تبيين احاديث قيمت گذارى

تبيين احاديث قيمت گذارى

احاديث قيمت گذارى را مى توان در چند دسته بدين شرح تقسيم كرد:...

احاديث قيمت گذارى را مى توان در چند دسته بدين شرح تقسيم كرد :

دسته يكم : احاديثى كه تصريح مى كنند خداوند سبحان ، قيمت گذار و تعيين كننده بهاى كالاهاست، يا هموست كه فرشته اى را بر اين كار گماشته تا آن را تدبير كند .

دسته دوم : احاديثى از پيامبر(ص) كه مضامين احاديث دسته يكم را تأييد مى كنند و به موجب آنها ، ايشان پيشنهاد مردم براى قيمت گذارى را قاطعانه رد كرده ، آن را ستم و بدعت مى شمارد .

دسته سوم : احاديثى است كه دلالت دارند رهبرى و مديريت نظام اسلامى بايد بر رعايت عدالت در بازار نظارت داشته باشد و قيمت ها را به شكلى عادلانه تنظيم نمايد ، به گونه اى كه نه فروشنده زيان ببيند و نه به خريدار، ستم شود .

دسته چهارم : حديثى كه نشان مى دهد امام على عليه السلام در دوران حكومتش هيچ گاه بر كالايى قيمت گذارى ننموده است ؛ امّا اگر كسى هماهنگ با بازار عمل نمى كرد ، به او گفته مى شده كه مانند ديگران بفروشد و يا از بازار كناره بگيرد . البتّه اگر كالاى او بهتر از كالاى ديگران بود ، حق داشت كه آن را گران تر بفروشد .

دسته پنجم : حديثى كه به موجب آن ، پيامبر(ص) فروشنده اى را تحسين نمود كه كالايش را با انگيزه الهى به قيمتى پايين تر از بهاى بازار مى فروخت .

احاديث دسته هاى يكم، دوم و چهارم دلالت دارند كه در نظام اسلامى ، نمى توان براى كالاها قيمت گذارى كرد ؛ ولى اين ، خلاف فرمانى است كه امير مؤمنان عليه السلام به مالك اَشتر داد تا قيمت ها را به صورتى عادلانه و دور از اجحاف تنظيم نمايد .

براى روشن شدن مراد اين احاديث و دريافتن معنايى استوار و معيّن از آنها ، پاسخگويى به اين سؤالات ضرورت دارد :

۱ . مراد از اين كه خداوند سبحان ، قيمت گذار است چيست ؟

۲ . چرا در زمان خشك سالى ، پيامبر(ص) قيمت گذارى را مردود دانست و به شدّت با آن مخالفت نمود ؟

۳ . اگر نظام قيمت گذارى در اسلام مُجاز نيست ، نظارت بر قيمت ها چه مفهومى دارد و چرا امير مؤمنان عليه السلام فرمان داد كه قيمت ها عادلانه و دور از اجحاف تنظيم شوند؟

قيمت گذار بودنِ خداوند

قيمت كالا ، گاه طبيعى و گاه غير طبيعى است . قيمت طبيعى ، در چارچوب وضعيت و زمينه هاى واقعى كالا و بازار قرار دارد ، مانند: نوع ، تعداد ، سختىِ توليد ، توزيع ، نگهدارى ، تقاضا و هر آنچه در تعيين قيمت حقيقى كالا تأثير دارد ؛ امّا قيمت غير طبيعى، ناشى از وضعيت هاى غير طبيعى است كه فروشنده آنها را پديد مى آورَد ، مانند: احتكار ، همداستانى بر قيمت معيّن ، و ايجاد بازار سياه .

در پرتو اين تقسيم بندى ، قيمتِ خدايى، همان قيمت طبيعى است . ظاهرا احاديثى كه قيمت گذارى را به خداوند سبحان نسبت مى دهند ، از اين مفهوم حكايت دارند كه هر كالايى داراى قيمتى برآمده از زمينه هاى واقعىِ ايجاد و توليد آن كالا و حالت طبيعى بازار است . پس آنچه حاصلِ ميزان سختىِ توليد و وضع طبيعى بازار است ، در قيمت طبيعى جلوه مى يابد كه به موجب اين احاديث ، از جانب خداى سبحان است و چنانچه عوامل غير طبيعى به ميان نيايند ، همين قيمتدر بازار رواج مى يابد .

مخالفت پيامبر(ص) با قيمت گذارى

دسته بندى دوگانه قيمت كه به آن اشاره شد ، چگونگى موضع دولت در مسئله قيمت گذارى را تبيين مى كند ، بدين ترتيب كه اگر قيمت گذارى دولتى به معناى پايين آوردن قيمت طبيعى كالا باشد ، در حقيقت ، ستم به توليد كننده و آسيب رسانى به حركت توليد است . شك نيست كه پايين آوردن توليد ، موجب واپس ماندگى اقتصادى است . از اين روى ، دولت حق ندارد حتّى اگر بحران يا كمبودِ كالا پيش آمده باشد ، قيمت كالاها را پايين تر از قيمت طبيعى ـ كه با سختىِ توليد و وضع طبيعى بازار ، هماهنگ است ـ ، تعيين كند ؛ بلكه وظيفه دارد با عوامل غير طبيعى ـ كه قيمت ها را از حدّ طبيعى بالاتر مى برند ـ ، رويارويى كند .

بر اين اساس ، روشن مى شود كه چرا پيامبر(ص) و امير مؤمنان عليه السلام با قيمت گذارى مخالفت كرده و ضمنا با احتكار هم ستيز نموده اند . اين موضعگيرى ، از سويى ، از زيان و ظلم به توليد كننده ـ كه به پايين آمدن سطح توليد مى انجامد ـ پيشگيرى مى كند و از ديگر سو ، عوامل افزايش بى ضابطه قيمت ها را از ميان مى بَرَد .

بدين ترتيب ، فقيهانى كه قيمت گذارى را به صورت مطلق غير مجاز شمرده اند ، ظاهرا به اين معنا نظر داشته اند .[۱]

عادلانه بودن قيمت ها در روزگار امير مؤمنان عليه السلام

با ملاحظه آنچه گذشت ، روشن مى شود كه فرمان امير مؤمنان امام على عليه السلام به مالك اَشتر در حُكم فرماندارى اش بر مصر براى آسان ساختن خريد و فروش با موازين عادلانه و قيمت هاى متناسب با حقّ فروشنده و مشترى ، نه تنها با موضع پيامبر(ص) در مخالفت با قيمت گذارى منافات ندارد ، بلكه در همان سمت و سوست ؛ ليكن از زاويه رويارويى با عوامل مؤثّر در افزايش بى ضابطه قيمت ها مطرح شده است .

به بيان روشن تر ، فرمان امام على عليه السلام به مالك اَشتر ، تأكيدى است بر اين كه داد و ستد بايد آسان باشد و قيمت ها با موازين عادلانه تنظيم گردند . بدين جهت ، امام عليه السلام به وى فرمان نداده كه قيمت ها را پايين آورَد و ترديدى نيست كه تنظيم قيمت ها با موازين عادلانه ، به معناى زيان رساندن به توليد كننده يا فروشنده نيست ؛ بلكه همان سان كه امام ، خود ، در فرمانش تصريح فرموده ، هدف آن است كه قيمت ها به گونه اى تنظيم گردند كه نه به فروشنده و نه به مشترى ستم روا نشود ، و اين ، تنها هنگامى جامه تحقّق مى پوشد كه دولت زمينه مناسب را براى عرضه كالا به قيمت طبيعى فراهم آورَد .

بر همين پايه است كه شمارى از فقيهان ، فتوا داده اند كه در صورت اجحافِ فروشنده ، حاكم مى تواند به قيمت گذارى بپردازد .[۲]

اگر با دقّت به اين تحليل روى آوريم ، مى توانيم بگوييم كه فتواى جايز نبودنِ قيمت گذارى ، به قيمت گذارى در مقابل قيمت طبيعى نظر دارد ؛ امّا فتواى جواز ، مربوط به قيمت گذارى و تعيين قيمت خاص در مقابل قيمت غير طبيعى ، به انگيزه رويارويى با عوامل ساختگىِ ماوراى افزايش قيمت ها به صورت وهمى و غير واقعى است . بر اين مبنا ، ميان فتواى فقيهان در باره قيمت گذارى ، ناسازگارى يافت نمى شود .

ارزانىِ نكوهيده

گاه كاستن از قيمت كالا ، با انگيزه هاى نفسانى و شيطانى است ، بدين سان كه فروشنده به منظور بيرون راندن رقيب از صحنه ، كالاى خود را ارزان تر از قيمت واقعى آن ، عرضه مى كند . بديهى است كه اين گونه ارزان فروشى ، نكوهيده ، و گاه به دليل ضربه زدن به توليد و اقتصاد جامعه ، خطرناك است . از اين رو در حديثى كه پيش از اين گذشت ، پيامبر خدا(ص) پس از آن كه فروشنده اظهار كرد كه براى رضاى خدا كالايش را پايين تر از بهاى بازار مى فروشد ، او را تحسين نمود . بنا بر اين ، از اين حديث نيز مى توان نكوهيده بودن كاستن از قيمت كالا با انگيزه هاى غير الهى را استنباط كرد .


[۱]گروهى از فقيهان ، قيمت گذارى را غير مجاز دانسته اند ، از جمله شيخ طوسى در النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى (ص ۳۷۴) و المبسوط (ج ۲ ص ۱۹۵) ، ابن زهره در الغنية (ر . ك : الجوامع الفقهيّة : ص ۵۲۸) ، محقّق در شرائع الإسلام (ج ۲ ص ۲۱) ، علّامه در قواعد الأحكام (ج ۱ ص ۱۳۲) و المختصر المنافع (ص ۱۲۰) . حتّى در مفتاح الكرامة اين نظر اجماعى دانسته شده و در مقام تعليل چنين آمده است : «به دليل اجماع و خبرهاى متواتر ـ آن گونه كه در السرائر آمده ـ و نبودن اختلاف ميان مسلمانان در اين مسئله ، ـ چنان كه در مبسوط آمده ـ و نبودن اختلاف ميان شيعيان در اين مسئله ، آن سان كه در تذكره آمده است» . آية اللّه خويى رحمه اللّه پس از فتوا دادن به جايز نبودن قيمت گذارى ، مى گويد : «آرى اگر فروشنده در قيمت گذارى اجحاف كند ، چندان كه گونه اى از احتكار شمرده شود ، حاكم اسلامى از آن جلوگيرى مى كند تا مالك كالا به قيمت بازار يا قدرى بيشتر كه در حدّ توان خريد مردم باشد ، آن كالا را بفروشد . مثلاً اگر بهاى يك كيسه گندم صد فلس باشد و احتكار كننده آن را به دو دينار بفروشد ، اين كار نيز نوعى احتكار است ، چنان كه پوشيده نيست» (مصباح الفقاهة : ج ۵ ص ۵۰۰) .

[۲]فتواى جواز قيمت گذارى ، به اين فقيهان نسبت داده شده است : شيخ مفيد در المقنعة (ص ۹۶) ، ابن حمزه در الوسيلة (ر . ك : الجوامع الفقهيّة : ص ۷۴۵) ، شهيد در الدروس (ص ۳۳۲) . در مفتاح الكرامة (ج ۴ ص ۱۰۹) آمده است : «در كتاب هاى وسيله ، مختلف ، إيضاح ، دروس ، لمعه ، مقتصر وتنقيح آمده كه حاكم شرع به قيمت گذارى مى پردازد ، اگر فروشنده قيمت را ظالمانه تعيين كند ؛ زيرا اين كارش موجب ضرر رسانى به ديگران است كه شرع آن را نپذيرفته است» . امام خمينى رحمه اللّه مى گويد : «و امّا قيمت گذارى ، در ابتدا جايز نيست ؛ ليكن اگر فروشنده اجحاف كند ، ناچار مى شود كه قيمت را كاهش دهد ، و گرنه ، حاكم شرع ، او را ناچار مى كند كه كالا را به قيمت آن سرزمين يا به صلاحديد حاكم ، بفروشد . پس روايات دلالت كننده بر جايز نبودن قيمت گذارى ، شامل اين قبيل نمونه ها نمى شوند ؛ زيرا در اين حال ، قيمت نگذاشتن ، به احتكار منجر مى شود ، همان گونه كه اگر فروشنده براى فرار از فروش كالا ، قيمت را چنان تعيين كند كه هيچ كس نتواند آن را بخرد . بدون اشكال حاكم شرع ، حقّ تصميم گيرى دارد و آن روايات ، شامل اين حالت نمى شوند» (كتاب البيع : ج ۳ ص ۴۱۶) .