باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أم نقص أو استيقن أنّه زاد

فيه مسألتان:
الاُولى: الشكّ بين الأربع والخمس ، فإن كان ذلك بعد السجدتين صحّت صلاته ويسجد للسّهو ؛ لاحتمال الزيادة على المشهور بين الأصحاب ؛ لصحيحتي عبد اللّه بن سنان ^۱ وشعيب عن أبي بصير ، ^۲ وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «إذا لم تدرِ أربعا صلّيت أو خمسا أم زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلّم واسجد سجدتي السّهو بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» . ^۳
وما روى في المنتهى من طرق العامة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا شكّ أحدكم فلم يدر خمسا صلّى أو أربعا فليطرح الشكّ وليبنِ على اليقين ، ثمّ يسجد سجدتين» . ^۴
ويؤيّدها أصالة البراءة و أصالة عدم الزيادة .
وحكى في المختلف ^۵ عن الصدوق أنّه قال في المقنع : «فإن لم تدر صلّيت أربعا أم خمسا أم زدت أم نقصت فتشهّد وسلم ، وصلّ ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك »، ^۶ و أنّه نسب الأوّل إلى الرواية .
وكأنّه تمسّك بخبر أبي جميلة، عن زيد الشحّام ، قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ، قال : «إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد، وإن كان لا يدري إذا دام نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ، ثمّ ليتشهّد »، ^۷ الحديث وسيأتي . وهو مع ضعفه معارض بأخبار متكثّرة .
والشيخ في الخلاف أوجب الإعادة . ^۸
ولو شكّ بين الأربع وما زاد على الخمس فقد حكى في المختلف ^۹ عن ابن أبي عقيل صحّة الصلاة كذلك ، وقال : «لم نقف لغيره في ذلك على شيء »، واحتمله معلّلاً بأنّ رواية الحلبيّ ^۱۰ تدلّ عليه من حيث المفهوم .
أقول : ويدلّ أيضا عليه عموم حسنة زرارة، ^۱۱ وموثّقة سماعة، ^۱۲ وصحيحة شعيب عن أبي بصير . ^۱۳
واحتمل البطلان أيضا مستندا بأنّ الزيادة مبطلة فلا يقين بالبراءة، و ببطلان القياس. ^۱۴
و فيه: أنّ الزياده إنّما ثبت إبطالها للصلاة إذا كانت متيقّنة، وأمّا مع احتمالها فلا دليل على كونها مبطلة ؛ لعدم نصّ عليه، بل العمومات تدلّ على الصحّة كما عرفت ، ولم يحمل محلّ النزاع على الشكّ بين الأربع والخمس ، بل استند فيه بما ذكر من العمومات .
نعم ، الاحتياط في أن يتمّ الصلاة كذلك ثمّ يعيدها .
وظاهر صحيحة الحلبيّ ^۱۵ أنّ ذلك فيما إذا كان الشكّ بعد السجدتين حيث قال عليه السلام : «فتشهّد» بالفاء التعقيبية ، فينتفي الحكم فيما إذا كان بعد الركوع ، فينبغي أن يحكم ببطلان الصلاة حينئذٍ ؛ لتردّده بين المحذورين : الإكمال المعرّض للزيادة ، والهدم المعرّض للنقصان ، وهو المشهور .
ورجّح الشهيد في اللمعة ^۱۶ الصّحة محتجّا بقولهم عليهم السلام : «ما أعاد الصلاة فقيه ، يحتال فيها ويدبّرها حتّى لا يعيدها» .
واستدلّ أيضا له بأصالة عدم الزيادة ومنع تأثير احتمال الزيادة في البطلان ؛ إذ لو أثّر لأثّر في جميع صورها .
الثانية : ما لو زاد ركعة خامسة سهوا ، ومنه ما لو شكّ بين الأربع والخمس ، ثمّ علم الخمس بعد إكمال الصلاة ، واختلف فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف ^۱۷ والمبسوط ^۱۸ والنهاية ^۱۹ إلى بطلان الصلاة بها مطلقا ، تشهّد في الرابعة أو لا ، جلس فيها بقدره أو لا .
ونقله العلّامة في المختلف ^۲۰ عن الصدوق ، قال : وقال أبو جعفربن بابويه : «وإن استيقنت أنّك صلّيت خمسا فأعد الصلاة »، ^۲۱ وهو ظاهر المصنّف قدس سره حيث اكتفى في الباب ما هو ظاهر فيه من حسنة زرارة وبكير ^۲۲ وموثّقة أبان بن عثمان . ^۲۳
وفصّل الشيخ في الاستبصار ^۲۴ فقال بالصحّة لو جلس في الرابعة وتشهّد محتجا بأنّ هذا المصلّي لم يخلّ بواجب من واجبات الصلاة ، وإنّما أخلّ بالتسليم ، وهو ليس بفرض ، وبذلك جمع بين ما اُشير إليه وما رواه بإسناده عن محمد بن عبد اللّه بن هلال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعدما صلّى الظهر أنّه صلّى خمسا ، قال : «كيف استيقن؟» قلت : علم ، قال : «إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة فليسلّم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ويسجد سجدتي السهو وتكونان ركعتي نافلة ولا شيء عليه». ^۲۵
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى خمسا فقال : «إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقدّ تمّت صلاته» . ^۲۶
ومثلهما ما روى في الفقيه في الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في رجل صلّى خمسا ، فقال : «إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهّد فعبادته جائزة». ^۲۷
ويؤكّدها مفهوم ما سيأتي من صحيحة العلاء عن محمّد بن مسلم . ^۲۸
ورجّحه ابن إدريس ^۲۹ لما ذكر .
ونقل في المختلف ^۳۰ عن ابن الجنيد أنّه اكتفى بالجلوس في الرابعة مقدار التشهّد وإن لم يتشهّد ، كما هو ظاهر الخبرين ، وعدّه أقرب؛ محتجا بأنّه بجلوسه عقيب الرابعة مقدار التشهّد قد أكمل صلاته ، ويكون قيامه عن صلاة نسي تشهّدها وأكمل عددها فلا تعدّ زيادة فيها ، بل تكون الركعة الزائدة خارجة عنها ، ولم ينقص منها إلّا التشهّد ، ونسيانه غير مبطل لها ؛ لأنّه ليس ركنا.
وهو منسوب في الخلاف ^۳۱ والمبسوط ^۳۲ إلى بعض أصحابنا ، ونسبه الصدوق ^۳۳ إلى الرواية على ما نقل عنه في المختلف ، ^۳۴ وهو ظاهره في الفقيه ^۳۵ حيث اكتفى فيه بذكر الخبرين .
وبه قال جماعة من المتأخّرين ، ^۳۶ ومنسوب في المنتهى ^۳۷ إلى أبي حنيفة ، ^۳۸ وأنت خيبر بأنّه لو اعتبر ذلك الاعتبار في الصحّة لزم الصحّة لو صلّى ستّا أيضا ، مع أنّه حكي فيه عن الصدوق أنّه قال : «وروي أنّه متى استيقن أنّه صلّى ستّا فليعد الصلاة »، ^۳۹ وأفتى به في الفقيه ، فقد قال : «ومن استيقن أنّه قد صلّى ستّا فليعد الصلاة ». ^۴۰
على أن كونه خارجا عن الصلاة بذلك القيام محلّ نظر على ما سبق ، بل يرد ذلك على ما اعتبر في الاستبصار ^۴۱ أيضا ، فالوجه الاعتماد على الرواية ، وقد تقرّر في محلّه أنّ الخبرين المتعارضين إذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيّدا لابدّ من حمل المطلق على المقيّد ، والعمل بالمقيّد في محلّ القيد، وبالمطلق في غيره ، والقيد إنّما هو الجلوس بقدر التشهّد لا التشهّد ، فما عدّ في المختلف ^۴۲ أقرب هو أظهر القولين ؛ لذلك ، لا لما ذكره أيضا .
وفي الخلاف :
وإنّما قوّينا الإعادة مطلقا لأنّ الصلاة قد ثبتت في ذمّته ، فلا تبرأ منها إلّا بإعادتها. وأيضا فإنّ هذه الأخبار ـ يعني الأخيرة ـ تضمّنت الجلوس مقدار التشهّد من غير ذكر التشهّد ، وعندنا أنّه لابدّ من التشهّد ولا يكفي الجلوس بمقداره ، وإنّما يعتبر ذلك أبو حنيفة ، فلأجل ذلك تركناها . ^۴۳
هذا ، وإطلاق ما ذكر من الأخبار المقيّدة يقتضي عدم وجوب ضمّ ركعة اُخرى إلى الخامسة كما هو ظاهر الأكثر من القائلين بالصحّة ، وكأنّهم حملوا الإضافة في خبر محمّد بن مسلم ^۴۴
على الندب، وتردّد فيه العلّامة في المنتهى . ^۴۵
وقد ورد في بعض أخبار الزيديّة الصحّة مطلقا من غير تقييد بما ذكر ، رواه الشيخ في الاستبصار عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسن بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السلام قال : «صلّى بنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله الظهر خمس ركعات ثمّ انتقل ، فقال له بعض القوم : يا رسول اللّه ، هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال: وما ذاك ؟ قال : صلّيت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ، ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ، وكان يقول : هما المرغمتان» . ^۴۶
وورد مثله من طريقنا أيضا، ففي صحيحة العلاء، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل صلّى الظهر خمسا ، فقال : «إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ، ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ، فيضيفهما إلى الخامسة ، فتكون نافلة» . ^۴۷
وهما ـ مع ضعف الأوّل وتضمينه لسهو النبيّ صلى الله عليه و آله وإضمار الثاني ـ يحتمل أن يكون ورودهما على التقيّة لموافقتهما لمذهب الشافعيّ ومالك وإسحاق وعطا وأبي هريرة والنخعيّ والليث وأبي ثور على ما نقل عنهم في المنتهى . ^۴۸
وفي الاستبصار :
الوجه فيه ـ يعني الأوّل ـ أنّ نحمله على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله إنّما سجد سجدتين لأنّ قول واحد لا يوجب علما ، فيحتاج إلى أن يستأنف الصلاة ، وإنّما يقتضي الشكّ ، ومن شكّ في الزيادة ففرضه أن يسجد سجدتي السهو . ^۴۹
ولمّا كان القولان الأخيران مشهورين بين العامّة قد ذهب إلى كلّ منهما فحول علمائهم ، فالظاهر ورود الأخبار الأخيرة كلّها على التقيّة ؛ لمخالفتها لمقتضى القواعد من بطلان الصلاة بزيادة الركوع والسجدتين ولو سهوا ، فالقول الأوّل أظهر ، والاحتياط واضح .
قوله في حسنة زرارة : (فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين) . [ح 1 /5174] ظاهر المصنّف أنّه حمل الزيادة على زيادة ركعة ، ونقصانها بمعنى عدم زيادتها نظرا إلى عنوان الباب ، لكنّ إطلاق الخبر يقتضي عمومها ، فيقتضي وجوب سجدتي السهو للشكّ في كلّ زيادة ونقيصه .
والأصحاب اختلفوا في مواضع وجوبهما على أقوال ، فعن عليّ بن بابويه وجوبهما في موضعين : نسيان التشهّد والشكّ بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الأربع . ^۵۰
وعن ابن أبي عقيل في موضعين غيرهما فقط : التكلّم ، والشكّ بين الأربع والخمس وما زاد عليها . ^۵۱
وظاهر الصدوق في المقنع ^۵۲ على ما حكى عنه في المختلف ^۵۳
حصرهما في موضعين غيرها : القيام موضع القعود ، وعكسه ، و أنّه نسيهما وترك التشهّد إلى الرواية .
وفي الفقيه جزم بهما فيه أيضا ، وزاد الشكّ بين الزيادة والنقيصة مطلقا . ^۵۴
وأوجبهما المفيد في المقنعة ^۵۵ في ثلاثة مواضع : نسيان سجدة واحدة إذا ذكرها بعد الركوع، ونسيان التشهّد الأوّل كذلك ، والتكلّم ساهيا . وظاهره انحصارهما حيث لم يذكر في باب أحكام السّهو في الصلاة غيرها .
وفي المسائل الغريّة أيضا أوجبهما في هذه المواضع الثلاثة ، إلّا أنّه ذكر بدل نسيان السجدة الواحدة الشكّ في زيادة سجدة واحدة أو ركوع بعد تجاوز محلّه ، وقال ـ على ما نقل عنه ـ : «وليس لسجدتي السّهو موضع في الشكّ في الصلاة إلّا في هذه الثلاثة المواضع، والباقي بين مطرح أو متدارك بالجبران أو فيه إعادة ». ^۵۶
وحصرهما الشيخ في الخلاف في أربعة مواضع : التكلّم ناسيا ، والتسليم في غير محلّه ، ونسيان السجدة الواحدة حتّى يركع ، ونسيان التشهّد الأوّل كذلك ، وقال : «فأمّا ما عدا ذلك فهو كلّ سهو يلحق الإنسان ولا يجب عليه سجدتا السهو ، فعلا كان أو قولاً ، زيادة كان أو نقصانا ، متحقّقة كانت أو متوهّمة وعلى كلّ حال ». ^۵۷ وهو منقول عن سلّار ، ^۵۸ إلّا أنّه أبدل التسليم بالقيام في محلّ القعود ، وعكسه .
وفي المبسوط ^۵۹ ذكرهما في هذه الأربعة إلّا أنّه خصّ تسليم الركعتين الأوّلتين بالذكر ، وزاد الشكّ بين الأربع والخمس .
وعنه أنّه قال في الجمل ^۶۰ مثله غير أنّه أسقط التشهّد .
وظاهر المصنّف على ما سيذكره حصرهما في خمسة مواضع : التسليم في التشهّد الأوّل ناسيا ، وتخلل التكلّم بين الصلاة والاحتياط بركعتين ، والتكلّم ناسيا في الصلاة ، ونسيان التشهّد ، والشكّ بين الأربع والخمس .
وعن أبي الصّلاح أيضا وجوبهما في خمسة مواضع : الشكّ بين كمال الفرض وما زاد عليه ، والقيام موضع القعود وعكسه ، والتكلّم ناسيا ، ونسيان سجدة ، والتسليم ساهيا عن ركعة أو اثنتين . ^۶۱
وإليه ذهب السيّد المرتضى أيضا ، إلّا أنّه ذكر نسيان التشهّد بدلاً عن التسليم على ما حكى عنه في المختلف ^۶۲ أنّه قال في الجمل :
سجود السهو في خمسة مواضع : في السجدة ، ونسيان التشهّد ولم يذكره حتّى يركع ، وفي الكلام ساهيا ، وفي القعود حالة القيام وبالعكس ، وفي الشكّ بين الأربع والخمس . ^۶۳
وعن ابن البرّاج ^۶۴ وابن حمزة ^۶۵
وجوبهما في هذه الخمسة المنقولة عن الجمل ، وأنّ الأوّل زاد التسليم ، وهو الذي اختاره ابن إدريس ، ^۶۶ و أنّ الثاني زاد السهو عن سجدتين من الركعتين الأخيرتين .
والعلّامة أوجبهما في المختلف ^۶۷ في سبعة مواضع : التكلّم ، والتسليم ، والتشهّد ، والسجدة الواحدة ، والقيام والقعود في غير محلّهما ، والشكّ بين الأربع والخمس ، وزيادة الأفعال ونقصانها .
وقد حكى في الخلاف ^۶۸ عن بعض الأصحاب وجوبهما في كلّ زيادة ونقيصة . وفي الدروس: «لم أجد قائله ولا مأخذه »، ^۶۹ وسيأتي مأخذه .
وظهر ممّا ذكر أنّ ما يجب فيه سجدتا السهو بين الأصحاب دائر بين ثمانية مواضع: أحدها : التكلّم ناسيا ، وسيأتي الكلام فيه في الباب الآتي .
وثانيها : الشكّ بين الأربع ، الخمس .
ويدل عليه عموم حسنة زرارة، ^۷۰ ومضمرة سماعة ، ^۷۱ وخصوص صحيحتي عبد اللّه بن سنان ^۷۲ وأبي بصير، ^۷۳ و صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أو نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهّد هما تشهدا خفيفا» . ^۷۴
واحتجّ المانع ـ على ما حكى عنه في المختلف ـ ^۷۵ بأصالة براءة الذمّة .
وفيه : أنّ الأصل يترك إذا كان دليل على خلافه ، وقد عرفت الدليل .
وثالثها: التسليم ، ولم أجد فيه خبرا ، بل ينفيه عموم الشيء المنفي في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة ، فسلم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : «يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه» . ^۷۶
وتخصيص الشيء بالإعادة والإثم من غير مخصّص .
واحتجّ المثبتون بأنّه كلام غير مشروع صدر نسيانا عن المصلّي، فيدخل تحت الكلام . ^۷۷
وفيه : أن المتبادر من الكلام ما ليس بقرآن ولا دعاء ، ولا ريب في أنّ التسليم دعاء . ورابعها : نسيان سجدة واحدة ، ولم أجد فيه أيضا نصّا، والأصل ينفيه ، بل نفيه هنا أظهر ؛ لخبر أبي بصير ، قال : سألت عمّن نسي سجدة ويذكرها وهو قائم ، قال : «يسجدها إذا ذكرها مالم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو» . ^۷۸
وخامسها : نسيان التشهّد ؛ لما يأتي في الباب الآتي من حسنتي الفضيل بن يسار ^۷۹ والحلبيّ الثانية منها، ^۸۰ وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين ، فقال : «إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى ركع فليتّم الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم ويسجد سجدتي السهو» . ^۸۱
وصحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال : «إن ذكر وهو قائم في الصلاة فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتّم صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلّم» . ^۸۲
وأمّا نفيهما فيما رواه الشيخ من موثّقة محمّد الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة ، فنسي التشهّد ، فقال : «يرجع فيتشّهد» ، فقلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : «لا ، ليس في هذا سجدتا السهو »، ^۸۳ ففيما إذا ذكر التشهّد قبل الركوع ورجع وتشهّد كما هو ظاهر الخبر .
وسادسها : القيام في موضع القعود وعكسه ؛ لرواية عمّار الساباطّي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو ، فقال له : «إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقرأ فسبّحت أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو» . ^۸۴
وصحيحة معاوية بن عمّار التي رواها المصنّف في الباب الآتي . ^۸۵
وسابعها : كلّ زيادة ونقيصة .
ويدل عليه مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان ». ^۸۶
وثامنها : الشكّ في زيادة الأفعال ونقصانها ، فقد روى المفيد على ما نقل عنه في المختلف ^۸۷ وجوبهما على من لم يدر زاد سجدة ، أو نقص سجدة أو زاد ركوعا ، أو نقص ركوعا ، وكان الذكر بعد تجاوز محلّه .
واحتجّ به عليه ، وربما احتجّ عليه بقوله عليه السلام أم : «نقصت أم زدت » في صحيحة الحلبّي ^۸۸ وحسنة زرارة . ^۸۹
وأورد عليه بأنّ ما قبل هذا القول في الخبرين شاهد على أنّ المراد به الشكّ في زيادة ركعة ونقصانها .
فروع:
الأوّل: إذا تعدّد موجب السهو فالظاهر تعدّده أيضا مطلقا ـ اختلف جنس الموجب أو اتّحد ، بناء على تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب ـ لتيقّن البراءة . وعدّة الشيخ في الخلاف ^۹۰ والمبسوط ^۹۱ أحوط ، والعلّامة في المختلف ^۹۲ أقرب ، واحتجّ عليه باستلزام تداخل الأسباب الترجيح بلا مرجح أو تخلّف المعلول عن علّته التّامة ، أو تعدّد العلل المستقلّة على معلول واحد شخصي ؛ لأنّ أحدهما إن لم يؤثّر لزم الأوّل لتساويهما في التأثير ، ولا مرجّح لأحدهما، وإن أثّر كلّ منهما فالمعلول إما مستند بأحدهما فقد تخلّف عن الآخر ، وهو الثاني ، وإن استند بهما جميعا لزم الثالث .
ويمكن دفعه بأنّ العلل الشرعيّة إنّما تكون معرّفات ، فيختار الثالث ، ولا محذور في اجتماعهما .
وفصّل ابن إدريس ، فقال :
إن تجانسا اكتفى بالسجدتين ؛ لعدم الدليل على التعدّد، ولقولهم عليهم السلام : «من تكلّم في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السّهو» ، ولم يقولوا دفعة أو دفعات ، فأمّا إذا اختلف الجنس فالأولى عندي ـ بل الواجب ـ الإتيان عن كلّ جنس بسجدتي السهو ؛لعدم الدليل على تداخل الأجناس ، بل الواجب إعطاء كلّ جنس ما تناوله اللفظ ؛ لأنّه قد تكلّم و قام في حالة قعود، وقالوا عليهم السلام : «من تكلّم يجب عليه سجدتا السهو ، ومن قام في حال قعود يجب عليه سجدتا السهو» ، وهذا قد فعل الفعلين ، فيجب عليه امتثال الأمرين ، ولا دليل على التداخل ؛ لأنّ الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من محقّق . ^۹۳
الثاني : قال الصدوق في الفقيه : «سجدتا السهو بعد التسليم في الزيادة والنقصان» ، ^۹۴ قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام»، ^۹۵ وهو إشارة إلى ما رواه الشيخ في الموثّق عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام» . ^۹۶
ويدلّ أيضا عليه حسنة عبد اللّه بن سنان ، ^۹۷ وصحيحة أبي بصير ، ^۹۸ وما تقدّم من صحيحة سليمان بن خالد ، ^۹۹ وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الآتية في الباب الآتي. ^۱۰۰
وفي خبر سهو النبيّ صلى الله عليه و آله : «فأتمّ بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو ». ^۱۰۱
وفيما تقدّم في حسنة الفضيل بن يسار ، قال : «فإذا سلّم [سجد] سجدتين وهو جالس» . ^۱۰۲
وفي خبر عليّ بن أبي حمزة : «فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك» . ^۱۰۳
وفي حسنة الحلبيّ : «فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم» . ^۱۰۴
وفي صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : «يسجد سجدتين بعد التسليم». ^۱۰۵
ويؤيّدها ما روى في المنتهى ^۱۰۶ من طرق العامّة عن أبي داود وعن عبد اللّه بن جعفر ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «من سها في صلاة فليسجد سجدتين بعد ما يسلّم» . ^۱۰۷
وعن ثوبان ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لكلّ سهو سجدتان بعد التسليم». ^۱۰۸
واحتجّ أيضا فيه بأنّ السجدتين ليستا من الصلاة إجماعا ، فزيادتهما فيها يستدعي زيادة ركن فيها ، وهو مبطل ؛ لما تقدّم ، ولأنّه تغيير لهيئة الصلاة ، فإنّ السجود لا يتبع التشهّد في شيء من صور الصلاة .
واختاره الشيخ في كتبه. ^۱۰۹ ونقل في المختلف ^۱۱۰ عن سلّار ^۱۱۱ وظاهر عليّ بن بابويه وأبي الصلاح ، ^۱۱۲ وحكى فيه عن بعض أصحابنا أنّهما قبل التسليم محتجا برواية أبي الجارود ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : «قبل التسليم ، فإذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك» . ^۱۱۳
وحملها الأوّلون على التقيّة مع ضعفها وعدم قابليّتها للمعارضة؛ لما ذكر من الأخبار المتكثرة أكثرها صحيحة .
ونقل عن بعض أصحابنا فيه وفي المختلف ^۱۱۴ عن ابن الجنيد : أنّ ذلك إذا كان السهو بالزيادة ، وإن كان بالنقيصة فقبل التسليم؛ محتجا بصحيحة سعد بن سعد الأشعري ، قال : قال الرضا عليه السلام : «في سجدتي السهو إذا نقصت فقبل التسليم ، فإذا زدت فبعده» . ^۱۱۵
ومثلها خبر صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، فقال : «إذا نقصت فقبل التسليم ، فإذا زدت فبعده» . ^۱۱۶
وحملهما الصدوق والشيخ على التقيّة. ^۱۱۷
ولا يبعد القول بالتخيير في النقيصة .
وما ذكر من استلزامه لزيادة الركن في الصلاة مندفع بأنّ هاتان السجدتان ليستا من الصلاة ، وإنّما يكون زيادة السجدتين مبطلاً لها إذا وقعتا بقصد كونهما منها .
واختلف العامّة أيضا في المسألة ، فقد نقل في المنتهى ^۱۱۸ القول الأوّل عن ابن مسعود وعمّار وسعد بن أبي وقاص و النخعيّ وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والثوريّ ، والقول الثاني عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ^۱۱۹ وسعيد بن المسيّب وربيعة والأوزاعي والليث بن سعد والشافعيّ والقول الثالث عن مالك والمزني و إسحاق وأبي ثور وأحمد في إحدى الروايات عنه . ^۱۲۰
ويستفاد من أكثر ما ذكر من الأخبار وجوب وقوعهما قبل الكلام ، وإليه ذهب الفاضل الأردبيليّ ، ولكن قال : ولولم يفعل فالأولى الفعل متى يذكر ، وكذا لوترك عمدا ؛ لما في رواية عمّار ، قال : «يسجدها متى تذكّر» . ^۱۲۱
وفي المنتهى :
لو نسي سجدتي السّهو سجدهما متى ذكر ، سواء تكلّم أو لم يتكلّم ، وسواء ذكر بعد مدّة طويلة أو قصيرة ، وسواء خرج من المسجد أولم يخرج ، وبه قال الشافعيّ في القديم والأوزاعيّ ، و [قال]في الجديد : مالم يطل الفصل. وقال أبو حنيفة : مالم يتكلّم . وقال مالك : إن كان بزيادة سجدهما ولو بعد شهر، وإن كان لنقصان فإن ذكرهما قريبا أتى بهما ، وإن تطاول أعاد الصلاة . وقال ابن شبرمة : إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة . وقال الحسن البصريّ وابن سيرين: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد . وقال أحمد : إن لم يطل الفصل أتى به ، وإن طال لم يأت به . ^۱۲۲
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه سجد بعد التسليم والكلام ، رواه مسلم عن ابن مسعود : أن النبيّ صلى الله عليه و آله صلّى الظهر خمسا ، ثمّ أقبل علينا بوجهه، فقيل : أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : «وما ذاك ؟» فقالوا صلّيت خمسا ، فثنى رجليه و استقبل القبلة ، فسجد بهم سجدتين . ^۱۲۳
ولأنّه مأمور بالسّجود لقوله عليه السلام : «لكلّ سهو سجدتان ^۱۲۴ » فيبقى في العهدة حتّى يأتي به .
ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ عن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينسى سجدتي السّهو ، قال : «يسجدهما متى ذكر» . ^۱۲۵
وأنّه جبران النقصان عبادة فلا تبطل بتطاول أوّل الفصل كجبران الحجّ . ^۱۲۶
الثالث : قال ابن إدريس :
لو نسي التشهّد الأوّل ولم يذكره حتّى ركع في الثالثة مضى في صلاته ، فإذا فرغ قضاه وسجد سجدتي السّهو [...] فإن أحدث بعد سلامه وقبل الإتيان بالتشهّد المنسي وقبل سجدتي السّهو لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه منها ؛ لأنّه بسلامه انفصل منها ، فلم يكن حدثه في صلاته ، بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه . ـ قال : ـ فإذا كان المنسي هو التشهّد الأخير وأحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان [به ]فالواجب عليه إعادة صلاته من أوّلها مستأنفا لها ؛ لأنّه بعد في قيد صلاته [لم] يخرج منها ، ولا فرغ بسلام يجب عليه ، بل ما فعله من السّلام هنا في غير موضعه كلا سلام ، بل هو في قيد السلام بعد لم يخرج منها بحال ، فليلحظ الفرق بين المسلّمين والتسليمتين ، فإنّه واضح للمتأمّل المحصّل . ^۱۲۷
وفي المختلف :
أقول : هذا الكلام في غاية السقوط ، أمّا حكمه أوّلاً بصحّة الصلاة قبل الإتيان بالتشهّد فغير معتمد ؛ لأنّه قد نسي جزءا منها ، فيجب عليه الإتيان به قبل الحدث ، لئلّا يكون فارقا بين أجزاء الصلاة لحدثه ، وأمّا فرقة بين التسليمتين فغير جدير لأنّ التسليم مع نسيان التشهّد وقع في محلّه ، وإنّما يجب عليه قضاء التشهّد . ^۱۲۸
الرابع : ظاهر أكثر الأخبار أنّ سجدتي السّهو لا يجب فيهما تكبير ولا تسبيح ولا تشهّد ولا تسليم ، بل الواجب إنّما هو سجدتان فقط .
وإليه ذهب العلّامة في المختلف ^۱۲۹ حيث عدّه أقرب ، وحمل ما دلّ على التكبير لهما والذكر فيهما والتشهّد والتسليم بعدهما على الاستحباب محتجا بأصالة براءة الذمّة ، وبما رواه عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن سجدتي السّهو وهل فيهما تسبيح أو تكبير ؟ فقال : «لا، إنّهما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه؛ ليعلم من خلفه أنّه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين» ، ^۱۳۰ وقد سبق الحديث .
وأوجب في المنتهى ^۱۳۱ التشهّد والتسليم ، ونسبه إلى علمائنا أجمع ووجوب الأوّل إلى ابن مسعود والنخعي وقتادة والحكم والثوريّ والأوزاعيّ والشافعيّ وأحمد وأصحاب الرأي ^۱۳۲ ؛ محتجين بما رواه أبو داود والترمذيّ عن عمران ^۱۳۳ بن الحصين : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نسي فسجد سجدتين، فتشهّد ثمّ سلّم . ^۱۳۴
وهو لو صحّ يدلّ على وجوب التسليم أيضا ، ونسب وجوب الثاني إلى أكثر الجمهور .
واحتجّ على وجوبهما بقول أبي عبد اللّه عليه السلام فى صحيحة الحلبيّ : «يتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» ، ^۱۳۵ وبخبر عمران ^۱۳۶ بن الحصين ، وبأنّه سجود يشتمل على التسليم ، فيجب فيه التشهّد كسجود الصلاة .
واُثبت الأوّل بقوله عليه السلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلّم بعدهما» ، ^۱۳۷ وقد قال فيه باستحباب التكبير؛ محتجّا بأصالة البراءة، وبخبر عمّار المتقدّم ، ^۱۳۸ وهو ظاهر الصدوق في المقنع ، فإنّه قال على ما نقل عنه في المختلف :
ليس فيهما قراءة ولا ركوع ، بل يتشهّد خفيفا ويقول فيهما : بسم اللّه وباللّه ، السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، وإن شاء قال : بسم اللّه وباللّه ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، فهو مخيّر بين القولين جميعا ، أيّهما قال أصاب السنّة ، ثمّ رفع رأسه فيجلس ، ثمّ يعود إلى السجود فيقول ذلك مرّة اُخرى ، ثمّ يرفع رأسه فيجلس ويتشهّد ويسلّم . ^۱۳۹
وظاهر الشيخ في المبسوط وجوب التكبير أيضا ، فقد قال فيه :
فإذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير وسجد عقيبه ويرفع رأسه ، ثمّ يعود إلى السجدة الثانية ويقول فيها: بسم اللّه وباللّه ، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، وغير ذلك من الأذكار، ثمّ يتشهّد بعدهما تشهّدا خفيفا ، يأتي بالشهادتين والصلاة على النبيّ وآله، ويسلّم بعده . ^۱۴۰
وعن السيّد المرتضى أنّهما سجدتان بعد التسليم بغير ركوع ولا قراءة ، يقول في كلّ واحدة منهما : بسم اللّه وباللّه ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، ويتشهّد تشهّدا خفيفا ويسلّم . ^۱۴۱ ومثله عن سلّار ^۱۴۲ وأبي الصلاح ^۱۴۳ وظاهر ابن إدريس . ^۱۴۴
والظّاهر عدم القول بوجوب خصوص هذا الذكر ، بل القائلون بوجوب الذكر يقولون باستحبابه . ويدلّ على رجحانه خبر الحلبيّ ، ^۱۴۵ عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في سجدتي السّهو : «بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه على محمّد وآل محمّد» ، وسمعته مرّة اُخرى يقول فيهما : «بسم اللّه وباللّه السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته» . ^۱۴۶
قوله في حسنة زرارة : (وسمّاهما رسول اللّه صلى الله عليه و آله المرغمتين) [ح1 / 5174] لإرغامهما أنف الشيطان ، فيقول : واويلاه ! أطعتَ وعصيتُ وسجدتَ و أبيتُ، أو للتنبيه على أنّه ينبغي للساجد أن يرغم أنفه فيهما .
ويؤيّد الأوّل مضمر معاوية بن عمّار ^۱۴۷ في الباب الآتي .