تصدير

يُعتبر الحديث المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ، وقد أمرنا اللّه باتّباع ما جاء به ، فقال ـ عزّ من قائل ـ : «وَ مَآ ءَاتَـلـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَـلـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ»^۱ ؛ فبهِ نقف على البيان لكتاب اللّه وتفصيل آياته ، ومنه يتبيّن الحلال والحرام ، والفرائض والسنن ، وبه يُدرك الفوز بالمعارف الحقّة ما لا يُدرك من غيره .
ولا شكّ في أنّ إعطاء الحديث حقّه من الرواية والدراية أمر مهمّ لمن أراد التفقّه في الدين والإجتهاد في أحكام الشرع المبين . فلابدّ من إحراز صدوره عن المعصومين عليهم السلام من خلال الاطمئنان إلى صحّة سند الروايات باعتباره حاكيا عنها ، والعلم بما يعرض على متن الحديث من حيث كونه نصّا أو ظاهرا أو عامّا أو خاصّا ، . . . والعلم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من صحيح الطريق وضعيفه ، وسليم الإسناد وسقيمه ، ويُعرَف أنواع الحديث المقبول والمردود ، وما يكون حجّة في إثبات الأحكام وما لا يكون حجّة .