آية الله على مشكينى

 

38

ششمين نشست حديث پژوهى با عنوان «رابطه فقه و حديث» به همّت مركز تحقيقات دارالحديث و به تاريخ 13 / 8 / 1378 در تالار اجتماعات مدرسه دارالشفا در قم برگزار گرديد. سخنران اين نشست, حضرت آيةالله على مشكينى بود.
متن حاضر, حاصل اين نشست است, با اندكى ويرايش.                                                                                    علوم حديث

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذى جعلَ حديثاً واحداً من صادقٍ خيراً من الدنيا و ما فيها,1 و جعلَ حديثَين ننتفع بهما أو نعلّمهما غيرنا خيراً من عبادة ستّين سنة2…
والحمد لله الذى جعلَ كتابه حديثاً, فقال: «اللهُ نَزّلَ أحسنَ الحديث كتاباً متشابهاً»3 و قال: «فبأيّ حديثٍ بَعدَه يؤمنون؟»4…
والحمد لله الذى وفّقنا لأخذ الحديث من نبيّه بأحسن طريقٍ و أمتن سبيلٍ, طريق أهل بيته المؤيَّد بنصّ «ما إن تَمَسَّكْتُم بهما لَن تَضلُِّوا»5…
والحمد لله الذى شرع لنا القلم…
وصلّى الله على نبيّه الذى أمرنا بالكتابة
 

39

فقال: «قَيّدوا العلمَ بالكتابة»6 و على عليٍّ وليّه و وصيّ نبيّه الذى كتب كتابَ حديثٍ بإملاء النبى ـ إنسانٍ ليس فوقَه إنسان ـ و كتابَ حديثٍ بإملاء فاطمة ـ امرأةٍ ليستْ فوقَها امرأة ـ و على أئمّتنا الذين أخذوا الحديث عن النبى من غير انقطاعٍ و انفصالٍ و لم يمنعونا بعده عن كتابة الحديث, بل أمرونا بحفظه و ضبطه و روايته عن الثقات…
ابتدائاً از آقايانى كه اظهار محبّت كردند و وقتى براى بنده تعيين كردند كه درباره «رابطه فقه و حديث» بحث كنيم, تشكّر مى كنم. از شما حضّار گرامى هم متشكّرم كه وقت عزيزتان را صرف شنيدن سخنان بنده مى فرماييد. همين جا پوزش مى خواهم از عزيزان, به خاطر اين كه وضع مزاجى ام مساعد نيست و ممكن است نتوانم خوب و مرتّبْ سخن بگويم, و لذا اگر كسى از آقايانْ خسته شد, مجاز است در وسط صحبتم برود. امّا اين كه با وجود ضعف جسمى با كمال رغبت به اين مجلس آمدم, نكته اى دارد كه در پرانتز, خدمتتان عرض مى كنم.
حوزه هاى ما, بخصوص قبل از پيروزى انقلاب, فقه بودند و فقه! ده ها سال بود كه زندگى يك طلبه در حوزه هاى شيعه با فقه آغاز مى شد و با فقه تمام مى شد. طلبگى, يك راه طولانى اى بود كه با ورود به فقه, شروع مى شد و از ميان فقه مى گذشت و پايانش را هم در فقه, مشخّص كرده بودند: «القدرة على استنباط الأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية». عنوان اين هدف و اين مُنتها «آية اللّه العظمى شدن» بود و «نوشتن توضيح المسائل»! هر كس وارد حوزه مى شد, اين راه بر او تحميل مى شد. قهراً همه نمى توانستند اين راه را تا انتها بروند: عدّه اى استعدادش را نداشتند, عدّه اى وسايل برايشان فراهم نبود, عدّه اى هم استعدادشان را در مسير هاى ديگرى كشف مى كردند. اين طور بود كه در ميانه اين راه, خيلى ها جدا مى شدند و يا مى ايستادند و حوزه هم با آنها كارى نداشت; يكى واعظ مى شد, يكى روضه خوان يا مسئله گو مى شد, يكى امام جماعت مى شد, يكى هم به كسب يا كشاورزى يا… مى پرداخت.
 

40

آن حوزه بى نظم, آن حوزه يك بُعدى, با انقلاب اسلامى ـ بحمد اللّه ـ متحوّل شد و ديگر علوم دين (مثل : حديث و علوم حديث, تفسير و علوم قرآن, كلام, علوم عقلى, تبليغ, و…) در آن, جايگاه پيدا كردند و راه, سر و سامان گرفت و هدف, روشن شد: حوزه بايد به نياز جامعه شيعه, امّت اسلام و بلكه همه انسان ها به دين و معارف الهى, جوابگو باشد. البته حوزه امروز, تا رسيدن به اين هدف, فاصله زيادى دارد; ولى خوش بختانه امروز, هدف حوزه, مشخّص است و راه طلبه روشن است و استعدادهاى او به كار مى افتد و كم تر اتلاف مى شود.
بايد رفت به سمت اين كه پيام خداوند, به گوش و بلكه به جان همه بشر برسد. همه بشر, امّت پيامبر گرامى اسلام اند. كتاب خدا, كتاب همه بشر است. پيامبر اكرم و قرآن كريم, فرستاده خداوند به سوى همه انسان ها هستند. پس ما بايد اين پيام و اين پيامبر را به همه جهانيان معرّفى كنيم. من اين جلسه امروز را و اين بحث ها و تحقيقات حديثى را كه در حوزه قم پا گرفته, تلاش ها و ابتكاراتى در آن مسير مى بينم و لذا شايسته تقدير مى دانم.
امّا درباره موضوع اين نشست (رابطه فقه و حديث), عرض خواهم كرد كه فقه چيست و حديث چيست و بعد, رابطه اين دو را هم خواهم گفت.

فقه
واژه «فقه», يك معناى لُغوى و دو معناى اصطلاحى دارد. معناى لُغوى اش «فهم» و «فهم عميق» است. در دعا آمده است: «اللهمّ اعطنى بصيرة فى دينك و فهماً فى حكمك و فقهاً فى علمك», كه يعنى: در علم دينت و در معارف الهى, به ما فهم عميقْ عطا كن.
يك كاربرد اصطلاحيِ «فقه», اطلاق آن بر فعل خاصّ «استنباط احكام شرعى از ادلّه» است. پس فقه در اين جا معناى مصدرى مى دهد: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية; دست يافتن به احكام فرعى شرعى از طريق ادلّه تفصيلى اش». مى بينيم كه لفظ «فقه» در اين جا وضع شده است براى يك
 

41

 نوع علم خاص. اصطلاح «فقيه» هم به دارنده همين علم, اطلاق مى شود.
كاربرد اصطلاحيِ ديگر «فقه», اطلاق آن بر مجموعه همان احكام فرعى شرعى است. در اين معناى اصطلاحى, به خود احكام فرعى شرعى, مى گوييم «فقه». چنان كه مثلاً جواهر الكلام يا شرائع الإسلام را مى گوييم «كتاب فقه»اند. اين ديگر اطلاق لفظ «فقه» بر يك معلوم است(و نه بر يك علم): الأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة عن الأدلّة التفصيلية.
در فقه اسلام, از آغاز تا امروز, كتاب هاى زيادى نوشته شده; ولى در تعريف فقه, تفكيك موضوعات فقه و دسته بندى احكام شرعى فرعى, كم تر تحقيق و بيشتر تقليد شده است. گويا فُقهاى ما عنايت كافى به طبقه بندى و روش تنظيم و تعريف موضوعات و عناوين و تقسيمات, نداشته اند. به همين خاطر است كه شما مى بينيد احكام اسلامى در تقسيم بندى, خيلى روشن نيستند. شهيد مطهرى ـ رضوان الله تعالى عليه ـ هم اين ايراد را متوجّه فقها دانسته كه در تنظيم كتب فقهى و تقسيم كلّى فقه, كار شايسته اى نكرده اند.
مرحوم محقّق حلّى, در شرائع الإسلام, يك تقسيم بندى اوّليه از فقه كرده و مى گويد فقه ما به چهار عنوان, منقسم مى شود: «عبادات, عقود, ايقاعات و احكام» و هر يك از اين عناوين اصلى را هم به چند كتاب يا بخش, تقسيم كرده است: عبادات به ده بخش, عقود به پنج بخش, ايقاعات به يازده بخش, و احكام به دوازده بخش.
مرحوم علاّمه حلّى در تحرير الأحكام و شهيد ثانى در المسالك, همان تقسيم بندى محقّق حلّى را پذيرفته اند و در تأييد و تسديد آن گفته اند هر عمل مكلّف, به حصر عقلى, يا نيّت مى خواهد, كه «عبادت» است; يا لفظ مى خواهد كه دو دسته است: با يك لفظ, «ايقاع» است و با دو لفظ, «عقود»; يا لفظ هم نمى خواهد, كه «احكام» است.
انصاف مطلب, اين است كه چنين تقسيمى نارساست و تعاريفش هم ناقص است واگر دقّت بيشترى شود, راه هاى بهترى براى تقسيم فقه و منظّم تر كردن
 

42

 آن, پيدا مى شود.
مرحوم شهيد سيّد محمدباقر صدر ـ لَعَنَ الله أمّةً قَتَلَتْهُ و لعن الله أمّةً ظلمته و لعن الله أمّةً سَمِعَت بذلك فَرَضِيَتْ به ـ , تقسيم بندى فقهاى گذشته را كنار گذاشت و فقه را هفت بخش كرد كه به نظر مى رسد بازهم تقسيم كاملى نيست; اگر چه ابتكارى است و قدم مثبتى برداشته شده است.
لابُد توجه داريد كه وقتى از تقسيمات فقه صحبت مى شود, مقصود, دسته بندى «احكام فرعيِ شرع» يا همان فقه اصطلاحى است; امّا در عمل, هميشه موضوعات فقه تقسيم مى شود و نه احكام; چرا كه به سختى مى توان يك تقسيم و تنظيم روشن و مفيدى از احكام, عرضه كرد. احكام, يك تقسيم اوّليه دارد به: تكليفى و وضعى. در تقسيم بعدى, احكام تكليفى پنج قسم اند: واجب و حرام و مكروه و مستحبّ و مُباح; امّا اقسام احكام وضعى, خيلى زياد است. مى بينيد كه اين نحوه تقسيم, چندان مفيد و راهگشا نيست. پس ناچاريم مثل گذشتگان, موضوعات فقه را تقسيم كنيم. اگر موضوعات را تقسيم كرديم, قهراً احكام هم دسته بندى و روشن مى شوند. فقه, عبارت است از: «احكام فرعيِ شرعى كه عارض بر افعال بشر مى شود». پس افعال بشرى, معروضات فقه اند. گرچه «فقه», اسم «احكام عارضه» است; لكن اگر بخواهيم احكام را درستْ تقسيم كنيم, بايد موضوعات احكام را تقسيم كنيم. بنده هم بر همين مبنا, يك تنظيم تازه و روشنى ارائه كرده ام كه اميدوارم ـ إن شاء الله ـ مفيدْ واقع شود.
موضوعات فقه در تنظيم بنده, شش قسم است: عبادت ها (العبادات), امور فردى (الشئون الفردية), امور خانوادگى (الشئون العائلية), دارايى هاى شخصى(الأموال الفردية), امور اجتماعى و ولايى (الشئون الاجتماعية و الولائية), امور قضايى و جزايى(الشئون القضائية و الجزائية).
امور فردى, آن دسته از افعال انسان است كه به رابطه ميان او با خودش و با خدا مربوط است, بدون آن كه به جامعه يا خانواده ربطى داشته باشد. امور
 

43

 خانوادگى به رفتار انسان با خانواده (پدر و مادر, خواهر و برادر, و فرزند و محيط زندگى) مربوط است. موضوع دارايى هاى شخصى, احكام مالكيّت فردى را دربرمى گيرد; يعنى كيفيت تصرّف فرد در اموالش از جهت: تحصيل, حفظ, تصرّف و تبديل. امور اجتماعى و ولايى, به رابطه انسان با جامعه و امامش و همين طور رابطه امام با مردم و حقوق متقابل آنها مربوط است. امور قضايى و جزايى, مربوط به نزاع هاى بين افراد و حَكميّت ها و داورى ها و مجازات هاست.
ما عبادات را نُه قسم (يا كتاب) كرديم: وضو, غسل, تيمّم, صَلات, صوم, اعتكاف, حج, عمره, و كفّارات. خمس و زكات را جزو عبادات نشمرديم; بلكه برديم در اجتماعيّات. امور فردى را تقسيم كرديم به : مطهّرات, نجاسات, اَوانى, نذر, عهد, يمين, اطعمه, اشربه, و دفاع از نفس. امور خانوادگى را پنج قسم قرارداديم: نكاح, طلاق, ايلاء و ظهار, تجهيز اموات, و ارث. دارايى هاى شخصى را بيست و پنج قسم كرديم: احياى موات, ذباحه, لُقطه, كسب, بيع, اجاره, جعاله, صلح, رهن, مضاربه, شركت, مزارعه, مساقات, ضمان, حواله, كفالت, وكالت, وديعه, عاريه, وقف, سكنى, وصيّت, و غصب و…. اجتماعيات فقه هم مشتمل است بر اين اقسام: جهاد, امر به معروف ونهى از منكر, خمس, زكات, انفال, خَراج, سبق و رمايه, تفليس, و حَجر. امور قضايى و جزايى را هم در شش قسم آورده ايم: قضا, شهادات, اقرار, حدود, قصاص و ديه.
مى بينيد كه خُمس و زكات را از اجتماعيات و امور ولائيه حساب كرده ايم; چرا كه اينها ـ گرچه قصد قُربتْ لازم دارند ـ , ولى مربوط به وليّ امر و ملّت اند. خمس و انفال, درآمد هاى حاكم اسلامى اند كه بايد براى ملّتْ مصرف كند. خَراج, بودجه اداره نظام و اِعمال وظايف حكومت است. زكات, دارايى ملّت است كه يا در جامعه خرج همديگر مى كنند و يا وليّ امر مى گيرد و در جامعه صرف مى كند. مى بينيد كه جنبه اجتماعيِ اينها بر قصد قربت و جنبه عبادى آنها مى چربد, و لذا ما اينها را در
 

44

 اجتماعيّات و ولائيّات آورديم.

حديث
در تعريف «حديث» گفته اند: «كلام يَحكى عن قول المعصوم(ع) أو فعله أو تقريره أو كتابته». البتّه اين عبارت را مى توان در تعريف هر يك از پنج اصطلاحِ: حديث, سنّت, خبر, روايت و نص, به كار بُرد; چون تقريباً مترادف اند.
اهل سنّت, چون به معصوم ديگرى جز رسول خدا قائل نيستند, به «قول و فعل و تقرير پيامبر(ص)» مى گويند «حديث». پس حديث اهل بيت(ع) را ندارند. از طرفى چون معتقدند رسول خدا كتابت نداشته است, كتابت را در تعريف نمى آورند.
نكته ديگر, اين كه خودِ فعل يا خودِ قول معصوم, حديث نيست. به اين معنا كه مثلاً نماز خواندن پيامبر اكرم يا اين جمله كه فرمود: «الصلاة واجبة», هيچ كدام حديث نيستند. حديث, گفته يا نوشته راوى است كه مى گويد: «قال رسول الله(ص): الصلاة واجبة». پس نقل من كه آن فرمايش يا آن رفتار را گزارش مى كنم, حديث است.
اين جا ممكن است كسى بپرسد: «چه فرقى ميان حديث پيامبر(ص) و كتاب الله هست؟ مگر كتاب الله از زبان پيامبر اكرم به ما نرسيده است؟». پاسخ مى دهيم كه هرجا رسول خدا قول خداوند را عيناً نقل كرده (يعنى عبارات و الفاظ از خداست), كتاب الله است. پس پيغمبر گرامى ما دو نوعْ سخن گفته است: حرف هايى كه انشاى خود ايشان بوده است (ولو محتواى اينها را هم از خدا مى دانيم), و حرف هايى كه محتوا و الفاظش تماماً و عيناً از خدا بوده است. اوّلى سنّت است و دومى قرآن.

رابطه فقه و حديث
فقه يا همان احكام فرعى شرع, يك تقسيم بندى ديگرى هم ـ غير از آن كه گذشت ـ دارد و آن, تقسيم فقه بر سه بخش: احكام مستفاد از عقل, احكام مستفاد از كتاب و احكام مستفاد از سنّت يا حديث است. اين تقسيم بندى, به حَسَب منبع و مدرك وادلّه احكام است. آن دو بخش از فقه كه منبعشان عقل و
 

45

كتاب(قرآن) است, رابطه اى با حديث ندارند; براى اين كه كتاب الله, دالّ است و اين احكام, مدلول. تنها در بخش ديگر فقه كه مستنبط و مستفاد از حديث است, مى توان دنبال (رابطه فقه و حديث) بود; چرا كه احكام اين بخش, مدلول حديث هستند و حديث, دالّ است.
احكام فرعيِ شرعيِ مستفاد از عقل, بسيار اندك اند. احكام مستفاد از كتاب, بيش از دسته مستفاد از عقل اند. بيش از همه اينها, احكام مستفاد از حديث داريم كه چند برابر دو دسته قبل است.
اين نكته را در مورد احكام فرعى مستنبط از عقل, بايد عرض كنم كه: غالب احكامى كه ما آنها را عقلى مى دانيم(مثل: برائت عقلى, تخيير عقلى, حُجيّت ظنّ انسدادى, حُسن احسان, قُبح ظلم و كذب, و…), در كتاب و سنّت هم آمده اند و لذا اين دسته از احكام هم با حديث, ارتباط پيدا مى كنند. مرحوم سيد محمدباقر صدر در الفتاوى الواضحة فرموده است كه ما در احكام فرعى, حكمى كه مستنبط از عقل باشد و در كتاب و سنّتْ نيامده باشد, نداريم; بلكه تمام آنچه خيال مى كنيم حكم عقل است, از آيات و روايات هم استفاده مى شود.
بدين ترتيب, حديث يا سنّت, با آن كه از نظر اعتبار در فقه, دليلى است كه در كنار ساير ادلّه, ولى از نظر گستردگى و همين طور از نظر كاربرد, حرف اوّل را مى زند. فقيه و دانشجوى فقه را هيچ گريزى از شناخت مستوفى و اُنس و تبحّر در حديث و علوم حديث نيست.
اين را هم اضافه كنم كه اگر مصنّفان مجموعه ها و رساله هاى حديث, خدمت كرده اند, همين طور, مصنّفان كتب فقهى هم به حديث, بسيار خدمت كرده اند. اوّلين كتاب هاى فقه شيعه, مجموعه هاى حديث بوده اند. فقها اهتمام جدّى به سند و متن احاديث داشته اند و در كتب فقهى به گستردگى به بحث هاى سندى و دلالى و شرح غرايب حديث و… پرداخته اند كه از اين طريق, خدمت بزرگى به حديث و علوم حديث شده است. خلاصه, تاريخ فقه و حديث اسلام, به هم گره خورده است.خ.

1. المحاسن, ج1, ص 356.
2. بحارالأنوار, ج2, ص 152.
3. زمر, آيه 23.
4. اعراف, آيه 185.
5. سنن الترمذى, ج 5, ص 662(ح 3786).
6. المستدرك على الصحيحين, ج1, ص 106; بحارالأنوار, ج2, ص 151.