15ـ دفاع از روايات «نفى ولايت زنان»

جناب شيخ محمّد مهدى شمس الدين، در كتاب «أهليّة المرأة لتولّى السلطة» (ص79ـ 114) حدود ده روايت را كه بر نفى ولايت زنان دلالت دارند،مى آورد ^۱ و در عموم روايات، مناقشه سندى و دلالى مى كند ^۲ و در پايان بحث (ص114) مى نويسد:
والظاهر عدم وجود شئ من الروايات فى كتب الحديث عند المسلمين غير ما ذكر ولو كان لبان؛
ظاهرا در جوامع حديثى مسلمانان، غير از اين چند روايت نيست و اگر بود، آشكار مى شد.

دفاع ما

ما در يك بحث فراگير، اين موضوع مهم و حساس را پى گرفته ايم و پيرامون ادلّه شش گانه   نفى ولايت زنان به تفصيل سخن گفته ايم. در آنجا ثابت كرده ايم كه قضاوت، مرجعيّت، رهبرى و سرپرستى و نيز پيامبرى و امامت، ويژه مردان و از منصب هاى خاصّ آنان است. اصل، اجماع و تسالم، انصراف، سيره عملى در اديان الهى، آيات و نيز روايات بسيارى، ما را در اين باره راهنمايى مى كنند.
ولى اكنون، در اين شماره از مقاله دفاع از حديث، تنها به ادّله روايى اين مدّعا مى پردازيم. آنچه براى ما از اهميت بيشترى برخوردار است، توجّه به اين نكته است كه چرا بايد حدود ده دسته روايت كه بيش از صد روايت را در خود جاى داده و از استفاضه و تعدد نقل و اشتهار فراتر رفته و با چنين گستردگى، مورد اعتناى فقيهان و عالمان دينى بوده است، به حدود ده روايت تقليل پيدا كند!
ما بر اين باوريم كه آشناى با حديث و فقه، اگر اين مجموعه گسترده روايى را ببيند و در اين بيش از صد روايت تأملى كند، به سادگى، اعتبار و دلالت اين مجموعه برايش تمام خواهد شد؛ آن گونه كه فقيهان ما در نوشته هاى خويش به بخشى از اين روايات اشاره كرده اند و بر درستى و اعتبار آنها تكيه نموده اند و بر اساس آن فتوا داده اند. ^۳
ما در اينجا به بحث درباره روايات نمى پردازيم و با مؤلّف بزرگوار كتاب «أهلية المرأة لتولّى السلطة» در سند و دلالت اين روايات، به طور موردى، وارد بحث نمى شويم؛ چرا كه همان گونه كه اشاره رفت، اين مجموعه گسترده از اعتبار ويژه و دلالت روشنى برخوردار است و به گفته معروف: آفتاب آمد دليل آفتاب!
بر مبناى عالمان كارشناس، مناقشه هاى سندى در چنين مواردى صحيح نيست و خيال مى كنم كه خود مؤلف نيز به اين مبنا در برخى ديگر از نوشته هاى خويش توجه كرده است. به علاوه كه در اين مجموعه، رواياتى نيز يافت مى شوند كه از جهت سند هم بدون مناقشه اند. بگذريم كه با توّجه به اين مجموعه گسترده از روايات، ديگر ادعاى حصول قطع به صدور بعضى روايات، هرگز سخنى گزاف نيست. بنابراين، گفته ايشان: «على أنّ   دعوى القطع بصدور بعضها بالصورة الّتي وصلت إلينا مجانفة عظيمة» پذيرفته نيست.
ايشان در اين كتاب، تصريح كرده اند كه مرجعيت، قضاوت و رهبرى از منصب هاى ويژه مردان نيست ^۴ و آنچه ايشان در اين كتاب به تفصيل در زمينه ردّ دلالت روايات آورده اند، با يك تأمّل پاسخ مى گيرد و چيزى در برابر دلالت روشن روايات، تاب مقاومت ندارد (البته اگر احساس ضرورت شود، اين جهت هم در مقاله اى ديگر مى تواند موضوع بحث و بررسى قرار گيرد).