باشند ، مانند «كتاب صلاة» حريز بن عبد اللّه و كتاب هاى فرزندان سعيد اهوازى و على بن مهزيار ، و يا از غير فرقه اماميه باشند ؛ مانند كتاب قاضى حَفْص بن غياث و كتاب هاى حسين بن عبيد اللّه سعدى و كتاب قبله على بن الحسن طاطرى.
و رئيس محدّثان ، ^۱ مبناى متعارف قدما حركت كرده و به صحّت همه احاديث خود (در كتاب من لا يحضره الفقيه) حكم كرده است و دسته اى از عالمان بزرگ رجالى ، بر همين روال ، حركت كرده اند ؛ چون قرائتى كه موجب وثوق و اعتماد است ، برايشان ظاهر گشته است.

گفتار استادِ اكبر ، وحيد بهبهانى قدس سره

استاد اكبر در تعليقه بر رجال آورده است: صحيح نزد قدما ، همان است كه به صدور آن از معصومان عليهم السلام وثوق دارند ، خواه منشأ وثوقشان اين باشد كه راوى از ثقات است يا امارات ديگر ، و قدما ، قطع به صدور و يا ظنّ به صدور ، پيدا مى كردند و استادِ اكبر و ديگران ، تصريح كرده اند كه بين صحيح به اصطلاح قدما و صحيح به اصطلاح متأخّران ، عموم و خصوص مطلق است و اين ، روشن است.
بنا بر اين حكم شيخ كلينى قدس سره به صحّت روايات ، مستلزم صحّت آنها به اصطلاح متأخّران نيست ، چون احتمال مى رود كه منشأ صحّت در همه روايات و يا در برخى روايات ، غير از وثاقت راوى باشد ، و تو آگاهى كه اين اشكال بر كسى وارد است كه بخواهد به صرف شهادت شيخ كلينى بر حجّيت حكم بر صحّت احاديث الكافى يا اصطلاح جديد كند ؛ ولى كسى كه خبر حجّيت نزد وى همان باشد كه عالمان از همان راه ها بدان وثوق پيدا كرده اند و قرائنى كه شيخ بهايى و ديگران از عالمان رجال ذكر كرده اند، وثوق و اطمينان به صدور خبر مى آورد ، نه صحّت مضمونش . پس شهادت كلينى نزد وى ، سودمند خواهد بود ، بلكه براى بيشتر علما سودمند است ؛ چرا كه