نقدى بر «از نقد سند تا نقد متن»(1 )

محمد جاودان ^۱

مقدمه

مجلّه ارزشمند علوم حديث در چند شماره اخير خود, ^۲ مبادرت به چاپ مقاله اى از دكتر حسن حنفي ^۳ با عنوان از نقد سند تا نقد متن نمود. نامبرده كه از روشنفكران معاصر مصر   است, در اين مقاله دست به كارى سترگ زده و كوشيده است تا در عرصه ٌ نقد حديث, بابى تازه باز كند. همچنان كه از عنوان مقاله پيداست, نويسنده با اين كار در پى كشاندن نقد حديث از دنياى سند به وادى متن است. تازگىِ كار وى تنها در ايجاد تحول از «نقد سند» به«نقد متن» نيست; چرا كه نقد متن; عمرى بس دراز دارد و در ساليان اخير, بويژه در ميان عالمان اهل سنّت, توجه اكيدى بدان معطوف گشته است. بديع بودن كار حنفى در اين مقاله به نوع نگاه او به «نقد متن» باز مى گردد كه به لحاظ ماهيت و شيوه با ساير كارهاى انجام شده در اين قلمرو تفاوت چشمگير دارد. گستردگى علوم حديث, چه علومى كه ناظر به سند حديث اند و چه آنها كه به متن حديث مربوط اند, نشان از اهتمام عالمان اسلام نسبت به دو امر دارد: يكى جمع و ضبط حديث و ديگرى نقد حديث.
نقد حديث به اعتبار مرجع آن بر دو گونه است:
1) نقد خارجى يا بيرونى كه ناظر به روايت و صحّت آن و نيز به روات و ميزان وثاقت آنهاست و اين, همان (نقد سند) است.
2) نقد داخلى يا درونى كه ناظر به خود حديث است, مثل آن كه حديث, داراى معنايى صحيح است يا غير صحيح يا با قواعد اسلامى سازگار است يا خير و اين, عبارت است از «نقد متن».
همان طور كه برخى پژوهشگران ^۴ گفته اند, مسلمانان به «نقد سند», عنايت بيشترى داشته اند تا به «نقد متن». جرح و تعديل روات, ثقه يا غير ثقه بودن آنها و به دست آوردن ميزان وثاقت آنها و تقسيم احاديث به اين اعتبار به صحيح و حسن و ضعيف و نيز تقسيم حديث به متصل و منقطع و مرسل و… همه در نقد سند است. مع الوصف, تلاش هايى در نقد متن نيز صورت گرفته است, از آن جمله كارهايى كه براى شناسايى تصحيف و تحريف و وضع در احاديث و نيز در شناسايى ناسخ و منسوخ و مختلف الحديث و… صورت گرفته است. گويا نقد متن به اين معنا عمرى به درازاى نقد سند دارد. بعضى از نويسندگان ^۵ مدّعى اند كه نقد متن, حتى در زمان صحابه وجود داشته و از اين روى, نقد   متن, اولين علم حديث است. نتيجه نقادى متن, شناسايى احاديث موضوع است و بدين منظور, معيارهايى معرفى شده است. ^۶
با وجود اين, نقد متن به شيوه اى كه حنفى بر صحيح البخارى اعمال كرده, از سنخ ديگرى است. به گفته خود او, وى در اين مقاله مى كوشد تا از نتايج علوم انسانى و اجتماعى جديد, در نقد متن حديثْ بهره گيرد. به نظر نويسنده (حنفى), اين علوم, اگرچه در غربْ زاده شده و باليده اند, اختصاصى به حوزه دانش و انديشه و پژوهش غربى ندارند و ميراث عامّ بشرى اند. الگوى او در اين تأسّى, سابقه اى است كه در فرهنگ اسلامى وجود دارد. در سده هاى نخستين, بسيارى از علوم يونانى, ايرانى و هندى به عالم اسلام منتقل گرديد. اين علوم به همّت دانشمندان اسلام, شكوفا شده, فربهى يافتند و رنگ و بوى بومى ـ اسلامى گرفتند تا بدان جا كه تفاوت دانشِ وارداتى و ميراث خودى از ميان برخاست و اسباب پيشرفت و ترقّى فرهنگ اسلامى از اين رهگذر فراهم گرديد.
از نگاه نگارنده اين سطور, مقاله مبسوط حنفى ـ كه گويا به صورت كتاب نيز منتشر شده است ^۷ آكنده از مطالب, مباحث و نكات عالمانه است و نيازمند تأمل و ژرف انديشى بسيار. با اين وصف, اگرچه پاره اى از اين مباحث و مطالبْ داراى ارزش علمى والاست و در حوزه حديث پژوهى راهگشا مى نُمايد, پاره اى ديگر از آنها بحث انگيز بوده, محلّ مناقشه و درنگ   جدّى به نظر مى رسد. از اين رو لازم است تا در اين گونه موارد به طرح مباحث انتقادى با نويسنده مبادرت شود; امّا از باب مراعات اصل انصاف در نقد, به مطالب علمى ارزشمند مقاله مذكور نيز توجه خواهد شد. روشن است كه به بهانه تازه و متجدّدانه بودن يك اثر, نه مى توان يكسره خود را به آن درباخت و نه مى توان به عنوان بدعت, آن را از ميدان به در كرد. بلكه به حكم فرهنگ اين روزگار ـ و نيز فرهنگ ناب اسلامى ـ بايد در آن انديشيد, نقد كرد, فراز و نشيب آن را به نمايش گذارد, از نشيب هاى آن گذر كرد و به فرازهاى آن, دست يافت.
بدين ترتيب, مقاله مورد بحث را در دو بخش, مورد بررسى قرار مى دهيم: بخش نخست, در بردارنده پرسش ها و مباحث انتقادى و مشتمل بر دو قسمت خواهد بود. در قسمت نخست, پرسش ها و مباحث مبنايى و روشى و در قسمت دوم, پرسش ها و مباحث به صورت موردى و تطبيقى طرح خواهد شد. در بخش دوم نيز محسّنات كار, نشان داده خواهد شد. امّا پيش از ورود به مباحث, تذكار اين نكته را بايسته مى دانم كه نگارش اين مقاله به معناى دفاع از صحيح البخارى نيست; زيرا روشن است آنچه حنفى ارائه كرده,شيوه اى كلّى است كه بر همه كتب حديثى سنّى و شيعى تطبيق پذير است ـ اگر چه ممكن است شدّت و ضعفى وجود داشته باشد ـ و كتاب صحيح البخارى از باب «تطبيق كلّى بر مصداق», گزينش گرديده است. به همين جهت, نگاه انتقادى ما در اين مقاله بيشتر متوجه شيوه (روش تحقيق) ارائه شده در مقاله حنفى است. در بخش تطبيقى نيز بيشتر مواردى كه با معتقدات شيعى ناسازگار است, مورد چند و چون قرار خواهد گرفت. ضمناً در صورت لزوم, براى وضوح بيشتر مباحث, توضيحاتى مقدماتى ارائه خواهد شد.