منبع : حکمت نامه فاطمی پدیدآورنده : محمّد محمّدی ری شهری زمان انتشار : 1395 از صفحه 568 تا صفحه 589
فدک پس از وفات رسول خدا(ص)

فدک پس از وفات رسول خدا(ص)

در این نوشته آنچه بر فدک پس از رسول خدا(ص) گذشت، توضیح داده شده است.

مسئله فدک و حوادث پیرامون آن از مهم ترین رخدادهای زندگانی کوتاه دختر پیامبر خدا(ص) پس از وفات پدر است. خلیفه اول، پس از رحلت پیامبر خدا(ص)، با اخراج کارگزاران و نمایندگان حضرت فاطمه(ع) از فدک[۱]این منطقه را از دست خاندان پیامبر(ص) خارج کرد.[۲]امام صادق(ع) در یادکرد از این رویدادها می فرماید:

لَمّا قُبِضَ رَسولُ اللّه (ص) وَ جَلَسَ أبو بَکرٍ مَجلِسَهُ بَعَثَ إلی وَکیلِ فاطِمَةَ(ع) فَأَخرَجَهُ مِن فَدَک، فَأَتَتهُ فاطِمَةُ(ع) فَقالَت: یا أبا بَکرٍ ادَّعَیتَ أنَّک خَلیفَةُ أبی وَ جَلَستَ مَجلِسَهُ وَ أَنَّک بَعَثتَ إلی وَکیلی فَأَخرَجتَهُ مِن فَدَک وَ قَد تَعلَمُ أنَّ رَسولَ اللّه (ص) صَدَّقَ بِها عَلَی وَ أَنَّ لی بِذلِک شُهودا....[۳]

وقتی رسول خدا(ص) در گذشت، و ابوبکر به خلافت رسید، سراغ نماینده فاطمه(ع) فرستاد و او را از فدک اخراج کرد. فاطمه(ع) پیش او آمد و گفت: ای ابوبکر، تو مدعی هستی که جانشین پدر من هستی و بر جایگاه او نشسته ای، حال کسی را سراغ نماینده من فرستاده ای و او را از فدک بیرون رانده ای، در حالی که می دانی رسول خدا(ص) آن را به من هبه کرد، و من برای این کار شاهدانی دارم...

در نگاه اهل بیت علیهم السلام، فدک برابر با نماد حق حکومت اسلامی بود. وقتی هارون ـ خلیفه عباسی ـ از امام کاظم(ع) خواست، ایشان محدوده فدک را تبیین کند تا او به اهل بیت بازگرداند، آن حضرت حدود فدک را محدوده کل ممالک اسلامی دانست و چنین برشمرد: کوه اُحد، عریش مصر، سیف البحر و دومة الجندل.[۴]این بیان، به روشنی نشان می دهد که موضوع فدک «نماد اختلاف» خاندان پیامبر خدا(ص) با دولتمردان حاکم در موضوع «خلافت» است.

نخستین جلسه مطالبه حق

حضرت زهرا(ع) با مطالبه حق خویش، به هبه بودن فدک از جانب رسول خدا(ص) استناد کرد. خلیفه نیز برای تأیید مالکیت آن حضرت، گواهانی خواست. در اینجا گزارش ها دو گونه نقل شده اند:

الف ـ پذیرش ادعای حضرت فاطمه(ع) از سوی خلیفه اول و سپس انصراف

بر اساس روایات بسیار، امّ ایمن و حضرت علی(ع) در مجلس مطالبه حق حاضر شدند و شهادت دادند. شهادت حسنین نیز در روایاتِ اندکی نقل شده است.[۵]در پاره ای از گزارش ها آمده است که این گواهی سبب شد خلیفه به حقانیت درخواست آن بانو یقین حاصل کند و برای تأیید مالکیت حضرت فاطمه(ع) رسما سند مالکیتی بنویسد و به ایشان بدهد.[۶]نگارش این سند نشان از علم حاکم به مالکیت و مهر تأییدی بر حقانیت درخواست دختر رسول خدا(ص) بود.

حضور خلیفه دوم در گزارش های مربوط به فدک و شرکت او در احتجاج ها به نفع ابوبکر، نشان از نقش پر رنگ وی در این رویداد دارد. در پایان همین جلسه و پس از نگارش سند، خلیفه دوم با بازگردانی فدک مخالفت ورزید و به پاره کردن و از میان بردن سند فدک اقدام کرد.[۷]خلیفه اول که در میان دو راهی قرار گرفته بود سخن جدیدی را مطرح ساخت و از حضرت فاطمه(ع) گواهان بیشتری را طلبید.[۸]

ب ـ نپذیرفتن تقاضای حضرت فاطمه(ع)

بر اساس برخی دیگر از گزارش ها، خلیفه به هیچ روی شهادت شهود را نپذیرفت. در برخی گزارش ها آمده است که خلیفه اول گواهی حضرت علی(ع) را که خدا و رسولش او را «صدّیق» نامیده بودند[۹]و شهادت امّ ایمن را که پیامبر او را «زنی بهشتی» خوانده بود،[۱۰]به دلیل سخن خلیفه دوم نپذیرفت. خلیفه دوم شهادت امام علی و حسنین علیهم السلام را به دلیل واهی صاحب منفعت بودن و نیز شهادت امّ ایمن را هم دلیل زن بودنش مردود شمرد.[۱۱]

بدین سان خلیفه با انکار هبه و بخشش پیامبر خدا(ص)، فدک را فَی ء مسلمانان دانست که همچنان در اختیار حکومت و غیر قابل ارث بردن بود. او چنین گفت:

هذا فَیءٌ لِلمُسلِمینَ فَإِن أقامَت شُهوداً أنَّ رَسُولَ اللّه  جَعَلَهُ لَها وَ إلاّ فَلا حَقَّ لَها فیهِ.[۱۲]

این، مال عمومی مسلمانان است. اگر او گواهانی بیاورد که رسول خدا آن را برای وی قرار داده است، که برای او است، و گرنه، برای او حقی در آن نیست.

در منابع اهل سنت، بدون اشاره به رفتار خلیفه دوم، فقط شاهد خواستن خلیفه اول مطرح شده است.[۱۳]نکته اینجاست که خلیفه در همان مجلسی که از آن حضرت شاهد می خواست، خطاب به حضرت زهرا(ع)جمله «وانتِ عندی اَمینةٌ مصدِّقة» را برزبان رانده است[۱۴]که نشانگر اطمینان وی به راستگویی و صداقت آن بانو است.

در پایان جلسه نیز حضرت فاطمه(ع) با ناراحتی شدید از عملکرد خلیفه اول و دوم، در حالی که گریان بود، مسجد را به نشانه اعتراض ترک کرد.

بررسی عملکرد خلیفه اوّل

براساس گزارش های موجود، بی تردید عملکرد خلیفه اول و سخنان خلیفه دوم در این جلسه با سنت نبوی و فقه اسلامی سازگار نیست. نخستین نقدها را امیرالمومنین علی(ع) در همان جلسه مطرح ساخت. بخشی از نقدها به عملکرد خلیفه چنین است:

  1. حضرت فاطمه(ع) در زمان حیات پدر بزرگوارشان اراضی فدک را تصرف کرده بودند.[۱۵]اگر چنین نبود، خلیفه عدم تصرف را دستاویز خویش قرار می داد.[۱۶]در منابع شیعی آمده است که خلیفه اول پس از استقرار خلافتش، کارگزاران حضرت فاطمه(ع) را از فدک اخراج کرد ؛[۱۷]
  2. قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» را شیعه و سنی قبول دارند.[۱۸]هنگامی که حضرت زهرا(ع) در فدک تصرف کرده و کارگزارانی در آنجا داشته است، طبیعی است که مدعی مالکیت نداشتن آن حضرت، شخص خلیفه بوده است. بنابراین، خلیفه باید دلائل و گواهانی می آورْد و منکر (مدعی علیه) که دختر پیامبر خدا(ص) بود، می توانست با سوگند، مالکیت خویش را اثبات کند. اما خلیفهّ اول به تذکر امام علی(ع) و رعایت این قانون شرعی توجهی نکرد. و بدین ترتیب یکی از تخلفات آشکار حکومت، بی توجهی به قاعده «ید» یا همان «قاعده البینة علی المدعی» شکل گرفت ؛
  3. علم قاضی، بر هر بینه ای حاکم است. وقتی خلیفه، حضرت زهرا(ع) را با جمله: «وانتِ عندی اَمینةٌ مصدِّقة» خطاب می کند،[۱۹]پس می داند که آن بانو راستگو است و ادعای مالکیتش نیز صحیح است. چنان که خلیفه اول در برابر ادعای چند تن از صحابه، از جمله جابر بن عبداللّه انصاری و ابوبسیر مازنی، بر بخشش اموالی از پیامبر(ص) به آنان، تنها به علم خود با آنها عمل کرد، و از آنها شاهدی نخواست و حق را به ایشان داد ؛[۲۰]
  4. به اجماع مسلمانان، حضرت فاطمه(ع) مصداق بارز آیه تطهیر است. بنابراین، از هرگونه رجس و پلیدی به دور است و روشن است که دروغ یکی از مصداق های بارز رجس است. از این رو، لازمه رد کردن سخن آن حضرت، تکذیب او و در نتیجه تکذیب آیه تطهیر است که امیرالمؤمنین علی(ع) و امّ ایمن هر دو به این نکته در جلسه با خلیفه اول استناد کردند ؛
  5. رد کردن گواهی حضرت علی(ع) نیز اتهام به شخصیتی بود که گذشته از اینکه اهل صدق بود و پیامبر خدا(ص) شهادت اهل صدق را به تنهایی کافی می دانست،[۲۱]تنها فردی است که به نص قرآن نفس پیامبر(ص)[۲۲]و همچنین در شمار اهل بیتِ آن حضرت وپاکیزه از هر رجس و پلیدی بوده است.[۲۳]علی بن ابی طالب(ع) کسی است که پیامبر خدا(ص) او را «اقضی امتی» (بهترین قاضی امت من) خوانده است.[۲۴]آیا فردی که بهترین قاضی از زبان پیامبر خدا(ص) است، بهترین شاهد نیست؟ این نپذیرفتن شهادت نیز اشکالی دیگر برحاکمیت خلیفه اول است ؛
  6. برخلاف ادعای خلیفه اول، شواهد تاریخی گویای آن هستند که پیامبر خدا(ص) در فدک و اموال مشابه آن، نظیر اموال بنی نضیر و حوائط هفت گانه به گونه ای تصرف کرده که شائبه عمومی بودن این اموال را منتفی سازند. برای نمونه باغ های هفتگانه را وقف کرده و بخشی از اموال بنی نضیر (فدک و..) را که فی ء بودند، بخشید و بخشی دیگر را وقف کرد.[۲۵]این در حالی است که وقف و بخشش متوقف بر مالکیت شخصی است. براساس منابع حدیثی و تاریخی، بعدها خلیفه دوم در زمان خلافتش به خالصه بودن این اموال و تعلق اختصاصی آنها به رسول خدا(ص) اذعان کرد[۲۶]و حتی بخشی از آنها را در اختیار امام علی(ع) گذاشت.[۲۷]

خطبه فدکیه

به نظر می رسد پس از جلسه ای که حضرت فاطمه(ع) حق خویش را خواست و به او داده نشد و در همان روزها، آن حضرت سخنرانی ویژه ای ایراد کرد.

این سخنرانی که به خطبه فدکیه معروف است، از مهم ترین سخنرانی های آن حضرت است که با فصاحت و بلاغتی بی نظیر در مسجد النبی ایراد شده است. به خوبی روشن نیست که مطالبه فدک از سوی سرور بانوان جهان در چند نوبت رخ داده است. اما به نظر می رسد دست کم در دو زمان جدا از هم با خلیفه احتجاج شده است. چه بسا احتجاج نخست، در میان جمع کمتری رخ داده و احتجاج دوم، پس از غصب و تصرف قطعی فدک از سوی خلیفه انجام شده و به ایراد خطبه مشهور فدک انجامیده است. راویان بسیاری این خطبه را گزارش کرده اند. حتی فضای صدور را نیز این گونه نقل کرده اند:

وقتی خبر به فاطمه(ع) رسید که ابو بکر عزم خود را بر گرفتن فدک از او جزم کرده، روسری بر سر کرد و خود را در چادری پیچید و با گروهی از زنان خویشاوند و طایفه خود، در حالی که دامنه چادرش بر زمین می کشید، به سوی مسجد رفت. او همچون پیامبر خدا(ص) گام برمی داشت، تا به ابو بکر رسید. ابو بکر در میان گروهی از مهاجرین و انصار و دیگران بود. برای آن حضرت پرده ای آویخته شد و فاطمه(ع) پشت پرده نشست، سپس ناله ای دلخراش سر داد که حاضران به حال او صدا به گریه بلند کردند و مجلس به هیجان آمد. سپس لحظه ای سکوت کرد تا مجلس از جنب و جوش افتاد و هیجانش فروکش کرد.

سپس کلام خود را با ستایش و ثنای خداوند و درود بر رسول خدا(ص) آغاز کرد که بار دیگر صدای گریه های مردم بلند شد. وقتی سکوت برقرار می شد، فاطمه(ع) کلامش را آغاز می کرد.[۲۸]

در این خطبه طولانی که سراسر حکمت است، آن حضرت از توحید، نبوت، معاد، فلسفه احکام و... سخن گفت و در بخشی از آن به حق خویش از ارث پدر و بی هیچ اشاره ای به فدک، پرداخت و خطاب به خلیفه اول فرمود:

وَ أنتُمُ الآنَ تَزعُمونَ ألاّ إرثَ لَنا؛ أ فَحُکمَ الْجاهِلِیةِ تَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه  حُکماً لِقَوْمٍ یوقِنُونَ أ فَلا تَعلَمونَ؟! بَلی، قد تَجَلّی لَکم کالشَّمسِ الضّاحِیةِ أنِّی ابنَتُهُ. أیهَا المُسلِمونَ، أ اُغلَبُ عَلی إرثِیهْ؟!. یابنَ أبی قُحافَةَ، أ فی کتابِ اللّه  أن تَرِثَ أباک وَ لا أرِثَ أبی؟! لَقَد جِئتَ شَیئاً فَرِیا عَلَی اللّه  وَ رسولهِ أ فَعَلی عَمدٍ تَرَکتُم کتابَ اللّه  وَ نَبَذتُموهُ وَراءَ ظُهورِکم؟ إذ یقولُ: «وَ وَرِثَ سُلَیمانُ داوُدَ»؟![۲۹]وَ قالَ فیمَا اقتَصَّ مِن خَبَرِ یحیی بنِ زَکرِیا(ع) إذ قالَ: «فَهَب لِی مِن لَدُنک وَلِیا یرِثُنِی وَیرِثُ مِن آلِ یعقُوبَ»[۳۰]، وَقالَ[أیضا]: «وَأُولُوا الأَرحامِ بَعضُهُم أَولی بِبَعضٍ فِی کتابِ اللّهِ»[۳۱]، وَ قالَ: «یوصِیکمُ اللّهُ فِی أَولادِکم لِلذَّکرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَیینِ»[۳۲]، وَ قالَ: «إِن تَرَک خَیراً الوَصِیةُ لِلوالِدَینِ وَالأَقرَبِینَ بِالمَعرُوفِ حَقًّا عَلَی المُتَّقِینَ»[۳۳]، وَ زَعَمتُم أن لا حُظوَةَ لی وَ لا أرِثَ مِن أبی وَ لا رَحِمَ بَینَنا ؟! أ فَخَصَّکمُ اللّه  بِآیةٍ مِنَ القُرانِ أخرَجَ أبی مُحَمّد(ص) مِنها؟! أم هَل تَقولونَ: أهلَ المِلَّتَینِ لا یتَوارثانِ؟! أ وَ لَستُ أنَا وَ أبی مِن أهلِ مِلَّةٍ واحِدَةٍ؟! أم أنتُم أعلَمُ بِخُصوصِ القُرآنِ وَ عُمومِهِ مِن أبی وَ ابنِ عَمِّی؟![۳۴]

شما اکنون می پندارید که ما حقِّ ارث نداریم ؟ آیا در پی حکم جاهلیت هستند؟ چه کسی برای حکم بهتر از خدا است برای گروهی که اهل یقین هستند. آیا نمی دانید؟ آری! برای شما همچون خورشید درخشان روشن است که من دختر او هستم. ای مسلمانان؛ باید ارث من خورده شود؟ ای پسر قحافه، آیا در کتاب خدا است که تو از پدرت ارث ببری، اما من از پدرم ارث نبرم!؟ افترای شگفتی بر خدا و رسولش بستی! آیا به عمد کتاب خدا را رها کردید و آن را پشت سرتان انداختید، که می فرماید: «سلیمان از داوود ارث برد». و درباره خبر یحیی بن زکریا(ع) گفت: «از پیش خود برای من ولی ای برگزین که از من و خاندان یعقوب ارث برد»! و فرمود: «برخی از خویشان در کتاب خدا بر برخی دیگر ولایت دارند» و فرمود: «خداوند درباره فرزندان سفارش کرده به این که سهم ارث مرد به اندازه دو زن باشد» و فرمود: «اگر مالی را گذاشت، وصیت کند طبق معروف به پدر و مادر و خویشان داده شود. این حقی است برای تقواپیشگان».

شما پنداشتید که من سهمی وارثی از پدرم ندارم و میان ما پیوند خویشاوندی نیست؟ آیا خداوند آیه ای به شما اختصاص داده و پدرم محمد(ص) را از آن استثنا کرده است؟ یا می گویید که اهل ما دو دین و ملت هستیم که از یکدیگر ارث نمی برند؟ آیا من و پدرم اهل یک آیین نیستیم؟ یا شما بهتر از پدر و عموزاده من از خاص و عام قرآن اطلاع دارید؟

ادعای خلیفه اوّل

براساس گزارش های متعدد شیعه و سنی، ابوبکر برای برون رفت از مطالبه به حق حضرت زهرا(ع)، عبارت «نحن مَعاشِرَ الأَنبِیاءِ لا نُورّثُ. ما تَرَکناهُ صَدَقَةٌ ؛ ما پیامبران، چیزی به ارث نمی گذاریم. آنچه از ما می ماند، صدقه است» را به پیامبر نسبت داد و مدعی شد که پیامبران ارث نمی گذارند.

سرانجام خلیفه اول از آنجا که اهمیت منطقه فدک را می دانست، وقتی جدیت حضرت زهرا(ع)را در پس گرفتن آن دید، بهانه و ادعائی دیگر مطرح ساخت و مدعی شد آن گونه با فدک رفتار خواهد کرد که پیامبر(ص) با این سرزمین و درآمد آن رفتار می کرد. ابوبکر تصریح کرد که فدک نه از آنِ پیامبر(ص)، بلکه از آنِ همه مسلمانان است. وی در آخرین اقدام خود، از اساس منکر مالکیت شخص پیامبر خدا(ص) بر فدک شد و ادعا کرد که چون رسول خدا(ص) حاکم حکومت بوده فدک را در اختیار داشته است و این منطقه در شمار اموال عمومی مسلمانان است. گفته ای که با نص صریح قرآن بر مالکیت رسول خدا(ص) بر انفال تعارض دارد.[۳۵]

بعدها امیرمؤمنان(ع) در نامه ای به کارگزارش در بصره، سوگمندانه از فدک، وبهره برداری حضرت زهرا(ع) از آن یاد می کند و می نویسد:

بَلی کانَت فی أیدینا فَدَک مِن کلِّ ما أظَلَّتهُ السَّماءُ فَشَحَّت عَلَیها نُفوسُ قَومٍ وَ سَخَت عَنها نُفوسُ قَومٍ آخَرینَ وَ نِعمَ الحَکمُ اللّه  وَ ما أصنَعُ بِفَدَک وَ غَیرِ فَدَک؛[۳۶]

آری، از آنچه آسمان بر آن سایه انداخته، فقط فدک در دست ما بود، که گروهی از اینکه در دست ما باشد بر آن بخل ورزیدند، و مردمانی دیگر (اهل بیت علیهم السلام) سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند و خداوند نیکوترین حاکم است. مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟»

نقد و بررسی ادعای خلیفه اوّل

در همان جلسه که ابوبکر عبارت برساخته «نحن مَعاشِرَ الأَنبِیاءِ لا نُورّثُ. ما تَرَکناهُ صَدَقَةٌ ؛ ما پیامبران، چیزی به ارث نمی گذاریم. آنچه از ما می ماند، صدقه است» را مدعی شد، حضرت فاطمه(ع) با استناد به آیات قرآن، مبنی بر تفاوت نداشتن پیامبر(ص) با دیگران در ارث گذاشتن و ارث نهادن دیگر پیامبران، مانند حضرت داوود(ع)، ساختگی بودن آن سخن را برملا ساخت. در خطبه فدکیه نیز آن حضرت به آیات قرآن اشاره و به وارث بودن خویش از میراث پدری تکیه کرد.

روشن است که تقسیم ارث موضوعی خانوادگی است و در صورت اختلاف نداشتن نزدیکان، نیازی به مراجعه به حاکم و قاضی نیست.

از جهت فقهی، آن حضرت، تنها وارثی بود که نصف ارث پدر را به عنوان فَرض (مقداری که در شرع مشخص شده) و از ما بقی به عنوان ردّ (مقداری که از مقدار معلوم در شرع زیاد بیاید) باید دریافت می کرد. حتی براساس برداشت اهل سنت که با وجود دختر، عمو را نیز وارث می دانند، باید پذیرفت که حضرت فاطمه و عباس ـ عموی پیامبر(ص) ـ وارث عمده اموال باقی مانده از رسول خدا(ص) بوده اند.

شایسته است ادعاهای ابوبکر بررسی شود. وی در طول احتجاج ها به دو سخن استناد کرده است که عبارت اند از:

ابن عائشة، قال: حدثنی أبی عن عمّه قال: لمّا کلّمت فاطمة أبا بکر، بکی ثم قال: یا ابنة رسول اللّه ، و اللّه  ما ورث أبوک دینارا و لا درهما، و انّه قال: إنّ الأنبیاء لا یورثون.[۳۷]

ابن عائشه: پدرم از عمویش برای من روایت کرد که: وقتی فاطمه با ابوبکر گفتگو کرد، ابوبکر گریست و گفت: ای دختر رسول خدا، به خدا سوگند! پدرت دینار و درهمی به ارث نگذاشت و او گفت: پیامبران، ارثی باقی نمی گذارند!

عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة(ع) أرسلت الی أبی بکر تسأله عن میراثها من رسول اللّه (ص)، و هی حینئذ تطلب ما کان لرسول اللّه (ص) بالمدینة و فدک، و ما بقی من خمس خیبر، فقال أبو بکر: ان رسول اللّه (ص) قال: «لا نُورَثُ، مَا تَرَکناه صَدَقَةً، إنما یأکلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِن هذا المال»، و أنی و اللّه  لا أغیر شیئا من صدقات رسول اللّه  عن حالها التی کانت علیها فی عهد رسول اللّه .[۳۸]

عروه، به نقل از عائشه: فاطمه(ع)، در پی ابوبکر فرستاد تا ارثش را از وی طلب کند، او در آن زمان دنبال اموالی از پیامبر(ص) در مدینه و فدک و بازمانده خمس خیبر بود. ابوبکر گفت: رسول خدا(ص)، فرمود: ما ارث نمی گذاریم. آنچه از ما می ماند، صدقه است و خاندان محمّد تنها مجازند از آن ارتزاق کنند. به خدا سوگند، من صدقه های پیامبر(ص) را از آن حالتی که در دوران حیات پیامبر داشتند، تغییر نمی دهم.

نظیر هر دو نقل در منابع فریقین گزارش شده است. اساس این روایات با آیات قرآن سازگار نیست[۳۹]و به روشنی، ساختگی بودن و نادرستی آنها را آشکار می سازد. استاد شهید محمّدباقر صدر بر این باور است که حتی اگر روایات یادشده از پیامبر خدا(ص) نیز صادر شده باشند، خلیفه نمی تواند بدانها برای تصرف فدک استناد کند. به سخن دیگر، این روایت در مقام تبیین نکات دیگری است که غفلت از فقه الحدیث، سبب برداشت ناصواب از آن شده است. گزیده ای از استدلال شهید صدر را در فرض صحت صدور حدیث از نظر می گذرانیم:

  1. روایات نظیر دسته اوّل در بیان «نفی وراثت» هستند. این نفی، کنایه از تعظیم مقام نبوت و تجلیل مطلق انبیا است. چرا که برای جلالت روح نشانه ای آشکارتر و واقعی تر از زهد و بی میلی به دنیا نیست. پیامبر(ص) می خواهد بدین سان بیان کند که انبیا فرشتگانی در لباس بشر هستند که غبار خود خواهی های پَست زمینی و خواسته های بشری به دامان پاک خاطرشان نمی رسد. یعنی اینکه اولا آنها به طور کلی مال و ثروتی نداشته اند. مانند آنکه می گویند: «فقیران ارثی از خود نمی گذارند». این نه بدان معناست که از جهت قانون و تشریع ارث نمی گذارند، بلکه بدان معناست که به طور غالب آنها اموال چندانی ندارند که به ارث گذارند. از سوی دیگر، این روایات درصدد بیان این نکته هستند که پیامبران در مقام آن نبوده اند که در پی گردآوری مال دنیا باشند تا آنها را پس از خویش به ارث گذارند.
  2. توریث به دو امر بستگی دارد: «وجود میراث» و «قانون ارث». توریثی را که پیامبر خدا(ص) از انبیا نفی فرمود، اگر توریث تشریعی باشد، معنایش نفی و الغای قانون ارث از قوانین الهی است ؛ زیرا توریث تشریعی و قانون میراث به وارثان انبیا اختصاص ندارد، تا میراث گذاشتن تنها از آنان نفی شود. بنابراین، نفی قانون نیست، ولی می تواند نفی وجود میراث باشد. یعنی مقصود از «ان الانبیاء لا یورثون» این است که پیامبران از اساس مالی ندارند و به طور معمول ارث نمی گذارند. پس، برداشت خلیفه از متن روایت، نادرست است. و عبارت خلیفه که گفت: «و اللّه ما ورث أبوک دیناراً و لا درهماً» خود نشانگر این است که در اندیشه وی، پیامبر ترکه ای نداشته و هیچ گونه مالی از خود بر جای نگذاشته است.
  3. در روایات دسته دوم و عبارت «إنّا مَعاشِرَ الأَنبِیاءِ لا نُورثُ، ما تَرَکناهُ صَدَقَة» با توجه به نحوه قرائت و ادبیات عرب، سه معنا متصور است:

الف ـ اموال شخصی پیامبران پس از وفات به ارث نمی رسند و عنوان صدقه به خود می گیرند ؛

ب ـ آنچه پیامبران در زمان حیات وقف کرده یا صدقه داده اند، به عنوان ارث به وارثان منتقل نمی شود ؛

ج ـ هیچ اموالی در دست پیامبر به عنوان دارایی نبوده و هرچه از او می ماند، صدقه و وقف است.

دلیل برداشت های متفاوت و ابهام در روایت به نحوه قرائت عبارت «ما تَرَکناهُ صَدَقَة» بازمی گردد. چه اینکه اگر این جمله عبارتی مستقل (مبتدا و خبر) در پایانِ جمله کامل قبل آن باشد، معناهای اول و سوم قابل برداشت است، ولی اگر به نوعی تکمله عبارت قبل و دنباله و صله آن باشد، معنای دوم برداشت می شود. در این صورت کل حدیث معنایی واحد و یکپارچه دارد. به نظر می رسد معنای دوم باسیاق سازگارتر است و در این صورت خلاصه حدیث این است که صدقات به ورثه منتقل نمی شوند.

  1. ابهام در معنای روایات دسته دوم و معناهای متعدد در آن مشهود است ؛ پس روایت، معناهای مختلفی دارد، اگر بگوییم تفسیر حدیث به معنای این است که اموال پیامبر(ص) پس از رحلت، عنوان صدقه به خود می گیرند، ترجیحی بر دو معنای دیگر ندارد.
  2. بر فرض صحت روایت مورد ادعای خلیفه، آیا محرومیت وارثان پیامبر(ص)، حکم اختصاصی رسول خدا(ص) بوده است؟ چرا که پیامبران پیشین به نصّ صریح قرآن ارث نهاده اند و دلیلی بر حکم اختصاصی ویژه رسول خدا(ص) وجود ندارد.
  3. از سوی دیگر، در عملکرد خلیفه اول و دوم تناقض هایی دیده می شود که بیانگر آن است که اموال پیامبر(ص) به ارث نهاده شده است. بازنستاندن خانه پیامبر از همسران او از سوی خلیفه، یکی از موارد نقض روایت یادشده، بنابر برداشت خلیفه است. چه عاملی سبب تفاوت و تمایز میان دختر و همسر است. حتی دفن خلیفه اول در منزل پیامبر، با ارث گذاشتن پیامبر(ص) منافات دارد. حتی اگر با اجازه دخترش عائشه هم این دفن رخ داده باشد، قابل قبول نیست ؛ چراکه زن از زمین ارث نمی برد و اگر صدقه مشترک میان همه مسلمانان بوده، نیاز به کسب اجازه از همه مسلمانان دارد.
  4. در صحاح اهل سنت آمده است که در زمان خلیفه دوم، عباس بن عبد المطّلب و علی بن ابی طالب(ع) درباره ارث فدک با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و علی بن ابی طالب(ع) به عباس چنین فرمود:

إنَّ رَسولَ اللّه  جَعَلَها فی حَیاتِهِ لِفاطِمَةَ.

پیامبر خدا آن را در زمان حیاتش برای فاطمه قرار داد.

عباس نیز آن را ملک رسول خدا(ص) می دانست و خود را وارث آن می پنداشت. مسئله نزد خلیفه مطرح شد و خلیفه دوم خطاب به آنان گفت: اقتصلا أنتما فیما بینکما، فأنتما أعرف بشأنکما ؛ اختلاف میان خودتان را خود حل و فصل کنید که خودتان از جایگاه خویش آگاه ترید.[۴۰]

تقاضای ارث

در بیشتر منابع روایی شیعه، فدک به عنوان هدیه نبوی به دختر گرانقدر ایشان تبیین شده و تقاضای آن بانو در راستای درخواست ملکی است که پدر پیشتر آن را به دختر بخشیده است.[۴۱]اما در منابع اهل سنت این مطالبه به گونه ای دیگر آمده است. راویان عامه بر این باورند که دختر رسول خدا(ص) فدک را به عنوان میراث پدر مطالبه کرده بود که با مخالفت خلیفه روبه رو شد.

از بررسی روایات به این نکته رهنمون می شویم که طرح فدک به عنوان ارث، نخست از ناحیه خلیفه اول مطرح شده است. وی با مطرح ساختن مسئله ارث، در آغاز، پیامبران را فاقد میراث دانست، سپس، فدک را به عنوان ارثی انتقال ناپذیر مطرح کرد. چنین رویکردی می توانست پوششی برای عملکرد خلیفه باشد و چه بسا برای عوام نیز مبهم جلوه کند.

حتی بر فرض آنکه ادعای ارث از سوی حضرت زهرا(ع) بوده باشد، چه بسا ایشان متقاضی مجموعه میراث پدر غیر از فدک بوده اند. املاک و اموال پیامبر(ص) در مدینه و غیر آن، همه میراث مادی آن حضرت به شمار می رفتند. بنابراین، حضرت زهراء(ع) در خطبه معروف فدکیه به طور کلی از مطالبه میراث خویش یاد کرد و نامی هم از فدک به میان نیاورد. خطبه حضرت به خوبی روشن می سازد که خلیفه، خاندان پیامبر خدا(ص) را از مطلق ارث محروم ساخته بود.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که بنا بر فرض تقاضای ارث، این ادعا مترتب بر ادعای هبه بودن فدک است. یعنی آن حضرت نخست با عنوان هبه بودن فدک تقاضای حق کرد و چون مخالفان سخن از ارث ننهادن پیامبر(ص) به میان آوردند، بر مبنای مدعای مخالفان استدلال کرد.

چه اینکه خلیفه با استناد به سخنی که به پیامبر(ص) نسبت داد، مدعی شد آنچه پیامبر خدا(ص) به عنوان ماترک، گذاشته، قابل ارث بردن نیست. برابر این ادعا معلوم می شود خلیفه اول چند مطلب را پذیرفته است:

  1. فدک در شمار اموال به جا مانده پیامبر خدا(ص) است ؛
  2. اگر فدک قابل ارث بردن باشد، باید به خاندان پیامبر(ص) تحویل شود ؛
  3. آنچه مانع تحویل دادن فدک شده، سخن منسوب به پیامبر خدا(ص) است.

پس استدلال حضرت فاطمه(ع) با تکیه بر مبنای مخالفان است. نه اینکه خودش این مبنا را پذیرفته باشد. از این رو، آن حضرت اساس انتساب سخن به رسول خدا(ص) را به دلیل مخالفت با نص صریح قرآن به چالش می کشد. در این صورت وقتی کبرای استدلال خلیفه منتفی شود، او ناگزیر است فدک را به خاندان پیامبر(ص) پس دهد.

بنا برآنچه گذشت، خلیفه اول و دوم هر دو می دانستند و اذعان داشتند که فدک ملک حضرت فاطمه(ع)است، اما تصرف آن فقط به جهات سیاسی بود. به سخن دیگر، خلیفه اول و دوم، در آن برهه به جهت نیاز مالی یا ترس از تقویت بنی هاشم و امام علی(ع) و خاندان رسول خدا(ص) تصمیم به تصرف فدک گرفته اند ولی بعدها در عهد خلیفه دوم وقتی پایه های حکومت خود را تثبیت کردند، نیازی به فدک نداشتند ؛ از این رو، عمر به علی(ع) و عباس بن عبد المطّلب اختیار داد که خودشان درباره فدک تصمیم بگیرند.

[۱]. الكافى : ج ۱ ص ۵۴۳ ، تهذيب الأحكام : ج ۴ ص ۱۴۹ ، الاختصاص : ص ۱۸۳ ، نهج البلاغة : نامه ۴۵ ، الاحتجاج : ج ۱ ص ۹۰ .

[۲]. تاريخ المدينة المنورة : ج ۱ ص ۱۹۷ ، السقيفة و الفدك : ص ۱۱۹ .

[۳]. الاختصاص : ص ۱۸۳ .

[۴]. الكافى : ج ۱ ص ۵۴۳ ح ۵ .

[۵]. تاريخ يعقوبى : ج ۲ ص ۴۶۹ ؛ الصواعق المحرقة : ج ۱ ص ۹۳ .

[۶]. الاختصاص : ص ۱۸۴ ـ ۱۸۵ ؛ السيرة الحلبيّة : ج ۳ ص ۴۸۸ .

[۷]. الاختصاص : ص ۱۸۴ ـ ۱۸۵ ؛ السيرة الحلبيّة : ج ۳ ص ۴۸۸ ، شرح نهج البلاغة ، ابن ابى الحديد : ج ۱۶ ص ۲۷۴ .

[۸]. تفسير القمّى : ج ۲ ص ۱۵۵ ، الشافى : ج ۴ ص ۹۷ ـ ۹۸ .

[۹]. توبه : آيه ۱۱۹ ، تاريخ دمشق : ج ۴۲ ص ۳۶۱ و ۴۲ ، الدر المنثور : ج ۳ ص ۲۹۰ ، الإستيعاب : ج ۴ ص ۱۷۴۴ .

[۱۰]. الطبقات الكبرى : ج ۸ ص ۲۲۴ ، الإصابة : ج ۸ ص ۳۵۹ .

[۱۱]. شرح الأخبار : ج ۳ ص ۳۲ ، الاختصاص : ص ۱۸۴ ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبى الحديد : ج ۱۶ ص ۲۷۴ .

[۱۲]. ر . ك : ص ۵۵۶ ح ۳۹۴ .

[۱۳]. فتوح البلدان : ج ۱ ص ۳۵ ، تاريخ المدينة المنورة : ج ۱ ص ۱۹۶ ـ ۲۰۰ و ص ۲۰۹ ـ ۲۱۱ ، معجم البلدان : ج ۴ ص ۲۳۹ .

[۱۴]. تاريخ المدينة المنورة : ج ۱ ص ۲۱۰ ، تاريخ الإسلام : ج ۳ ص ۲۴ .

[۱۵]. الكافى : ج ۱ ص ۵۴۳ ، علل الشرائع : ص ۱۹۱ ح ۱ ، التبيان فى تفسير القرآن : ج ۶ ۴۶۸ ـ ۴۶۷ ، نهج البلاغة : نامه ۴۵ .

[۱۶]. الشافى : ج ۴ ص ۹۰ .

[۱۷]. نهج البلاغة : نامه ۴۵ ، الاحتجاج : ج ۱ ص ۹۰ .

[۱۸]. ر . ك : الاُم : ج ۷ ص ۲۷ ، السنن الكبرى : ج ۸ ص ۱۲۳ و ۲۷۹ ، الخلاف : ج ۳ ص ۱۳۱ و ۱۴۸ .

[۱۹]. تاريخ المدينة المنورة : ج ۱ ص ۲۰۱ ، تاريخ الإسلام : ج ۳ ص ۲۴ .

[۲۰]. الطبقات الكبرى : ج ۲ ص ۳۱۸ ، صحيح البخارى : ج ۵ ص ۱۲۰ ـ ۱۲۱ ، صحيح مسلم : ج ۷ ص ۷۵ .

[۲۱]. سنن أبى داوود : ج ۲ ص ۱۶۷ .

[۲۲]. آل عمران : آيه ۶۱ ، معالم التنزيل : ج ۱ ص ۴۵۰ ، البحر المحيط : ج ۳ ص ۱۸۸ ، الدر المنثور : ج ۲ ص ۳۹ .

[۲۳]. احزاب : آيه ۳۳ ، تفسير الطبرى : ج ۲۲ ص ۹ ـ ۱۲ .

[۲۴]. المعجم الصغير : ص ۲۴۱ .

[۲۵]. ر . ك : الطبقات الكبرى : ج ۱ ص ۵۰۱ ، وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى : ج ۳ ص ۹۸۸ .

[۲۶]. صحيح البخارى : ج ۳ ص۲۲۸ ، تاريخ المدينة المنورة : ج ۱ ص ۲۰۳ .

[۲۷]. تاريخ المدينة المنورة : ج ۱ ص ۲۰۲ ـ ۲۰۴ و ۲۰۷ .

[۲۸]. ر . ك : ص ۵۳۱ ح ۳۹۳ .

[۲۹]. نمل : آيه ۱۶ .

[۳۰]. مريم : آيه ۶ .

[۳۱]. انفال : آيه ۷۵ .

[۳۲]. نساء : آيه ۱۱ .

[۳۳]. بقره : آيه ۱۸۰ .

[۳۴]. ر . ك : ص ۵۳۸ ح ۳۹۳ .

[۳۵]. انفال : آيه ۱ ، حشر : آيه ۶ و ۷ .

[۳۶]. نهج البلاغة : نامه ۴۵ .

[۳۷]. السقيفة والفدك : ص ۱۰۳ ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : ج۱۶ ص۲۱۶ .

[۳۸]. السقيفة والفدك : ص ۱۰۵ ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : ج۱۶ ص۲۱۷ .

[۳۹]. نمل : آيه ۱۶ ، مريم : آيه ۶ .

[۴۰]. ر . ك : صحيح مسلم : ج ۳ ص ۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۹ ح۴۹ و ۵۰ و سنن النسائى : ج ۷ ص ۱۳۶ ـ ۱۳۷ و سنن أبىداوود : ج ۳ ص ۱۳۹ ـ ۱۴۰ ح۲۹۶۳ و سنن أبى داود : ج ۳ ص ۱۴۲ ـ ۱۴۳ ح۲۹۷۰ ، صحيح البخارى : ج ۴ ص۹۶ ـ ۹۸ و ج ۷ ص ۸۱ ـ ۸۳ .

[۴۱]. ر . ك : عوالم العلوم ومستدركاته ، فاطمة الزهراء : ج ۲ ص ۶۱۱ «أبواب فدك فى عهد النّبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وبعده» .