بررسي رجالي تصحيحات علامه حلي، نسبت به اسانيد و طرق

جمال الدين حيدري فطرت ^۱

چکيده

تصحيحات علامه حلي نسبت به اسانيد و طُرُق از جمله اموري است که از سوي برخي علماي متأخر به عنوان توثيقي عام معرفي شده است. علامه حلي، در خاتمه خلاصة‌الاقوال، به ذکر برخي طرق روايات اقدام کرده و آنها را صحيح خوانده است؛ تصحيحي که فوايد رجالي فراواني را به دنبال دارد و در پي اثبات آن، گروهي از راويان مجهول الحال در جرگه ثقات وارد مي‌شوند. اين اقدام، عکس‌العمل‌هاي متفاوتي را در بين دانشمندان رجالي شيعه به دنبال داشته است؛ برخي آن را پذيرفته و فوايدي را برايش در نظر گرفته‌اند و بعضي ديگر، به علت وجود اشکالاتي چند، آن را غير معتبر دانسته‌اند. در نوشتار پيش رو، پس از ذکر نظريات موافقان اين قاعده عام و مخالفان آن، و پس از بررسي مستندات اين توثيق و اشکالات وارده، در پي اثبات عدم اعتبار اين توثيق عام هستيم.

کليد واژه‌ها:تصحيح سند، تصحيح طريق، علامه‌حلي، حديث صحيح.

درآمد

علم رجال ـ که به بازشناسي حال راويان و بحث در باره وثاقت و يا ضعف ايشان مي‌پردازد ـ هميشه از توثيقات فردي و خاص بهره نگرفته است، بلکه در مواردي، با استناد به قواعدي کلي و فراگير، دسته‌اي از راويان را به جرگه موثّقان وارد کرده، حکم صحت بر سند رواياتشان بار نموده است. مواردي همچون توثيق مشايخ اصحاب اجماع، مشايخ الثلاث و مشايخ ابن‌قولويه در کتاب کامل‌الزيارات و توثيقاتي از اين دست، از جمله قواعدي است که رجاليان با استناد به آنها به تأييد گروهيِ راويان پرداخته‌اند، ولي در اين بين، برخي انديشمندان وادي رجال، قواعدي را يادآور شده‌اند که با وجود داشتن طرفداران، از مخالفاني سرسخت نيز بهره‌مند است. خدشه در مستندات توثيق، وجود موارد نقض و عدم پايبندي علماي پيشين (قدما) به برخي توثيقات، از جمله اشکالاتي است که بر توثيقي عام وارد مي‌شود و آن را از درجه اعتبار ساقط مي‌کند؛ اموري چون: توثيق مشايخ نجاشي و صدوق، توثيق اصحاب الصادق عليه السلام از اين قبيل‌اند.