نقد «تدوين السنّة» ابراهيم فوزى

قاسم جوادى

از مسائلى كه لازم است مورد توجه حوزه هاى علميه قرار گيرد، جريانهاى انديشه اى و فرهنگى جهان اسلام است؛ چه مباحثى كه در تضاد با انديشه هاى اسلامى است و چه مباحثى كه با آن سازگار است، اطلاع از اين جريانها مى تواند از بسيارى از دوباره كاريها جلوگيرى كند و مسئوليت حوزويان را ـ در ردّ يا تأييد ـ در قبال جهان اسلام مشخصتر كند: اين مقاله نيز ـ كه گزارشى از كتاب تدوين السنّة، نوشته «ابراهيم فوزى» است ـ در پس همين ضرورت فراهم آمده است. در پايان مقاله نكاتى به عنوان نقد ديدگاههاى نويسنده بيان خواهد شد.
قبل از پرداختن به اصل گزارش، نكاتى را تذكر مى دهيم.

1 ـ كتاب داراى مطالب فراوانى است كه نقد و معرفى همه آنها از عهده يك مقاله بيرون است و ما در اين نوشته تنها گزارشى از آن را ارائه مى دهيم.

2 ـ نويسنده از انديشمندان اهل سنّت است، بنابراين در برخورد نقدى با ايشان لازم است فضايى كه ايشان در آن قرار داشته مورد توجه قرار گيرد؛ نمى توان با فضاى فكرى مخالف يا حتى متضاد با آنچه ايشان در آن قرار داشته، به نقد ايشان پرداخت. آنچه از مباحث ايشان به اصل
 

اسلام مربوط مى شود و در باب منافع مشترك اسلامى است، از سوى همه فرق اسلامى قابل نقد است.

3 ـ نويسنده در بررسى مباحث مربوط به حديث، در صدد اثبات اين ديدگاه است كه اساساً اسلام مجموعه مباحث غيرعبادى را خود بيان نكرده و آنها را به انسانها واگذار كرده است، بنابراين امروز بهترين شيوه، همان است كه در مغرب زمين به آن عمل مى شود و بر ما لازم است كه از مباحث آنها استفاده كنيم.

.*.

نويسنده، كتاب را در يك مقدّمه، سه بخش و يك خاتمه تدوين نموده است. بخش عمده مقدّمه در اثبات نكته سوم از نكات سه گانه فوق است. در ضمن مباحث مقدمه ـ كه به علل اختلافات در شريعت مى پردازد، هفت نكته نيز مطرح مى شود كه هفتمين نكته به مباحث سنّت مرتبط است و مجموعه مطالب بعدى كتاب در واقع به همين نكته بر مى گردد.

بخش اوّل

بخش اوّل شامل شش فصل است:
فصل اوّل: در اين فصل بعد از تعريف سنّت و اقسام سه گانه آن (قولى، فعلى و تقريرى) به بيان ديدگاههاى متعدد در باره حدود سنّت مى پردازد و اين پرسش را مطرح مى كند كه آيا هرچه پيامبر انجام داده و فرموده، سنّت است و لازم است درهمه زمانها به آنها استناد شود و براى همه انسانها به عنوان حكم اسلامى است، يا بخشهايى از سنّت پيامبر به زمان خاص اختصاص داشتند.

فصل دوم: نويسنده در اين فصل ابتدا به بحث درباره نهى پيامبر(ص) از تدوين حديث مى پردازد و به روايات پيامبر در منابع اهل سنّت كه در آنها از تدوين حديث منع شده، اشاره مى كند و سپس مى گويد اين مطلب در زمان پيامبر از سوى آن حضرت نسخ شد.

فصل سوم: نويسنده در اين فصل كه تحت عنوان امساك الصحابه عن تدوين
 

 السنّة ارائه شده، معتقد مى شود كه صحابه بعد از پيامبر با اينكه با دو دسته از روايات (روايات نهى و روايات جواز) روبرو بودند، درعين حال به روايات، نهى عمل كردند و احاديث پيامبر را ننوشتند. نويسنده به اين نكته اشاره مى كند كه خليفه دوم درباره كتابت يا عدم كتابت احاديث پيامبر از اصحاب نظرخواهى كرد و اصحاب به نوشتن احاديث نظر دادند، ولى خليفه به دليل مشكلاتى كه در امتهاى قبلى پيش آمد، تصميم به منع از كتابت گرفت.
در ادامه اين فصل از دكتر «صبحى صالح» چنين نقل مى شود كه او علّت عدم تدوين حديث را دروغ صحابه مى دانسته است كه سبب شد حتى احاديثى را كه نوشته بودند از بين ببرند. آنگاه خود نويسنده، مى نويسد كه ورع، چيزى است كه انسان را از ارتكاب محارم باز مى دارد، و همين است كه صبحى صالح از كلمه «من المؤسَف» (متأسفانه) استفاده مى كند كه نقد و سرزنش صحابه را در بردارد؛ چون كار واجبى را كه لازم بود انجام دهند ترك كردند.
نويسنده در ادامه مى نويسد اگر ورع در ترك تدوين احاديث بود، چگونه در قرون بعدى وضع دگرگون گشت و نويسندگان جوامع حديثى هزاران حديث را جمع آورى كردند؛ احاديثى كه هم با يكديگر تعارض دارندو هم با قرآن در تضادند و احكام قرآن را نسخ مى كنند و با عقيده اسلامى نيز ناسازگارند؛ نظير احاديث تجسيم و احاديثى كه خداوند را با صفات بشرى توصيف مى كنند؟ چگونه صدها حديث را به پيامبر نسبت دادند كه جز تفرقه، هيچ فايده دينى و دنيوى براى مسلمانان نداشت؟.

فصل چهارم: اين فصل تحت عنوان اباحة تدوين السنّة درباره جريانى گفتگو مى كند كه منجر به آغاز تدوين حديث شد، و همچنين به ذكر اسامى كاتبان احاديث در قرن دوم و سوم و نويسندگان صحاح سته مى پردازد. در پايان اين فصل ـ نظير فصل قبل ـ به اين نكته اشاره مى شود كه احاديثى به پيامبر نسبت داده شد كه نه دربردارنده سنّت است و نه شريعت؛ نه عبادت است و نه معامله؛ نه
 

 به كار دين مى آيد و نه به كار دنيا.

فصل پنجم: كه مفصلترين فصل كتاب است، به علل دروغ بستن به پيامبر(ص) مى پردازد.
نويسنده ابتدا به حوادث بعد از رحلت پيامبر(ص) و ظهور اختلافات و رشد فرقه ها اشاره مى كند؛ فرقه هايى كه خود از عوامل دروغ بستن به پيامبر(ص) بودند: هر گروه براى تأييد خويش و ردّ گروه ديگر، احاديثى را از زبان پيامبر(ص) ساختند و منتشر كردند. البته مؤلف مى پذيرد كه پيامبر(ص) در موارد خاصى بعضى از صحابه را تأييد كرده است، اما پس از ظهور فتنه بين صحابه، احاديثى جعل مى شود كه در نتيجه بين احاديث صحيح و جعلى خلط مى شود؛ اوج اين جعل در دوره حاكميت معاويه است كه حكم مى كند ائمه جماعات در منابر از امام على(ع) بدگويى كنند، اينجاست كه اتباع معاويه احاديثى را از پيامبر(ص)نقل كنند كه منزلت امام على(ع) را پايين مى آورد و خلفاى سه گانه قبلى را در رتبه اى بالا تر قرار مى دهد و شيعه هم مقابله به مثل مى كند.
نويسنده تحت عنوان «احاديث فى مناقب عثمان» به اين نكته اشاره مى كند كه بعد از قتل عثمان احاديث فراوانى در مناقب او جعل شد، و آنگاه مى پردازد به بحث احاديث مناقب درباره افراد متعدد ديگر.
نويسنده در بحث «تقديس الصحابة» اظهار مى دارد صحابه كه تا دوران عمر بن عبدالعزيز داراى قداستى نبودند و نقد و جرح صحابه امرى معمول بود، اين زمان ورق عوض شد و امر به گونه اى ديگر درآمد، مسئله عدالت صحابه طرح گشت، از آيات قرآن و اجماع بر اين موضوع دليل اقامه شد و بالاخره حاله اى از قداست اطراف صحابه را گرفت و از آن پس به فضل صحابه اعتماد كردند و هر كس كه صحابه را مذمت مى كرد كافر شمرده مى شد.
دومين عامل جعل احاديث و دروغ بستن بر پيامبر(ص)، وقوع قيامهايى بود كه عليه حاكمان اتفاق افتاد، اين قيامها سبب جعل احاديثى شد كه اطاعت امام و حاكم را واجب و خروج عليه آنها را حرام
 

 مى دانست. اكثر احاديثى كه به اطاعت امام دعوت مى كرد، در عصرمعاويه و بعد از او ساخته شد و بيشتر اين احاديث به صحابه اى مستند است كه تا عصر معاويه حيات داشتند؛ نظير: «ابى هريره»، «عبداللّه بن عمر بن الخطاب»، «عبداللّه بن عمروبن العاص»، «عبدالله بن عباس» و «انس بن مالك».
نويسنده آنگاه برخى از اين احاديث را از صحاح و سنن نقل مى كند، نظير روايتى كه «مسلم» از «عبداللّه بن عمر» در باب واقعه «حرّه» نقل كرده است:
سمعت رسول اللّه يقول: من خلع يداً من طاعة لقى اللّه يوم القيامة لا حُجّة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. 1
عامل سوم جعل حديث در نظر نويسنده، ترغيب مردم به عبادت بود.«عبداللّه بن المسور» معروف به «ابن جعفر مدائنى» از جاعلانى بود كه وقتى به او گفته مى شد: چرا چنين مى كنى، پاسخ مى داد: «ان فيه اجراً». «ابى عصمة نوح بن مريم» نيز احاديثى در فضيلت و ثواب قرائت سور قرآن جعل مى كرد.
عامل چهارم، اسرائيليات است: عده اى از يهوديان كه مسلمان شده بودند، قصص قرآن را براساس تورات توضيح و تفسير مى كردند و در باب عظمت پادشاهان و پيشوايانشان احاديثى را به پيامبر(ص) نسبت مى دادند. آنها همچنين احاديثى جعل كردند در باب مسائل اعتقادى كه درتضاد با قرآن است. «كعب الاحبار» يهودى كه مسلمان شده بود در مسجد مى نشست و قرآن را به گونه اى توراتى تفسير مى كرد، مسلمانان هم عكس العملى نشان نمى دادند؛ چون چيزى از تورات نمى فهميدند. تورات نخستين بار در عهد هارون الرشيد به عربى ترجمه شد.

فصل ششم: اين فصل درباره اجتهاد در فقه اسلامى و مهم ترين راههاى استنباط در فقه بعد از كتاب، سنّت، اجماع، قياس، استحسان و مصالح بحث مى كند. نويسنده در بحث قياس
 

 تذكر مى دهد كه شيعه اماميه آن را نمى پذيرد و نيز سخن غزالى را در رد استحسان ذكر مى كند.
نويسنده در ادامه فصل مى پردازد به بحث ظهور مذاهب فقهى: حنفى، مالكى، حنبلى، شافعى، جعفرى، خوارج و زيديه، و نيز بحث علّت مسدود شدن باب اجتهاد اينكه اختلافات فقهى سبب كينه توزى و دشمنى بين مسلمانان و مسدود شدن باب اجتهاد شد، و در نتيجه اهل سنت در چهار مكتب فقهى و شيعه به دو مكتب زيدى و جعفرى محدود شد و پس از آن كتابهاى بعدى حواشى و تفسير بر كتابهاى قبلى بود. به نظر مى رسد نويسنده از وضعيت فقه جعفرى مطلع نبوده است، چرا كه باب اجتهاد در آن هرگز مسدود نشد. نويسنده در پايان به اين نكته اشاره مى كندكه عده اى بشدت با بسته شدن باب اجتهاد مخالف بوده اند؛ كسانى نظير سيوطى، شوكانى و جمال الدين افغانى[اسدآبادى].

بخش دوم

بخش دوم كتاب كه شامل پنج فصل است. درباره علوم حديث بحث مى كند.
فصل اوّل: نويسنده معتقد است به دليل عدم تدوين حديث در قرن اول و مشكلاتى كه دراين باره به وجود آمد، علومى به عنوان علوم حديث در قرن دوم و سوم تدوين شد تا مشكلات به وجود آمده به دليل عدم تدوين در قرن اوّل حل شود. هدف اين جريان، تنقيح احاديث بود. در اين دوره براى تمييز بين احاديث صحيح و ضعيف، صدق و كذب را ملاك قرار دادند: اگر همه راويان حديث صادق بودند، حديث صحيح بود و الاّ نه. نويسنده در ادامه به تلاشهايى كه براى شناخت رجال حديث شد و كتابهاى فراوانى كه در اين زمينه نوشته شد اشاره مى كند. نويسنده بعد از علم «جرح و تعديل» يا علم رجال از علم ديگرى به نام «علم مختلف الحديث» نام مى برد كه هدف آن بررسى احاديث متناقض بود، در اين قسمت از چند نفر مثل «شافعى»، «ابن قتيبه» و «ابن جوزى» نام برده مى شود
 

 كه در اين علم كتاب نوشتند. نويسنده سپس به علم ناسخ و منسوخ و كتابهايى كه در اين زمينه نوشته شد مى پردازد و بيان مى كند كه : عده اى از علما در ناسخ و منسوخ در قرن چهارم هجرى و بعد از آن، يعنى بعد از تدوين سنّت، كتابهايى نوشته اند، از جمله آنها: احمد بن اسحاق الدينارى(م318)، محمد بن بحر اصفهانى(م322)، هبة اللّه بن سلامة (م410) و محمد بن موسى الحازمى (م548) نوشته شد.
ادامه فصل بحثى است درباره فصل حديث به لفظ يا معنى و بيان ديدگاههاى مختلف و نيز بازگويى ادوارى كه برتدوين حديث گذشته است.

فصل دوم: اين فصل درباره انواع حديث و اختلافهايى كه بر محور آنها ايجاد شده است، بحث مى كند. نويسنده از «ابى الصلاح» نقل مى كند كه شصت و پنج نوع حديث ضعيف هست، سپس مهم ترين انواع حديث ضعيف به ترتيب بيان مى شود. در بخش پايانى، در تقسيم ديگرى، حديث به متواتر و آحاد تقسيم مى شود و سپس اختلافاتى كه در باب حديث آحاد هست ذكر مى شود.

فصل سوم: اين فصل مربوط است به اختلافات درباره صحت حديث. اين اختلافات در سه قسمت يادآور مى شود:
1ـ اختلاف درباره شرايط راوى؛ 
2 ـ اختلاف درباره عدالت راوى؛ 
3 ـ اختلاف درباره تعريف صحابه و عدالت آنها.
دو قسمت اوّل درهمين فصل بحث مى شود و قسمت سوم نيز در فصل چهارم مورد بحث قرار مى گيرد.

فصل چهارم: اين فصل درباره تعريف صحابه است. ابتدا تعريفى از «بخارى» نقل مى شود: مسلمانى كه مصاحب پيامبر بوده، و يا پيامبر را ديده از اصحاب پيامبر است. احمد حنبل در مسند مى نويسد: هر كسى كه مصاحب پيامبر بود (يك سال، يك ماه، يك روز يا يك ساعت) و يا پيامبر را ديده، از اصحاب پيامبر است.
غزالى مى گويد: صحابه معنى
 

 صحابه را چنين تفسيركرده اند: كسى كه مصاحبتش با پيامبر زياده بوده است.
نويسنده خود معتقد است كه منظور از كلمه «صحابه» در عرف صحابه، مهاجران و انصار اهل مدينه بوده است؛ همان ها كه قرآن در آيات متعدد از آنها ياد كرده است؛ نظير آيه: والذين امنوا و هاجروا و جاهدوا فى سبيل الله و الذين آووا و نصروا اولئك هم المؤمنون حقاً (انفال،74)، ولى كسانى كه بعد از فتح مكه اسلام آوردند ، جزو صحابه شمرده نمى شوند.
نويسنده سپس به نقد ديدگاه «بخارى» مى پردازد. به عقيده او ديدگاه بخارى، ديدگاه نادرستى است كه هيچ مؤيدى از قرآن و سنّت ندارد؛ تعريف بخارى با لغت هم ناسازگار است، زيرا مشاهده و سماع حديث به معناى مصاحبت نيست؛ قرآن نيز پر است از اخبار منافقان مدينه كه پيامبر(ص) را ديدند و از او حديث شنيدند؛ منافقانى كه قرآن آنان را با كفار همرتبه قرار داده و پيامبر(ص) را مأمور جهاد با آنان نموده است:
يا ايها النبى جاهد الكفار و المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم و بئس المصير (توبه،73).
و با اين همه معلوم است كه اين گروه نمى توانند از صحابه باشند.
بطلان نظريه بخارى همچنين از اينجا روشن مى شود كه او افراد كم سن و سال را هم طبق تعريف از صحابه دانسته است؛ نظير «عبدالله بن عباس».
بخارى خود از ابن عباس نقل مى كند كه: توفى رسول اللّه و انا ابن عشر سنين مختوناً. ابن عباس قبل از فتح مكه پيامبر را نمى شناخت و بعد از فتح مكه هم همراه پيامبر(ص) به مدينه نرفت؛ او مدّت كمى قبل از وفات پيامبر(ص) به مدينه رفت. با اين وجود ابن عباس چگونه مصاحب پيامبر بوده است؟ بخارى على رغم اين مسئله از ابن عباس چنين نقل مى كند:
والله الذى لا اله غيره ما نُزلت سورة من كتاب اللّه الاّ وانا اعلم اين نُزلت ولانزلت آية من كتاب الله الا و انا اعلم فيما نزلت.2
 

و با استناد به همين حديث است كه به ابن عباس لقب «ترجمان قرآن» داده اند بعضى عالمان معتقدند كه ابن عباس از پيامبر(ص) حديثى نشنيده است برخى نيز گفته اند او چهار حديث از پيامبر(ص) شنيده است، اما احاديثى كه در مسند احمد بن حنبل از او نقل شده به 1696 حديث مى رسد.
از افراد ديگرى كه در سن كودكى بوده اند و احاديثى از پيامبر(ص) نقل كرده اند، يكى «نعمان بن بشر» است كه هنگام وفات پيامبر(ص) هشت ساله بوده است، و نيز «محمود بن ربيع» ، «عبدالله بن زبير»، «مسلمة بن مخلد الصامت» و «المسور بن مخرمة» كه به ترتيب پنج ساله، نه ساله، ده ساله و نه ساله بوده اند.
قسمت ديگر اين فصل درباره «عدالت صحابه» بحث مى كند.
نويسنده اشاره مى كند كه عده اى در تقديس صحابه آن چنان پيش رفته اند كه مى گويند: اذا رايت رجلاً ينتقص احداً من اصحاب رسول اللّه فاعلم انه زنديق. نويسنده معتقد است قول به عدالت صحابه درعصر صحابه و تابعين وجود نداشته، و كتب تاريخ پر است از اخبار زشت از بعضى صحابه. مورخان نخستين نيز براى هر يك از صحابه خوبيها و زشتيهايى را نقل كرده اند.
نويسنده سپس بيان مى كند كه سيره صحابه در زمان پيامبر و خليفه اول و دوم خوب بود، ولى در دوره خليفه سوم وضعيت دگرگون شد. نويسنده نمونه هايى از ثروت اندوزيهاى صحابه را ذكر مى كند، و همچنين نمونه هايى از اعمال نادرست صحابه را، نظير برخورد معاويه با محمد بن ابى بكر و حجر بن عدى و… و از قول محمد عبده نقل مى كند كه معاويه عده اى را از صحابه و تابعين (از جمله «ابوهريره») را براى جعل خبر درباره على بن ابى طالب به خدمت گرفت.
نويسنده در پايان اين فصل ذكر مى كند كه عالمان حديث شرايطى را براى راوى حديث ذكرنموده اند كه اگر آنها را بر اصحاب تطبيق كنيم مى بينيم كه اين شرايط بر عده زيادى از آنها منطبق نيست.
 

فصل پنجم: نويسنده در اين فصل به نقد حديث از جهت متن مى پردازد و نكته اى كه درموارد متعدد كتاب بيان كرده است، تكرار مى كند: بخارى و مسلم رواياتى نقل كرده اند كه نه به كار دين مسلمانان مى آيد و نه به كار دنياى آنها؛ سپس نمونه هايى از اين احاديث را نقل مى كند؛ مثل:

1 ـ لن يبقى على الارض بعد مأة سنة نفس منفوسة؛3

2 ـ اذا وقع الذباب فى شراب احدكم فليغوصه او يغمسه فانه فى احد جناحيه داء و فى الاخر شفاء.4

قسمتى از اين فصل به احاديث ابى هريره مربوط است. نويسنده احاديث متعددى را كه به نظر او از حيث متن قابل نقد هستند ذكر مى كند؛ مثلاً اين حديث:
اذا سمعتم صياح الديكه فاسألوا الله من فضله فانها رأت ملكاً واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانه رأت الشيطان.5
پاره ديگر اين فصل به احاديث تجسيم مى پردازد. نويسنده سپس در بحثى تحت عنوان «احاديث فى الصحيحين مخالفة للعقل والشريعة» با نقل رواياتى در اين زمينه، فصل پنجم را به پايان مى برد. يكى از اين روايات حديثى است در صحيح مسلم از رسول اللّه(ص):
… عن رسول اللّه قال: يجيء يوم القيامة اناس من المسلمين بذنوب امثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى.6

بخش سوم

بخش سوم كتاب كه در يك مقدمه و چهار فصل مرتّب شده است، به بحث از سنت بعد از تدوين مى پردازد. در اين بخش نويسنده معتقد است ثمره اختلافاتى كه در باب تدوين احاديث پيش آمده، در فتاوا ظاهر شده است؛ البته به اعتقاد نويسنده اختلاف در عبادات اندك است و مشكل عمده در ابواب غير عبادات نظير احكام جنايى، عقود، ازدواج و طلاق و احكام وصيت و ارث
 

 مى باشد. نويسنده اين مجموعه را در چهار فصل بررسى مى كند و معتقد است كه در بسيارى از فتاواى خلاف قرآن نتيجه همين احاديث است.
نويسنده بعد از اين بحث تفصيلى به نتيجه گيريى مى رسد كه از ابتدا دنبال آن بوده است و آن اين كه شريعت اسلامى در باب احوال شخصى، مقيد است، ولى در بقيه مسائل، پيشرفتهاى علمى و اجتماعى در زمان ما، شرايع را در خود گرفته و در نتيجه لازم است كه به قوانين و حقوقى كه در اثر پيشترفتهاى بشرى به دست آمده پاى بند بود.
گرچه نويسنده در بسيارى مباحث تلاشهاى مؤثرى انجام داده و در برخى موارد زحماتش قابل تقدير است، ولى نكات فراوانى نيز هست كه نقد و بررسى جامعى را طلب مى كند. در اين ميان، مهم ترين بحث، نتيجه اى است كه نويسنده از ابتدا در پس آن بوده است. بفرض كه وضعيت احاديث آن چنان باشد كه نويسنده مى گويد ـ كه آن نيز جاى تأمل دارد ـ ، ولى قرآن نيز مسائلى را بيان كرده است كه هيچ جاى ترديد در آن نيست، و نويسنده خود نيز با قرآن برخى احاديث را نقد كرده است. در قرآن مسائلى هست كه با قوانين موجود در جوامع به اصطلاح پيشرفته ناسازگار است. اگر نويسنده اساس قرآن را درمباحث اجتماعى نمى پذيرد، اين بحث ديگرى است كه بدان نپرداخته، ولى اگر آن را پذيرفته، نتيجه اى كه گرفته، قابل نقد است.
از سوى ديگر نويسنده بخشهاى وسيعى از روايات را نقد مى كند. آيا اين نقد، اعتبار همه روايات را از بين مى برد، يا رواياتى را كه با قرآن ناسازگارند؟
گذشته از آن، وضعيت حديث در بين شيعه آن چنان نيست، كه نويسنده ترسيم كرده است.

1. تدوين السنّة، ابراهيم فوزى، ص100
2 . همان، ص206
3 . همان، ص242
4 . همان، ص244
5 . همان، ص249
6 . همان، ص259