أقوال العلماء فيه :
قال الكشّي في ترجمة صالح بن أبي حمّاد الرازي : «قال علي بن محمّد القتيبي : كان أبو محمّد الفضل بن شاذان يرتضيه ويمدحه و لا يرتضي أبا سعيد الآدمي ، ويقول : هو الأحمق ۱ .
وقال ابن الغضائري : «سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي ، كان ضعيفا جدّا ، فاسد الرواية والدين ، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم لأنّه يروي المراسيل ويعتمد المجاهيل» ۲ .
وقال في ترجمة ذريح : «أبو سعيد بن سهل بن زياد الآدمي ، وهو ضعيف» ۳ .
وقال النجاشي : «كان ضعيفا في الحديث ، غير معتمد عليه فيه ، وكان قد أُخرج من قم إلى الري ، وكان يسكنها ، وقد كاتب أبا محمّد العسكري عليه السلام على يد محمّد بن عبد الحميد العطّار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين ومائتين ، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح ، وأحمد بن الحسين ـ رحمهم اللّه ـ ۴ .
وقال الشيخ الطوسي في الفهرست : «سهل بن زياد الآدمي الرازي ، يكنّى أبا
سعيد ، ضعيف» ۵ .
وقال النجاشي والطوسي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى : واستثنى ابن الوليد من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى ـ في جملة ما استثناه ـ روايته عن سهل بن زياد الآدمي ، وتبعه على ذلك الصدوق وابن نوح ۶ .
وقال الشيخ في الاستبصار (باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين) : «وأمّا الخبر الأوّل فرواية أبو سعيد الآدمي ، هو ضعيف جدّا عند نقّاد الأخبار ، وقد استثناه أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة» ۷ .
وقد يستدلّ للقول بوثاقته بأُمور ، نذكرها مع المناقشة :
الأوّل : ماذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الهادي ، قال : «سهل بن زياد الآدمي ، يكنّى أبا سعيد ، ثقة» ۸ .
ويرد عليه : أنّ ابن داوود نقل عن رجال الشيخ ، وأنّ لفظ «ثقة» غير موجود ، وأنّ النسخة من كتاب الرجال التي عنده هي بخطّ الشيخ ، فلعلّ وضع كلمة «ثقة» من اشتباه النسّاخ ۹ .
مضافا إلى أنّ تضعيف الشيخ في الفهرست مقدّم على توثيقه ، حيث إنّ تأليفه للرجال متأخّر عن الفهرست ، لكن تضعيفه في الاستبصار غير مقدَّم .
الثاني : رواية الأجلّة عنه .
ويرد عليه : أن رواية الأجلّة عن راوٍ لا تفيد التوثيق ؛ لأنّهم يروون عن الثقة وغيره ، وخصوصا القدماء منهم .
الثالث : كثرة رواياته في الفروع والأُصول ، وسلامتها عن الطعن والتضعيف ؛ من
الارتفاع والتخليط وغير ذلك .
ويرد عليه : أنّه لا دلالة فيها على التوثيق ؛ إذ لها طرق أُخرى صحيحة للروايات ، وبعض رواياته محفوفة بقرائن الصحّة .
الرابع : وقوعه في أسناد تفسير القمّي .
ويرد عليه : أنّه لم يثبت التفسير عن القمّي ، وعلى فرض ثبوته فلا يستفاد من كلام القمّي توثيق جميع رواة التفسير، وأقصى ما يستفاد منه هو وثاقة مشايخ القمّي.
أضعف إلى هذا : أنّه معارض بتضعيف عمدة علماء الجرح والتعديل ، فقد ضعّفه ابن الوليد وابن شاذان والصدوق وابن نوح وابن الغضائري والنجاشي والطوسي في الفهرست والاستبصار ، فيقدّم تضعيفه ؛ لتواتره .
ولذا عدّه من الضعفاء : العلاّمة الحلّي في القسم الثاني من الخلاصة ۱۰ ، وابن داوود في الجزء الثاني من رجاله ۱۱ ، ومحمّد طه نجف في القسم الثالث من رجاله ۱۲ ، ودرسه البهبودي في الضعفاء ۱۳ .
وحكم بضعفه جملة من الفقهاء : كالمحقّق الحلّي في الشرائع ونكت النهاية ۱۴ ، ويحيى بن سعيد في الأشباه والنضائر ۱۵ ، والآبي في كشف الرموز ۱۶ ، والعلاّمة الحلّي في المختلف ۱۷ ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ۱۸
، والشهيد الأوّل في الدروس ۱۹ ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ۲۰ ، والشهيد الثاني في شرح اللمعة ۲۱ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ۲۲ ، والعاملي في مدارك الأحكام ، والسبزواري في الذخيرة ۲۳ ، والمحقّق الخونساري في مشارق الشموس ۲۴ ، ويوسف البحراني في الحدائق الناضرة ۲۵ ، والطباطبائي في الرياض ۲۶ ، ومحمّد حسن النجفي في الجواهر ۲۷ ، وغيرهم .
1.رجال الكشّي : ج ۲ ص ۸۳۷ الرقم ۱۰۶۸ .
2.الرجال لابن الغضائري : ص ۶۶ الرقم ۶۵ .
3.الرجال لابن الغضائري ، ص ۵۹ الرقم ۴۹ .
4.رجال النجاشي : ص ۱۸۵ الرقم ۴۹۰ .
5.الفهرست للطوسي : ص ۱۴۲ الرقم ۳۳۹ .
6.رجال النجاشي : ص ۳۴۸ الرقم ۹۳۹ ، الفهرست للطوسي : ص ۲۲۲ الرقم ۶۲۲ .
7.الاستبصار : ج ۳ ص ۲۶۱ .
8.رجال الطوسي : ص ۳۸۷ الرقم ۵۶۹۹ .
9.أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق : ص ۵۱۵ .
10.خلاصة الأقوال : ص ۳۴۹ .
11.رجال ابن داوود : ص ۲۴۹ .
12.إتقان المقال : ص ۲۹۸ .
13.معرفة الحديث : ص ۱۵۳ .
14.شرائع الإسلام : ج ۴ ص ۸۶۴ ، نكت النهاية : ص ۴۵۶ .
15.الأشباه والنظائر : ص ۴۸ .
16.كشف الرموز : ج ۲ ص ۱۰۹ .
17.مختلف الشيعة : ج ۲ ص ۲۹۴ .
18.إيضاح الفوائد : ج ۳ ص ۴۰۱ .
19.الدروس الشرعية : ج ۲ ، ص ۱۳۴ .
20.المهذب البارع : ج ۳ ص ۴۹۰ .
21.شرح اللمعة : ج ۵ ص ۳۴۲ .
22.مجمع الفائدة والبرهان : ج ۱ ص ۱۱۵ .
23.مدارك الأحكام : ج ۶ ص ۲۵۵ .
24.مشارق الشموس : ج ۲ ص ۳۴۷ .
25.الحدائق الناظرة : ج ۲ ص ۲۰۹ و ج ۲۲ ص ۵۶۴ .
26.الحدائق الناظرة : ج ۲ ص ۲۰۹ و ج ۲۲ ص ۵۴۶ .
27.جواهر الكلام : ج ۴۳ ص ۵۵ .