سياست هاى اجتماعى در حکومت امام علی(ع)

پرسش :

سياست هاى اجتماعى در حکومت امام علی(ع) چگونه بود؟



پاسخ :

در مسائل اجتماعى نيز حكومت على(ع) پايه ها ، شيوه ها و مواضع اصولى و استوارى دارد. متونى كه ابعاد سياست هاى اجتماعى ايشان را گزارش مى كند ، شايان توجّه و تأمّل است. بر پايه آن متون ، اصول سياست هاى اجتماعى امام را چنين مى توان گزارش كرد :

  1. عدالت اجتماعى

عدالت ، محورى ترين ، استوارترين ، بنيادى ترين و شامل ترين مسئله سياست و حكومت علوى است. نام مقدس امام على(ع) ، آن چنان با عدالت در آميخته كه على ، عدالت را تداعى مى كند و عدالت ، على را. عدالت ، آميزه هماره زندگى على(ع) بود و او در راه اجراى عدالت و گسترش قسط ، شهد شهادت نوشيد.

تأكيد بر اين نكته ، از آن روست كه بگوييم و تأكيد كنيم كه حكومتى مى تواند ادّعا كند از حكومت على(ع) الگو گرفته و سنّت شناسانه بر سيره آن بزرگوارْ اقتدا مى كند كه سردمداران آن ، به عدالتْ بيش از هر چيز ، اهميّت دهند و براى گسترش عدل و توسعه قسط و همه گير ساختن داد ، از هيچ كوششى دريغ نورزند ؛ نه در بيان و كلام ـ كه امروز سرفصل شعار بسيارى از مدّعيان است ـ ؛ بلكه در عمل ، كردار و تعامل با مردم و در تمام لايه هاى اجتماع ، كه همچون كيميا ناياب است. حكومتى مى تواند مدّعى عدالت گسترى باشد كه عدالت را با تأويل و توجيه ، به مسلخ نبرد و عدالت را به پاى مصلحت ، قربانى نكند.

در نظام علوى و در آموزه هاى آن «عدالت مجسّم»، هيچ مصلحتى بالاتر از مصلحت اقامه عدل نيست. حكومتى مى تواند مقتداى خود را على(ع) معرّفى كند و رهرو على(ع) باشد كه با مقدّم داشتن عدالت بر مصلحت و پاى فشردن بر اجراى عدالت ، على رغم جوسازى ها و غوغاسالارى ها ، آهنگ حكومت جاودانه بر دل ها را داشته باشد ، نه با ترجيح مصالح بى بنياد ، قصد حاكميت زودگذر بر «تن»ها را.

  1. پاسدارى از حقوق مردم

عوامل روانى حمايت مردم از حكومت ها ، به تعداد نيازهاى گوناگون معنوى آنان است. يكى از مهم ترين عوامل حمايت هاى مردمى ، پاس داشتن حقوق مردم توسط حكومت است.

يكى از چيزهايى كه رضايت عمومْ بدان بستگى دارد ، اين است كه : حكومت ، با چه ديده اى به توده مردم و به خودش نگاه مى كند؟ با اين چشم كه آنها برده و مملوك اند ، و او خود ، مالك و صاحب اختيار است؟ ويا با اين چشم كه آنها صاحب حقّ اند و او خود ، تنها وكيل و امين و نماينده است؟ در صورت اوّل ، هر خدمتى انجام دهد ، از نوع تيمارى است كه مالك يك حيوان ، براى حيوان خويش انجام مى دهد ، و در صورت دوم ، از نوع خدمتى است كه يك امين صالحْ انجام مى دهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعى مردم و احتراز از هر نوع عملى كه مشعر بر نفى حاكميت آنها باشد ، از شرايط اوّليه جلب رضا و اطمينان آنان است.[۱]

استاد شهيد مطهرى رحمه الله در تحليلى عالمانه ، يكى از علل عمده گرايش به مادّيگرى را در قرون جديد ، اين انديشه خطرناك و گم راه كننده مى داند كه مسئوليت در برابر خدا ، مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق است ، و «حق اللّه » ، جانشين «حق النّاس» است ، و حقّ حاكميت ملّى ، مساوى است با بى خدايى :

در قرون جديد ، چنان كه مى دانيم ، نهضتى بر ضدّ مذهب در اروپا برپا شد و كم و بيش ، دامنه اش به بيرون دنياى مسيحيت ، كشيده شد. گرايش اين نهضت ، به طرف مادّيگرى بود. وقتى كه علل و ريشه هاى اين امر را جستجو مى كنيم ، مى بينيم يكى از آنها ، نارسايى مفاهيم كليسايى ، از نظر حقوق سياسى است. ارباب كليسا و همچنين برخى فيلسوفان اروپايى ، نوعى پيوند تصنّعى ميان اعتقاد به خدا از يك طرف ، و سلب حقوق سياسى و تثبيت حكومت هاى استبدادى ، از طرف ديگر ، برقرار كردند. طبعاً نوعى ارتباط مثبت ميان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و بى خدايى فرض شد. چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حقّ حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيّنى كه هيچ نوعى امتياز روشنى ندارند ، تلقّى كنيم ، و يا خدا را نفى كنيم تا بتوانيم خود را ذى حق بدانيم.

از نظر روانشناسى مذهبى ، يكى از موجبات عقبگرد مذهبى ، اين است كه اولياى مذهب ، ميان مذهب و يك نياز طبيعى ، تضاد برقرار كنند ؛ مخصوصاً هنگامى كه آن نياز ، در سطح افكار عمومى ظاهر شود. درست در مرحله اى كه استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم ، تشنه اين انديشه بودند كه حقّ حاكميت ، از آنِ مردم است ، توسط كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتّكا به افكار كليسا ، اين فكر عرضه شد كه مردم ، در زمينه حكومت ، فقط تكليف و وظيفه دارند ، نه حق. همين كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى و حكومت را بر ضد كليسا ، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلّى برانگيزد.

اين طرز تفكّر ، هم در غرب و هم در شرق ، ريشه اى بسيار قديمى دارد...[۲].

براساس اين تفكّر خطرناك ، مردم هيچ گونه حقّى بر امام و رهبر ندارند و ولايت و رهبرى دينى ، مساوى است با سلب حقوق سياسى و اجتماعى مردم ، و در يك جمله ، رهبرْ مخدوم است و مردم ، همگى خادم! بديهى است حكومتى كه بر مبناى اين فلسفه حركت كند ، فاقد پشتوانه مردمى است و رهبرى كه درباره حقوق مردم ، داراى چنين اعتقادى باشد ، از رضايت و حمايت مردمْ برخوردار نخواهد بود.

حقوق متقابل مردم و رهبرى

از نگاه على(ع) ، نه تنها حقّ رهبر سياسى جامعه در چارچوب اين آيين ، منافاتى با حقوق مردم ندارد ، بلكه حقّ رهبر سياسى ، در گرو اداى حقوق آنان از سوى رهبر است و مردم ، در صورتى موظّف به اطاعت و حمايت از رهبر هستند كه حقوق آنان در نظام تحت فرمان او رعايت شود.

امام على(ع) در اين زمينه ، چنين فرموده است :

أمّا بَعدُ ، فَقَد جَعَلَ اللّهُ سُبحانَهُ لي عَلَيكُم حَقّاً بِوِلايَةِ أمرِكُم ، ولَكُم عَلَيَّ مِنَ الحَقِّ مِثلُ الَّذي لي عَلَيكُم ، فَالحَقُّ أوسَعُ الأَشياءِ في التَّواصُفِ وأضيَقُها في التَّناصُفِ ، لايَجري لِأَحَدٍ إلّا جَرى عَلَيهِ ، و لايَجري عَلَيهِ إلّا جَرى لَهُ.[۳]بعد از حمد و ستايش خدا ؛ همانا خداوندِ سبحان ، با سرپرستى و ولايت در كارهايتان ، حقى براى من بر عهده شما گذاشته است و در مقابل ، براى شما نيز همانند آن ، حقّى برگردن من نهاده است. پس حق در مقام توصيف ، از همه چيزها فراخ تر ، و در مقام انصاف در عملْ تنگ و باريك تر است. حق به سود كسى نيست ، مگر آن كه به زيان او نيز هست ، و بر زيان كسى نيست ، مگر اين كه به سود او نيز خواهد بود.

آن حضرت ، در سخنى ديگر ، حقوق متقابل مردم و رهبرى را چنين بيان مى كند :

حَقٌّ عَلَى الإمامِ أن يَحكُمَ بِما أنزَلَ اللّهُ و أن يُؤَدِّىَ الأَمانَةَ ، فَإِذا فَعَلَ فَحَقٌّ عَلَى الناسِ أن يَسمَعوا لَهُ وأن يُطيعوا ، وأن يُجيبوا إذا دُعوا.[۴]بر امام لازم است كه طبق آنچه خداوند مقرّر كرده است ، حكومت كند و امانتى را كه خداوند به او سپرده ، ادا نمايد. هرگاه چنين كرد ، بر مردم واجب است كه سخنش را بپذيرند و فرمانش را اطاعت كنند و هنگامى كه فراخوانده مى شوند ، اجابت نمايند.

در اين سخن ، نه تنها حقّ رهبر در گرو اداى حقوق مردم گذاشته شده است ؛ بلكه حقّ امامت و ولايت و رهبرى نيز به عنوان حقّ امانتدارى ، مطرح گرديده است.

در گذرگاه تاريخ ، پاسدارى از حقوق مردم ، غالباً از مرز شعار فراتر نرفته ؛ بلكه در طول تاريخ ، اين شعار ، هماره ابزارى شده است براى تجاوز به حقوق انسان ها و زدودن حق مدارى ها.

در درازناى تاريخ اسلام ، پس از دوران پيامبر خدا ، روزگار على(ع) ، استثنايى بود براى استقرار عدالت اجتماعى و بسط قسط و احقاق حقوق مردم كه متأسفانه ، مردم در كشاكش غوغاسالارى هاى فتنه جويان ، فرصت بهره ورى از اين موقعيت را از دست دادند و به واقع ، بر حكومت او ستم روا داشتند. به فرموده على(ع) :

إن كانَتِ الرَّعايا قَبلي لَتَشكو حَيفَ رُعاتِها وإنَّني اليَومَ لَأَشكو حَيفَ رَعِيَّتي.[۵]اگر در گذشته ، مردم از ستم واليان شكوه مى كردند ، من امروز از ستم مردمان خود ، شكوه دارم.

چنين شد كه على(ع) ، با دلى آكنده از غم ، به ديدار معبود شتافت. عدالت نيز با رفتن او دامن برچيد و بار ديگر ، حكومت ها بودند و مظلوميت فرودستان و تجاوز به حقوق انسان ها!

و اينك بر ماست كه از آنچه گذشته ، پند بگيريم و با عبرت آموزى از آنچه در آن روزگاران اتّفاق افتاد ، زمينه را براى استقرار عدالت اجتماعى آماده سازيم.

  1. توسعه آزادى هاى مشروع و سازنده

آزادى ، نخستين گام در راه تحقّق عدالت و گسترش احترام به حقوق مردم است ؛ امّا آزادى سازنده ، نه ويرانگر ؛ آزادى از بندهاى درونى و برونى و به تعبير قرآن كريم ، رهايى از «إصْر» :

«وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلَـلَ الَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ.[۶]و از [ دوش] آنان قيد و بندهايى را كه بر ايشان بوده است ، بر مى دارد» .

رسولان الهى ، مبشّران آزادى بودند و داعيه داران آزادگى. على(ع) ، فلسفه بعثت را رهاسازى انسان از كمند بندگان و رساندن آنان به اوج عزّت ، و عبادت الهى دانسته است :

إنَّ اللّهَ ـ تَبارَكَ و تعالى ـ بَعَثَ مُحَمّداً صلى الله عليه و آله لِيُخرِجَ عِبادَهُ مِن عِبادَةِ عِبادِهِ إلى عِبادَتِهِ... و مِن وِلايَةِ عِبادِهِ إلى وِلايَتِهِ.[۷]خداوند ـ تبارك و تعالى ـ محمد صلى الله عليه و آله را بر انگيخت تا بندگانش را از بندگى بندگان ، به سوى بندگى خود ، بيرون بَرَد... و آنان را از ولايت بندگان ، به سوى بندگى خود بكشاند.

براساس آموزه هاى مكتب علوى ، همه انسان ها آزادند و هرگز نبايد در كمند برده دارى و برده آفرينى ديگران ، قرار گيرند. روشن است كه آنچه انسان را به بردگى ابرقدرت ها مى افكند و او را در كمند بندگى ديگران وا مى نهد ، اسارت درونى او در كمند هواها و هوس هاست. آن كه از درون آزاد شده و كمند هوس را بريده و بندگى خداوند را پذيرفته است و شأن خود را فراتر از آن يافته كه در چنبر اطاعت كسى چون خودش قرار گيرد ، هرگز استقلالش را وا نمى نهد و بردگى را نمى پذيرد. تنها چنين كسى شايستگى آزادى را دارد. به گفته امام على(ع) :

مَن قامَ بِشَرائِطِ العُبودِيَّةِ أهلٌ لِلعِتقِ.[۸]آن كه به شرايط بندگى [ خدا] قيام كند ، شايسته آزادى است.

شرايط عبوديت ، گردن نهادن به بندگى خداوند و پذيرفتن قوانين الهى است كه هيچ فرايندى جز استقلال ، آزادى و حريّت واقعى نخواهد داشت و سر باز زدن از آن ، بازگشت به «رقّيت» و «بردگى» است ، گرچه با ظاهرى آزادى نما.

  1. مردمدارى

مردمدارى ، ارج نهادن به مردم ، و توجّه به عموم آنان ، از جلوه هاى والاى سياست هاى اجتماعى حكومت علوى است. در نگاه على(ع) ، تعامل مردم ، بايد از سرِ مهر و شفقت باشد و حاكمان ، بايد به مردم ، ديدگاه هاى آنها و آرمان هايشان ارج بگزارند. سياست مداران ، در حكومت ها غالباً مى كوشند تا «ملأ» و قدرت مآب ها و به ديگر سخن ، خواصّ عرصه سياست را راضى نگه دارند ، گرچه به بهاى نارضايتى مردم.

امام على(ع) ، در جهت عكس اين سياست فرموده است :

فَإِنَّ سُخطَ العامَّةِ يُجحِفُ بِرِضَى الخاصَّةِ وإنّ سُخطَ الخاصَّةِ ، يُغتَفَرُ مَعَ رِضَى العامَّةِ.[۹]به درستى كه خشم عمومى ، به خشنودى خواص ، زيان رساند ، و خشم خواص ، با رضايت عمومى قابل گذشت است.

امام على(ع) ، به كارگزاران سفارش مى كرد كه با مردم ، مهربان باشند و با آنها ارتباط مستقيم داشته باشند ؛ شخصاً با آنها ديدار كنند و از مشكلاتشان ، آگاه شوند. امام مى فرمايد : مردم ، غالباً رنج كشيده اند ، درد ديده اند و بر آنها ستم روا شده است. بدين جهت ، اگر فرصتى براى واگويى دردها و رنج ها پيدا كنند ، شايد به درشتى سخن بگويند. لذا به كارگزاران خويش سفارش مى كند تا لحن درشت و گاه كَج خُلقى ها و تلخى ها و برخوردهاى ناصواب مردم را تحمّل كنند ، هرگز در برخورد با آنان ، خشم نگيرند ، با چهره اى خندان و كلامى مهربان با مردم برخورد كنند ، و اگر بر لغزش هايى از مردمانْ آگاه شدند كه در پنهان و به دور از ديده مردمْ انجام داده اند ، در مورد آنها تفحّص نكنند.

امام على(ع) مى كوشيد كه پيوند مردم با حكومت ، روشن ، شفّاف و به دور از ابهام باشد. از اين رو ، به كارگزاران سفارش مى كرد تا با تلاش و صداقت ، زمينه هاىِ سوءظن مردم به حكومت را بزدايند ، و اگر غوغاسالارانى با جوسازى ، كارگزاران را به تجاوز به حقوق مردمْ متّهم كردند ، سعى كنند كه با برخورد روياروى و صادقانه و توضيح و تشريح هاى شفّاف ، دلايل اقدامات خود را روشن كنند و هرگز در ذهن مردمان ، درباره حكومت ، ابهامى باقى نگذارند ، و اين همه ، نشانِ ارج و عظمت مردم است در ديدگاه على(ع).

  1. حمايت از ستم ديدگان

امام على(ع) ، ستاندن داد مظلوم از ظالم را «پيمان الهى» مى داند. پس بر يارى مظلوم ، تأكيد مى كند و بر ستيز با ظالم ، پاى مى فشارد. يارى رسانى مظلومان و ستيزندگى با ظالمان ، از جمله آخرين وصيّت هاى او به امام حسن و امام حسين عليهما السلام و تمام كسانى است كه در گذرگاه زمان ، وصيّت امام را مى شنوند.

على(ع) ، از هر فرصتى براى گسترش فرهنگ ستم ستيزى و حمايت از ستمديدگان ، بهره مى گرفت و از مردم ، براى اصلاح اجتماع و پيوندهاى اجتماعى و روابط اجتماعى ، يارى مى خواست و مى فرمود :

أيُّهَا النّاسُ! أعينوني عَلى أنفُسِكُم وايمُ اللّهِ لِأُنصِفَنَّ المَظلومَ مِن ظالِمِهِ ، و لَأَقودَنَّ الظّالِمَ بِخِزامَتِهِ.[۱۰]به خدا سوگند ، كه دادِ ستمديده را از آن كه بر او ستم شده بستانم و مهار ستمكار را بگيرم.

داستان هاى حمايت عملى آن اسوه عدالت از ستمديدگان ، بسيار خواندنى ، و براى داعيه داران پيروى از آن بزرگوار ، بسى آموزنده است.

  1. تأسيس «بيت القصص (صندوق شكايات)»

پيشواىِ ستم ستيزان كه مى كوشيد كه به هر گونه ممكن ، ستمديده يارى شود و داد او ستانده شود ، بى گمان ، از هيچ كوششى در اين راه براى دريافت پژواك نداى مظلوم ، دريغ نمى كرد.

مظلومان چگونه بايد نداىِ خود را به حاكمان برسانند؟ روشن است كه گاهى فرودستان ، ياراى نزديك شدن به دستگاه حاكمى را ندارند ، تا چه رسد به طرح سخن و گزارش و شِكوه و... و چه بسيار كه ناله مظلومْ چون انعكاس يافته ، نتيجه عكس داده است و مسئولى كه بايد مؤاخذه شود ، ارتقا يافته و شاكىِ شكوه كننده از خود شده است. حضرت على(ع) براى اين كه اين دشوارى را چاره كند و در حدّ ممكن ، مشكل عدم طرح مستقيم مظلوميت ها و دادخواهى ها حل شود ، جايگاهى به نام «بيت القصص» تأسيس كرده بود تا مردمان ، مظلومان و هر آن كه مسئله اى دارد و از طرح روياروى آن ناتوان است ، دادخواهى خود را بنويسد و بدان جا بيفكند تا على(ع) از آن مطّلع شود. امام ، خود در ميان مردمان ندا در داد كه هر كس را نيازى است و نمى خواهد واگويى اش را كسى بداند تا از شناخته شدن ، مصون بماند ، خواستِ خود را در نوشتارى بنويسد و در «بيت القصص (صندوق شكايات)» بيفكند. گويا اين كار در تاريخ ، اوّلين گام در جهت مرتبط ساختن مردم با هيئت حاكم است.

  1. تلاش براى همدلى و وحدت جامعه

پيشوا ، نقطه اتصال جريان هاىِ موجود در جامعه است ورهبرى ، محور تلاش ها ، حركت ها و نشاط ها. وجود انديشه ها ، گرايش ها و جريان هاى مختلف در جامعه ، امرى طبيعى است و تصوّر وحدت در انديشه ها و آرمان ها ، در همه قشرهاى جامعه و همه لايه هاى اجتماع ، تصوّرى بس نادرست و غير واقعى است. از اين رو ، جريان ها ، گروه ها و دارندگان انديشه هاى مختلف ، براى رهانيدن جامعه از تفرقه ، بايد راه هاى وحدت آفرينى را بجويند و در ضمن تأكيد بر تكثّر انديشه ، همسويى در آرمان هاى والا را از دست ندهند. رهبرى ، بزرگ ترين نقش را در اين زمينه بازى مى كند. على(ع) ، بر لزوم اتّحاد و همدلى در جامعه ، بسى تأكيد كرده است.

آن بزرگوار ، اتّحاد را ضامن بقاى حكومت ها ، و اختلاف را عامل سقوط دولت ها مى داند و از اين رو ، بسيار بر آن ، تأكيد مى ورزد. بخش هايى از «خطبه قاصعه» ، از جمله موارد درس آموز و تنبّه آفرين آموزه هاى حكومت علوى است. در شناخت ريشه هاى اختلاف ها و چگونگى دست يافتن به وحدت و همدلى ، او خود نيز در اين جهت ، بيشترين تلاش را مى كرد و از حقوق مسلّم خود ، چشم مى پوشيد تا جامعه در آتش اختلاف نسوزد و مى فرمود :

لَيسَ رَجُلٌ ـ فَاعلَم ـ أحرَصَ عَلى جَماعَةِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله و أُلفَتِها مِنّي.[۱۱]هيچ كس بر اجتماع (و الفت) امّت محمّد ، از من حريص تر نيست.

امام تا بدان جا بر وحدت كلمه تأكيد مى ورزيد و همدلى و تشنّج زدايى را ضرورى مى دانست كه دستگاه قضايى خود را موظّف كرده بود كه اگر اجراى حكمى رشته هاى الفت جامعه را به هم مى ريزد ، از اجراى آن ، چشم بپوشد و از اختلاف انگيزى جلوگيرى كند. امام ، بارها هشدار داده بود كه اگر مؤمنان ، متفرّق شوند و وحدت و تشكّل را از دست بدهند ، چيرگى باطل بر آنها قطعى است.

[۱]سيرى در نهج البلاغه : ص ۱۱۸ .

[۲]سيرى در نهج البلاغه : ص ۱۱۹ .

[۳]ر . ك : ج ۴ ص ۱۹۰ ح ۱۵۸۰ .

[۴]كنزالعمّال : ج ۵ ص ۷۶۴ ح ۱۴۳۱۳ .

[۵]ر ك : ج ۵ ص ۳۷۵ ح ۴۷۵۰ و۴۷۵۱ .

[۶]اعراف ، آيه ۱۵۷ .

[۷]ر . ك : ج ۴ ص ۱۹۴ ح ۱۵۸۳ .

[۸]ر. ك : ج ۴ ص ۱۹۴ ح ۱۵۸۵ .

[۹]ر. ك : ج ۴ ص ۱۹۶ ح ۱۵۹۲ .

[۱۰]ر. ك : ج ۴ ص ۲۱۰ ح ۱۶۲۴ .

[۱۱]ر . ك : ج ۴ ص ۲۱۸ ح ۱۶۳۵ .



بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت