نقش حاکم شرع در اعلام رویت هلال از دیدگاه مذاهب اسلامی

چکیده :

بسیاری از تکالیف فردی و اجتماعی مسلمانان، از جمله روزه ماه رمضان و فریضه عظیم حج، به رویت هلال و ثبوت آغاز و پایان ماه بستگی دارد. از این رو مساله رویت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه ای یافته است. حجیت حکم حاکم در ثبوت هلال که به عنوان یکی از راه های اثبات هلال محسوب می شود، از گذشته مورد مناقشه بین فقها بوده است. مشهور فقهاء و صاحب نظران مذاهب اسلامی، حکم حاکم را برای اثبات     ماه های قمری نافذ دانسته و از آن جای که تصرفات حاکم اسلامی برای همه، حتی مراجع تقلید دیگر نافذ است؛  تبعیت از حکم حاکم را در همه حال واجب می دانند مگر در صورتی که مکلف، یقین به خطای حاکم پیدا کند که در این صورت هم، نباید مخالفت خود را با حکم حاکم ظاهر نماید. در کتاب های فقهی  و منابع روایی از تصدّی پیامبر(صلی الله علیه و آله)، علی(علیه السلام)، خلفاء و دیگر حکام و سلاطین در امر هلال، سخن به میان آمده است. حتی در برخی از روایات، تصریح شده؛ تصدّی هلال، از وظایف امام  و حاکم اسلامی است. صدور حکم حکومتی در خصوص ثبوت هلال، جزء اختیارات و وظایف حاکم شرع اسلامی است و به دلیل لازم الاتباع بودن، نمی تواند دارای تکثر و اختلاف باشد. در واقع تفاوت قول مرجع تقلید با حاکم در این است که مرجع، در منصب بیان الحکم است نه بیان الموضوع و این حاکم است که در مقام بیان الموضوع است؛ یعنی بر اساس فتوای خود تعیین مصداق می کند. بنابراین اعلام ثبوت رویت هلال و اعلام عید از اختیارات حاکم شرع  و رهبری سیاسی، مذهبی است. امروزه با گسترش ارتباطات و سرعت انتقال اطلاعات، وجود اختلاف بین مسلمین در موضوع رویت هلال و اعیاد اسلامی؛ موجب وهن دین و ضعف جوامع اسلامی می گردد. یکی از  راه های تبدیل تفرقه به وحدت، همان پیروی از حکم حکومتی حاکم اسلامی است.

در این رساله علاوه بر بررسی حجیت حکم حاکم در رویت هلال، به بیان مباحث پیرامونی رویت هلال از جمله: مبانی فقهی رویت هلال، ارزش قول منجم، نظریه عدد، رویت پیش از زوال، شرایط رصدکنندگان و     راه های اثبات هلال پرداخته شده است. هم چنین در فصل آخر، علل ایجاد تعارض در رویت هلال مورد بررسی قرار گرفته؛ تعارضی که گاه بین نظرات فقها و حاکم شرع ایجاد می شود و مکلفین در تحیر می مانند که به کدام قول عمل نمایند. هرچند مردم از روی اعتمادی که به مراجع بزرگوار دارند، در این گونه مسائل به سراغ ایشان می روند؛ اما مراجع از نظر شرعی الزامی به نظر دادن درباره این مسائل ندارند، چرا که این مساله از موضوعات است و نه احکام و تعیین آن به عهده، شخص مکلف می باشد.