاب ثراه : هذا صريح في أنّ ذا اليدين وذا الشمالين واحد ، وقال جماعة من العامّة ـ منهم الزهريّ ـ : إنّهما اثنان معلّلاً بأنّ ذا اليدين من بني سليم وذا الشماليين خزاعيّ ، وصرّحوا بأنّ ذا اليدين قتل ببدر . ^۵۵