3. مصون بودن كتاب از تحريف و دستخوشِ حوادثْ بودن, و كم و زياد نشدن آن از زمان مؤلف تا زمان حاضر.
پس از آنكه تمام جهات فوق ثابت گرديد, آن گاه بايد سند آن احاديث را مطالعه و بررسى نمود.
تعداد اندكى از كتابها (همچون كتب اربعه), نيازى به اين مباحث ندارند; زيرا به صورت متواتر, براى ما ثابت شده است كه مثلاً كتاب «كافى»يى كه امروز موجود است, بدون هيچ كم و زياد شدن, همان كتابى است كه مرحوم كلينى در ابتداى قرن چهارم هجرى تأليف نموده است; علاوه بر آنكه سند متّصل نيز بر آن وجود دارد و از زمان ما تا زمان كلينى, همه راويان اين كتابْ مشخّص اند. گرچه اين گونه سند, جنبه تيمّن و تبرّك داشته, تأثيرى در اعتبار روايات اين كتاب ندارد; ولى اين بحث در ساير كتابها مورد نياز و ضرورى است. به عنوان مثال, احمد بن محمد بن خالد برقى, محدّثى بزرگ است كه عدالت و وثاقت و علم او براى ما روشن و ثابت گرديده است. او مؤلف كتاب «المحاسن» است و در اين كتاب, روايات فقهى و آداب و سنن را گردآورى نموده است. احاديث اين كتاب, عموماً مُسند بوده, سند آنها از مؤلف تا امام معصوم(ع), به صورت متّصل نقل شده است;امّا در عين حال, اين كتاب براى ما قابل اعتماد نيست; زيرا نمى دانيم آنچه امروز به نام «المحاسن» موجود است, آيا دقيقاً همان نوشته مؤلف آن است يا خير; بلكه مى دانيم اين كتاب, در همان قرن سوم و چهارم, دستخوش تحريف گرديده و مقدارى به آن افزوده شده است; همچنان كه تحريف به كاستى نيز به آن روى آورده است.
به عبارت ديگر, در مورد كتاب «المحاسن», وثوق به مؤلِّف داريم نه به مؤلَّف; امّا در مورد كتاب «كافى», هم وثوق به مؤلِّف است و هم به مؤلَّف.
با توجّه به آنچه گذشت, بايد قبل از بحث از سند روايات, نگاهى جامع به اصل كتاب داشت و ميزان اعتبار آن را مشخّص نمود و چنانچه اصل كتاب, سند قطعى يا ظنّى معتبر نداشته باشد, بحث از سند روايات آن, سودى نخواهد داشت. به همين جهت, نگاه امام خمينى(ره) را به برخى كتابهاى معروف و مهمّ حديثى, در اينجا مورد تحليل و بررسى قرار مى دهيم.