شرطيت ائتمار در وجوب امر به معروف و نهى از منكر

احاديث رسيده از پيامبر صلى الله عليه و آله در باره واجب بودن امر به معروف و نهى از منكر بر فرد غير عامل، متفاوت است ؛ امّا تقريباً هيچ يك از فقيهان ، وجوب امر به معروف و نهى از منكر را مقيّد نكرده و آن را از اطلاق ، خارج نساخته اند.[۱]آنان ، به هنگام ذكر شروط آن ، هيچ اشاره اى به لزوم عامل بودن آمِر به معروف و ناهى از منكر ننموده اند.[۲]

شيخ محمّد حسن نجفى ، مؤلّف جواهر الكلام ، به اين مسئله پرداخته و يكْ يكِ احاديث مقيّد كننده را توجيه كرده است.[۳]او دليل اصلى ادّعاى خويش را كه به عموم فقيهان شيعه نسبت مى دهد، اطلاق دليل هاى امر به معروف و نهى از منكر مى داند، اعم از آنچه در قرآن و سنّت و يا اجماع آمده است. او افزوده است كه حصر اشتراط شروط وجوب امر به معروف و نهى از منكر به وسيله فقها در چهار چيز : علم داشتن به معروف و منكر، احتمال تأثير دادن، اصرارِ فاعل بر مُنكر و مفسده نداشتن آن امر و نهى نيز ، ظاهر در اين مطلب ، يعنى عدم اشتراط شرط ديگرى، مانند : «ائتمار (عمل كردن آمر به آنچه امر مى كند)» و «انتهاء (ترك كردن ناهى ، آنچه را از آن نهى مى كند)» است.[۴]

گفتنى است كه اساساً امكان ندارد هر كسى بتواند همه معروف ها را انجام دهد تا سپس به آنها ، دعوت كند . نيز نمى توان با شرط كردن «انتهاء»، بهانه به دست كسانى داد كه به دليل خطاى گذشته خود، از وظيفه نهى از منكر، دست مى شويند ، هر چند از نظر اخلاقى و نيز تأثيربخشى امر بر مخاطب، لازم است كه فرد آمر و ناهى، خود به گفته خود ، پايبند باشد، امّا اين يك شرط اخلاقى است ، نه فقهى .[۵]