فصل نامه علوم حديث, از باب رونق بخشيدن به نقد و بررسى ها, به درج اين گونه مقالات, اقدام مى كند كه البته هيچ گاه به معناى موافقت با همه مطالب مطرح شده نيست; چنان كه در اين جوابيه نيز نكته هايى قابل نقد در صُغرا و كبراى مطالب به چشم مى خورد. البته توصيه مجله, آن است كه نقدها فراتر از معيارهاى علمى نباشند و با احاطه كامل به متن مورد نقد, نوشته شوند. نه چنان كه نويسنده اين نقد, مرقوم داشته اند: «البته ما از مقاله ابوهريره و نويسنده آن, اطلاع و شناختى نداريم و به همين خاطر, درباره آن, اظهار نظر نمى نماييم»!
در اين فصل نامه تاكنون دست كم دو مطلب درباره «نقش ابوهريره در ساختن حديث» به چاپ رسيده است(ش8, ص98 ـ 100; ش10, ص136 ـ 161). جاى بسى تأسف است كه بعضى با انگيزه هاى غيرعلمى, سخنانى بر زبانْ جارى مى سازند و تأسف بارتر, آن كه برخى بزرگان و اهل تحقيق نيز ناخواسته در اين مسير قرار مى گيرند.
اميد است حقجويى, انصاف و انگيزه هاى الهى و انسانى, هماره در گفته ها و نوشته هاى ما, منظور نظر قرار گيرد.
گفتنى است در ويرايش مقاله حاضر, تعابير تند و زننده نويسنده را نسبت به نويسنده مقاله «عيار نقد», قلم گرفته ايم.

در پانزدهمين شماره فصل نامه علوم حديث, مقاله اى تحت عنوان «عيار نقد» درج گرديده كه ـ چنانچه از متن آن برمى آيد ـ
 

نقد مقاله ديگرى به نام «ابو هريره و نشر اسرائيليات» است و نويسنده آن, سعى نموده از جهاتى مقاله «ابوهريره…» و كتاب هايى را كه درباره ابوهريره نوشته شده, نقض و نقد علمى نمايد.
آنچه باعث شد تا درباره اين مقاله اظهار نظر شود, قسمت پايانى كلام نويسنده «عيار نقد» در حجّيت اخبار عامّه و نفى تمسّك به قرآن است كه در آخر اين بحث, بدان پرداخته مى شود.
مقاله مورد اشاره, در دو مرحله مورد ارزيابى قرار مى گيرد:
اوّل. ترديدى نيست كه باطل, ظلم و هر چيز ديگرى كه به شكلى از اشكال, در مقابل حقيقتْ صف آرايى نموده باشد, به هيچ وجه معقولى قابل تصحيح نبوده, جز اين نيست كه مدافعان آن, غير از مغالطه, مطلب ديگرى ارائه نخواهند داد.
در طرح مطالب علمى نبايد از باطل به شكلى سخن به ميان آورد كه در ظاهر, نوعى دفاع از آن تلقّى گردد و صاحبان آن خطوط باطل, خود را ولو به صورت موجبه جزئيه, ذى حق قلمداد نمايند.
نويسنده مقاله «عيار نقد», ـ همان طور كه از مطلع كلام او استفاده مى گردد ـ اگر به حكم اين كبرا نظر مى نمود, به نوشتن نقد خويش, اقدام نمى كرد.البته ما از مقاله «ابوهريره…» و نويسنده آن اطلاع و شناختى نداريم و به همين خاطر, درباره آن اظهار نظر نمى نماييم; بلكه سخن ما در اين نوشته, تنها متوجّه مطالب موجود در مقاله «عيار نقد»و نوشته هاى مشابه آن است.
دوم. در اين مقاله, مواردى از ضعف و اشكال وجود دارد كه لازم است مورد اشاره و نقد قرار گيرند:
اولاً درباره تعداد روايات ابوهريره كه در مقاله اظهار نظر گرديده: «كمتر از آن است كه به او نسبت داده مى شود», بايد گفت اين اعداد و ارقام را خود سرسپردگان و مواليان ابوهريره بيان داشته اند.1 از طرف ديگر, در حذف روايات مكرّر هم,
 

چه به صورت تعدّد اسناد و چه در مواردى كه با حذف سند و تكرار متن, به صورت تعاليق و شواهد ذكر گرديده اند, باز هم ابوهريره در رده مُكثران قرار گرفته است. چنين نيست كه به واسطه حذف مكررات, تخفيفى درباره او حاصل گردد; زيرا نقصان بر تعداد مرويات يك راوى به واسطه حذف مكرّرات, باز هم به همان نسبت خواهد بود.
اكثر افرادى كه عليه ابوهريره سخن گفته اند, حنفى اند و يكى از اسباب بى اعتمادى ابوحنيفه و اتباع او به حديث و ناقلان آن را نيز وجود امثال ابوهريره و كثرت روايات او دانسته اند. پس صاحب مقاله «عيار نقد», قبل از اين كه در دفاع از ابوهريره, نوشته ابورَيَّه و ديگر كسانى كه احوال ابوهريره را آورده اند, مورد نقد و بررسى قرار دهند, بهتر است ابتدا نظر نمايند كه آيا اين كار تا كنون انجام گرفته است يا نه؟ و اگر انجام گرفته, از سوى چه كسانى است؟ سپس بينديشند كه نوع دفاعيه هاى آنها در چه زمينه و در طرح چه مسائلى است؟
كسانى كه از اهل سنّت تا كنون در دفاع از حديث و محدّثان, تاريخچه تدوين حديث و دفاع از سنّت (به معناى حفظ صحاح) پرداخته اند, حملات شديدى را هم متوجّه متعرّضان به ابوهريره و ابن شهاب زهرى ـ كه دو مهره اصلى و آسيب پذير در حديث اهل سنّت از ميان صحابيان و تابعيان هستند ـ نموده و جسارت به اين دو را در حكم زندقه و الحاد دانسته اند.
ثانياً اظهار نظر در بيان مكرّرات است. نگارنده «عيار نقد» مى نويسد: «اصطلاحاً (خصوصاً در نزد اهل سنّت) به مجموع سند و متن, حديث مى گويند. لذا اگر يك متن واحد, بيست سند متفاوت داشته باشد, آن را بيست حديث مى شمارند, نه يك حديث. حتى آن را تكرارى هم نمى دانند. اگر چه متنْ تكرار شده است; لكن سند احاديث, با هم تفاوت دارد».(ص137).
اگر يك متن, چنانچه گفته اند, بيست بار تكرار شده باشد و به عنوان بيست روايت به حساب آورده شود و آن را مكرّر هم نشمارند, پس مكرّرات حديثى را در كجا بايد جستجو نمود؟ و على القاعده,
 

تحقيق جديد در مكرّرات صحاح ستّه, خصوصاً بخارى, بى معنا و بى مصداق مى شود.
ثالثاً صاحب مقاله, در تدليس صحابيان مى گويد: «بسيارى از صحابيان, حديث پيامبر(ص) را از صحابى ديگر مى شنيدند و آن را مستقيماً از پيامبر(ص) نقل مى كردند و در واقع, نوعى تدليس در اسناد داشته اند».(ص138)
تدليس ـ آن طور كه در كتب فنّى اهل سنّت بيان گرديده ـ, ادنى مرتبه جرح در راوى است كه در مورد صحابيان, بنا بر اصطلاح اهل فن, در جرح رواتْ موضوع نداشته و استعمال آن, نادرست است. وانگهى, در تعابير بسيارى از اهل حديث, معاصر بودن راوى در اسناد به ديگرى براى ذكر اخبار «معنعن», در قبال اخبار مفيد سماع «حدّثنا» و «أخبرنا» كافى است, و همين را در تمايز بين شرط بخارى و مسلم برشمرده اند كه براى مسلم, معاصر بودن راوى, براى رفع تدليس در روات مدلّس, كافى بوده است. پس بنابراين, تدليس در اسناد در مورد صحابه فاقد موضوع است.

نكته ديگر:
نويسنده مقاله, در مقايسه بين ابن عباس و ابوهريره مى نويسد: «كودكى ده تا دوازده ساله, به مدّت دو سال در مدينه بوده و 3879 حديث نقل كرده است. آيا نقل اين مقدار حديث از او, عجيب تر از نقل روايت توسط ابوهريره نيست؟». (ص139)
تاكنون هيچ محدّث و سيره نويسى ننوشته كه ابن عباس, آنچه را كه نقل نموده است, داراى چنين اشكالاتى است كه ابوهريره بدان مبتلاست; بلكه جملگى اتّفاق دارند كه ابن عباس, «حبرالأ ُمّة» بوده است و او را به عنوان مجتهد و صاحب رأى و نظر دانسته اند. در ميان صحابيان, او به عنوان «أكثرهم فتيا تروى عنه»2 مشهور بوده, كه اخبار را به عنوان آثارْ نقل نموده و احدى هم بر آن اشكال ننموده است. بر خلاف ابوهريره, كه از عمر و عايشه گرفته تا ابو حنيفه و طرفدارانش, هيچ يك او را صاحب نظر و مجتهد در فهم كلمات پيامبر اسلام به حساب نياورده اند و همواره بر او طعن مى زنند.3
 

مرحوم شيخ الشريعه اصفهانى(ره) در كتاب نقد الصحاح مى نويسد:
به ابوحنيفه گفتند: اگر قول تو با قول صحابيان تعارض نمايد, به چه صورت عمل مى نمايى؟ در جواب گفت: قول صحابيان را مقدّم مى دارم, مگر در سه نفر از آنها: ابوهريره, انس بن مالك و سمرة بن جندب.4
ثانياً هيچ كدام از محدّثان, در حجّيت اخبار ابن عباس, به كم بودن سن او اشكال ننموده و بلكه به اتّفاق, اخبار او را به عنوان يك مجتهد صاحب نظر پذيرفته اند و بر آن, تصحيح نموده اند; به علاوه, ابن عباس, مورد دعاى حضرت قرار گرفته و علم را از مخزن آن آموخته و تحت تربيت اميرالمؤمنين(ع) و الطاف آن حضرت قرار گرفته است, گرچه عدّه اى از بدخواهان, در صدد سمپاشى هاى ناجوانمردانه عليه او هستند مطلب ديگر, درباره منع خليفه دوم از نقل احاديث و انگيزه او از چنين عملى است. ترديدى نيست كه تا كنون, هيچ صاحب قلم منصفى كه در تدوين حديثْ قلم زده و يا كتاب نوشته باشد, ادّعا ننموده كه انگيزه خليفه از منع امثال ابوهريره در نقل حديث, جلوگيرى از وضع حديث و انتشار مجعولات بوده است; چرا كه خود خليفه, در عين حال كه از نقل حديث بعضى از محدّثان ممانعت به عمل مى آورد, به بعضى قصه گويان و داستان پردازان, اجازه فعّاليت داده,5 و خود نيز به استماع سخن آنها مبادرت مى نمود.
 

پس نويسنده مقاله بايد توجه داشته باشد كه آنچه ابورَيَّه و ديگران گفته اند كه مخالفت خليفه دوم با ابوهريره, به انگيزه مخالفت با جعل حديث نبوده است,* ادّعا محسوب نمى شود و سخنى دور از ذهن نيست. البته وجوهى براى اين ممانعتْ ذكر گرديده كه در جاى خود, هر كدامْ قابل بحث اند. يكى از وجوهْ اين است كه ابوهريره, بر مطاعن عمر, عايشه, عبداللّه بن عمر و ديگر مخالفان خود, اطّلاع كافى داشته و آنها مى ترسيده اند كه او زبان به ذكر مطاعن آنها باز نمايد.
مطلب ديگر, تصريح نويسنده به حجّيت اخبار اهل سنّت, و نسبت دادن قول اكتفا به قرآن و ردّ حجّيت اخبار, به امثال ابو ريّه است. اومى نويسد: «ابو ريّه, در كتاب أضواء على السنة المحمديّة, در پى آن است كه حجّيت احاديث پيامبر(ص) را انكار كند و تنها قرآن را به عنوان حجّت بين خدا و خلق بپذيرد. او براى رسيدن به اين مقصود, از ضعف هاى موجود در كتب حديثى اهل سنّت, استفاده فراوان كرده; لكن بدان اكتفا نكرده و نسبت هاى دروغ زيادى را هم بدان ضميمه كرده است. بنابراين, هم هدف او مخدوش است و هم روش او براى رسيدن بدان هدفْ مغرضانه است و قابليت استناد ندارد».(ص142)
همان طور كه در ابتدا نيز اشاره شد, نكته مهم در اين بحث, همين مطلب آخر است كه در واقع, انگيزه نوشتن اين مطالب محسوب مى گردد و براى آن, شواهد و مدارك فروان از سَلفَى هاى حجاز و وهّابى مسلك هاى بلاد ديگر, بحمداللّه در اختيار است.
اهل تحقيق مى دانند كه اهل سنّت, از قديم الايّام, با سرگشتگى و حيرت خاصى در مسئله ياد شده نگريسته, خود را متحيّر در بين دو محذور مى ديده اند و بر همين اساس, بسيارى از آنها اين سمّ مهلك را سركشيده و سخنانى را در اين زمينه بيان داشته اند. آن دو محذور مهم, يكى جمله صادر از خليفه دوم در بيان: «حَسبُنا كتاب اللّه» است, ديگرى اخذ سنّت و نفى مفاد «حسبنا كتاب اللّه».
 

پيروان مكتب اهل بيت(ع), در الزام خصم, به هر يك از اين دو شقّ منفصل, پرداخته اند. كتاب هاى فراوانى در نيم قرن اخير, با عنوان هاى مختلف «التشريع الاسلامى» نوشته شده و به بازار تحقيق عرضه گرديده است كه در اين مباحث, به «استقلال سنّت» در تشريع, عنايت خاصّى نشان داده اند. طبيعى است كه مخالفان مكتب اهل بيت, در بيان اين موضوع, لامحاله, متعرّض اخبار وارد شده در مذهب اماميه در موضوع «عرض خبر بر كتاب» گرديده و با آن, به شدّتْ مخالفت كرده اند و بر اين باورند كه زنادقه و رافضيان, براى نابود كردن سنّت, به جعل اين اخبار پرداخته اند.
از آن دوره هاى اوّل كه شافعى كتاب الرسالة را بعد از كتاب الاُم نوشت, تا اين زمان كه قلم, به دست امثال آلبانى و دكتر سالوس افتاده است, هيچ دوره اى از اين مسئله غافل نبوده اند, و همواره, از مطرح گرديدن قرآن به عنوان حاكم و داور در تعيين حق و باطل, در هراس بوده اند.
دكتر سالوس, اخيراً كتابى تحت عنوان قصّة الهجوم على السنة نوشته و زنادقه, رافضيان, خوارج و يهود را دست اندركاران جعل اين اخبار به حساب آورده است.6
البته فكر عرضه سنّت بر كتاب نيز كه در مذهب اماميه از افق روشن و بالايى برخوردار بوده و علماى والامقام شيعه بر آن, دعوى تواتر نموده اند و بدان به ديده احترام نگريسته اند, به همان ميزان, در ميان اهل سنّت, مورد نفرت و كينه بوده است.7
 

در ميان اهل سنّت تنها شاطبى, صاحب كتاب الموافقات را مى توان از معدود كسانى به شمار آورد كه نظريه اماميه را در تقديم كتاب بر سنّتْ پذيرفته, و با جرئت تمام, بر آن, تأكيد مى نمايد كه آن هم مورد حملات متأخّران خود قرار مى گيرد.
دكتر عبدالغنى در كتاب حجّية السنة مى گويد:
ومن ذلك كله تعلم بطلان ما ذهب إليه الشاطبي فى الموافقات, من أن رتبة السنة التأخّر عن الكتاب في الاعتبار و قد قلَّده في ذلك بعض الكتب من المتأخّرين في هذا الموضوع, وبالتقليد أغفل من أغفل… .8
آنچه كه در اين زمينه شايان يادآورى است, اعتقاد به حاكميت قرآن در تصحيح و تكذيب اخبار و روايات است, كه مذاهب مخالف اماميه, با شدّت و عصبانيت خاصّى با آن در ستيزند. نكته مهم اين است كه غلو در طرفدارى از سنّت, اين طائفه را به حدّى رسانده است كه قائلان به حاكميت قرآن را در حدّ زنديقْ معرّفى مى نمايند. مشخّص است كه اين كلام, خواهى نخواهى, دامن خليفه را به خاطر شعار «حسبنا كتاب اللّه» خواهد گرفت.
ما در اين نوشته كوتاه, به اندازه ضرورت, وارد بحث خواهيم شد; چرا كه هر كدام از اين مباحث, دامنه گسترده اى را طلب مى نمايد.
در تعابير رايج و متداول اماميه و مكتب اهل بيت(ع) دو امر مهمْ مورد استناد قرار گرفته اند كه صاحبان نظريه حجيّت اخبار اهل سنّت, هيچ كدام از آن دو را نه تنها نپذيرفته اند, بلكه آنها را در حدّ بالايى تكفير هم نموده اند. يكى موافقت كتاب در قبول اخبار است, و ديگرى مخالفت با اخبار عامّه.
ائمه(ع) در تعابير خود از اخبار عامّه, به نقيض قرآنْ اشارت فرموده اند و حجّيت اخبار عامه را مخدوش دانسته, آن ها را مباين با كتابْ قرار داده اند;
 

چنان كه در روايت راوندى آمده است: «ان لم تجدوا فى كتاب اللّه, فأعرضوه على أخبار العامة» كه در اين روايت, «كتاب اللّه», دو مرتبه تكرار شده است; يعنى در صورت فقدان دليل كافى و لازم, بايد از كتاب به نقيض آن رجوع كرد و عكس آن را بايد اخذ نمود.
اين ارجاع, معنايى غير از عدم حجيت اخبار اهل سنّت, در مازاد بر موافق كتاب, ندارد.
مكتب نورانى اهل بيت(ع), بر اين پايه ها استوار گرديده است. اگر كسى نمى خواهد بپذيرد, حرف ديگرى است. كسانى كه دنبال طرح جديد و يا تحقيقات جديدترى هستند, بايد فكر ديگرى بكنند و راه هاى ديگرى را طى نمايند.
صاحب مقاله درخواست نموده كه در مورد ابوهريره, تحقيقات جديدى انجام شود. سؤال اين است كه براى مثال, در تعريف و توضيح عناوين و اعلام مشهور و اوصاف ثابتى همانند سياهى و سفيدى, و زشتى و زيبايى كه هر كدام براى خودْ, جايگاه ويژه اى دارند, مى توان دنبال معانى و معرّفه هاى غير معهود گشت؟ مثلاً مى توان براى سياهى, دنبال تعريفى ديگر, غير آنچه كه تا كنون گفته شده, گرديد؟
اين عناوين, نمادهاى خوب و بد و زشتى و زيبايى هستند و هيچ احتياجى به تعريف جديد ندارند و هميشه ثابت و لايتغير باقى خواهند ماند, و در باب مشتق هم بنا بر اين كه مشتق حقيقت در متلبس باشد, شامل اين اوصاف و حقايق ثابت كه همواره به مبدأ خود متلبس بوده و زوال ناپذيرند, نمى گردد. بنابراين, ابوهريره همان ابوهريره است كه در تاريخ حديث از او نام برده شده و شهره آفاق است!

پاسخ نويسنده«عيار نقد»
سردبير محترم مجله علوم حديث
نامه جناب آقاى حسين هرساوى را در نقد نوشتار «عيار نقد», ملاحظه كردم. متأسفانه مطلب علمى جديد و قابل تأملى ندارد كه محتاج پاسخگويى باشد. شايد اشاره به چند نكته, مفيد باشد:
1. شرع مقدّس, تهمت زدن به مخالف را جايز نمى شمارد. اين شيوه دفاع, نزد شرع و عُقلا مردود است.
2. غرض از طرح بحث حديث غير تكرارى آن بود كه استبعاد بعضى از عزيزان, زائل شود كه چگونه شخصى كه سه سال در خدمت پيامبر بوده است, بيش از پنج هزار حديث نقل كرده است. اگر اين تعداد, هزار و پانصد حديث باشد, هيچ استبعادى نخواهد داشت.
3. مطرح كردن ابن عباس و نزديك به چهار هزار حديث او نيز براى رفع استبعاد فوق بوده است و به هيچوجه مربوط به فتاواى ابن عباس و حبرالامّه بودن او نيست.
4. تفاوت بين احاديث مُعَنعن و الفاظ «حدثنا» و «أخبرنا» هيچ ارتباطى با تدليس در اسناد ـ بدان معنا كه ما اشاره كرده ايم ـ ندارد. اين دو, مصاديق مختلف تدليس هستند و هيچ يك نافى ديگرى نيست.
5. ظاهراً ناقد محترم, با آراى «أهل القرآن» و يا «القرآنيون» در هند و پاكستان و مصر, هيچ آشنايى ندارند. لازم است به كتبى كه در اين باره نوشته شده و حجّيت كلام پيامبر(ص) را به طور كلى نفى نموده اند, مراجعه شود تا مباحثى آن گونه ناپخته مطرح نشود.
6. درست است كه ابوهريره همان است كه در تاريخ حديثْ معرّفى شده است; لكن اگر تحقيق جديدى در مورد او انجام نشود, هيچ احتياجى به نوشتن مقاله و كتاب جديد نيست. مقاله علمى, نوشتارى است كه مطلب جديد و يا هندسه تحليلى جديدى ارائه دهد.
7. از جناب آقاى هرساوى مى خواهم «عيار نقد» را دوباره بخوانند و آن گاه انديشه كنند كه «نقدها را بود آيا كه عيارى گيرند!».