|
محمّد
روحانى على آبادى
مقاله«دفاع
از حديث(4)» با اعتراضهاى متعدد از سوى
علاقه مندان فصلنامه علوم حديث مواجه شد.
عمده اين اعتراضها به لحن و شيوه نويسنده
در بحث بر مى گردد و اينگونه نوشتن را
شايسته مباحث علمى و به ويژه حديثى نمى
دانند.
گفتنى است مجله در شماره پنج (ص81) به اين
نكته توجه داد و سبك و لحن نگارنده را
قابل دفاع ندانست.
در اين شماره يك نقد و يك نامه اعتراض
آميز كه به مجله رسيده، در اختيار
دوستداران دانش حديث قرار مى گيرد.
فصلنامه
علوم حديث
جناب
مهدى حسينيان قمى در شماره چهارم از
سلسله مقالات «دفاع از حديث» كه در شماره
پنچ فصلنامه علمى ـ تخصصى علوم حديث،
صفحه هفتاد و پنج به بعد منتشر شده است،
در دفاع از حديث «نقصان عقل زنان» و حديث
«جهاد المرأة حسن التبعّل» مطالبى آورده
اند كه موجب شده است مقاله ايشان نقد پذير
و پر اشكال گردد. من با بيان هجده نكته از
باب أحبّ إخوانى من أهدى إلىّ عيوبى به
مطالبى اشاره مى كنم و برخى اشكالات گران
را كه بر مقاله ايشان وارد است يادآور مى
شوم. پيش از آن تذكرّ دو مطلب را لازم مى
دانم:
يك: اينجانب نه آقاى مهدى
حسينيان قمى را مى شناسم و نه خانم منيره
گرجى را؛ لذا تصوّر نشود كه حقير در صدد
دفاع از يكى يا نقد ديگرى هستم؛ هرگز چنين
نيست. من نه از كسى دفاع مى كنم و نه بر كسى
مى تازم، بلكه سعى دارم فقط بخشهايى از
نوشته برادرم جناب حسينيان را با رعايت
تمام اصول اخلاقى و انسانى مورد توجه و
نقد قرار دهم تا حقايقى چند درباره حديث و
قواعد دفاع از آن آشكار شود و از اين طريق
كمكى به «دفاع آگاهانه و درست از حديث»
كرده باشم.
دو: اينجانب درنوشته
حاضر، در صدد قضاوت درباره اعتبار يا عدم
اعتبار احاديث «نقصان عقل زنان» و «حُسن
تبعّل» نيستم، بلكه صرفاً مى خواهم اثبات
كنم كه شيوه جناب حسينيان در دفاع از اين
احاديث، بسيار پر اشتباه و روش ايشان
«غيرعلمى» و توأم با پيشداورى و غلبه
ذهنيت بر كردار علمى است. من مى خواهم به
ايشان و ساير برادران و خواهران دينى عرض
كنم كه قبل از ورود در هركارى ـ دفاع يا
نقد ـ ضرورى است كه ابتدا روش صحيح و
متناسب با آن كار انتخاب شود و سپس آن
روش، دقيقاً به كار گرفته شود. متأسفانه
نويسنده «دفاع از حديث» از اين دو ضرورت
غافل هستند و كاملاً سليقه اى و
جانبدارانه، والبته با نواقص بسيار، به
دفاع از حديث مى پردازند.
حال مى پردازم به نقد مقاله «دفاع از
حديث» در قالب بيان نكته هاى هجده گانه:
نكته اوّل: گفته اند كه از آيه الرّجال
قوّامون على النساء، كاستى عقل زنان
برداشت مى شود (ص78)، درحالى كه آيه مذكور
بر لزوم اطاعت زن از مرد، و بر برترى
مردان بر زنان دلالت دارد، نه بر ضعف عقل
زنان نسبت به مردان. آنچه ايشان برداشت
كرده اند از ظاهر و نصّ آيه استفاده نمى
شود.
نكته دوم: گفته اند كه از
آيه للرّجال عليهنّ درجه كاستى عقل زنان
و فزونى عقل مردان برداشت مى شود؛ اين نيز
برداشتى كاملاً شخصى و تفسير به رأى است؛
زيرا اوّلاً: آيه درباره طلاق و ولايت مرد
در امر طلاق است؛ ثانياً: آيه به برترى
مردان بر زنان تصريح كرده است، ولى قرينه
اى وجود ندارد كه اثبات كند اين برترى،
برترى عقل است و يا بر
اين امر نيز تسرّى
مى يابد.
نكته سوم: گفته اند كه از
آيه وهو فى الخصام غير مبين، كاستى عقل
زنان برداشت مى شود؛ اين نيز برداشتى
اجتهادى و ناصحيح است، بلكه آيه به صراحت
بر ضعف بيان زنان به هنگام جدل، دلالت
دارد نه بر ضعف عقل آنها. اگر بگويند ضعف
بيان، ناشى از ضعف عقل است (چنانكه
ابوالفتوح رازى در تفسيرش گفته است) مى
گوييم: چه بسا كه ضعف بيان، ناشى از غلبه
احساس باشد، نه ضعف عقل.
نكته چهارم: گفته اند: از
رواياتى كه مى گويد با زنان مشورت نكنيد
معلوم مى شود كه عقل زنان نقصان دارد؛ در
حالى كه اين برداشتى شخصى و نادرست است؛
زيرا به نظر مى رسد كه علّت منع مشورت با
آنها چيرگى احساس و عواطف و عجز آنها
باشد، نه نقصان عقل. بهتر است نويسنده يك
بار بدون پيشداورى و ذهنيّت، روايات اين
باب را مرور كند ـ البته اگر به روايت
صحيحى در اين زمينه دست يافتند ـ تا بر
ايشان معلوم شود كه درهيچ يك از آن روايات
صحبتى از ضعف عقل نشده است.
نكته پنجم: گفته اند: از روايات «نكوهش
اطاعت از زنان»، و روايات «منع ولايت
براى زنان» و… نيز نقصان عقل زنان برداشت
مى شود؛ در حالى كه به نظر مى رسد علّت منع
و نكوهش در اين گونه روايات نيز همان غلبه
احساس و عواطف و عجز و امثال اينها باشد،
چنانكه همين تعليل در متن برخى روايات
آمده است.
نكته ششم: در مجموع،
بيانات ايشان درباره حديث «حُسن تبعّل»
كه ظاهراً آن را در نقد مصاحبه خانم منيره
گرجى با مجله «زن روز» نوشته اند، تُند،
بى ادبانه و توأم با توهين و تهمت، ركيك،
و از طرف ديگر كاملاً عاميانه و غير علمى
است. براى من جاى بسى تعجب است كه مقاله اى
حاوى چنين اشكالاتى توسط نشريّه اى علمى
ـ تخصصى منتشر شده است.
نكته هفتم: جناب حسينيان
براى اثبات اعتبار حديث جهاد المرأة حُسن
التبعّل، شش دليل اقامه كرده اند:
1 ـ اين حديث در كتابهاى معتبر شيعى مانند:
كافى، من لايحضره الفقيه، نهج البلاغه،
الخصال، تحف العقول،
مكارم الأخلاق،
جعفريات، احكام النساء، قصص الأنبياء،
خصائص الأئمه و مستدرك الوسائل آمده است (ص82).
2 ـ اين حديث آنقدر مشهور است كه جاى هيچ
ترديدى در صدورش باقى نمى ماند. (ص83).
3 ـ اين حديث را پنج تن از معصومان بيان
كرده اند: پيامبر(ص)، اميرالمؤمنين و
امامان باقر و صادق و كاظم ـ عليهم السلام
ـ (ص83).
4 ـ اين روايت در كتب اربعه شيعه به صورت
مكرر آمده است: دوبار در كافى و دوبار در
من لايحضره الفقيه (ص83).
5 ـ اين روايت در حدّ استفاضه است و مناقشه
سندى در آن راه ندارد. (ص83)
6 ـ اين روايت سند خوبى دارد.(ص83).
هر شش دليل ايشان مخدوش است
كه توضيح آن را در زير مى آوريم.
دليل اوّل: گفته اند
چون اين حديث در كتب معتبر شيعه وارد شده
است، معتبر است؛ با توجه به اين كه
معتبرترين اين كتابها كتاب كافى و من
لايحضره الفقيه است، براى كوتاه شدن بحث،
سخن را بر اين دو كتاب متمركز مى كنيم و مى
گوييم: تمامى روايات و احاديثى كه در اين
كتابها وارد شده است معتبر وصحيح نيست، (مراجعه
شود به وجيزة فى علم رجال، مشكينى، 1358هـ،
صفحه 21 به بعد؛ بحوث فى فقه الرجال، على
حسين مكّى عاملى، صفحه 141 به بعد؛ كليات
فى علم الرجال، جعفر سبحانى، صفحه 345 به
بعد.)
به بيان استاد سبحانى در اين مورد توجه
كنيد:
كتاب كافى بهترين مرجع براى مراجعه فقها
و مجتهدان است، امّا اين توجه بدان معنى
نيست كه تمام روايات اين كتاب قطعى الصدور
يا متواتر و مستفيض است بلكه كتاب كافى
كتابى است كه در آن هم احاديث صحيح و جود
دارد و هم احاديث سقيم، پس بر مجتهد واجب
است كه رأساً صحت و سقم احاديث آن را
بررسى كند. (ص366).
نكته مهم تر ديگر درباره اين كتابها آن
است كه در آنها رواياتى از صدها راوى ضعيف
نقل شده است، و برخى از احاديث آنها مرسل،
مرفوع يا منقطع
است، و البته اينها از
اقسام احاديث ضعيف و غيرمعتبر هستند. اين
است وضعيت احاديث اين دو كتاب معتبر و
مشهور. با اين وجود، آيا مى توان گفت فلان
روايت چون در اين كتب آمده معتبر است، از
طرف ديگر هنگامى كه وضع مشهورترين و
معتبرترين كتابها چنين باشد، ديگر چه جاى
استناد به كتابهايى چون تحف العقول،
مكارم الاخلاق، قصص الأنبياء و غيره است؟
بنابراين وجود يك حديث در كتابهاى معتبر،
دليل كافى براى اعتبار آن حديث نيست.
دليل دوم: گفته اند: حديث
«حُسن تبعّل» آنقدر مشهور است كه ترديدى
در صدورش باقى نمى ماند، اين دليل نيز
مخدوش است زيرا:
اوّلاً: اين حديث ـ اگر مشهور باشد ـ مشهور
روايى است و شهرت روايى فاقد اعتبار است.
ثانياً: اگر اصرار كنيد كه مشهور فتوايى
است مى گوييم: مشهور فتوايى رأساً اعتبار
ندارد و حجيّت خبر را اثبات نمى كند، بلكه
ـ آگر آن را معتبر بدانيم ـ جابر ضعف سندى
خواهد بود، ضمن آنكه مى دانيد بسيارى از
فقها و اصوليان، شهرت فتوايى را در هيچ
حدّى معتبر نمى دانند.
ثالثاً: اين خبر، مشهور روايى نيست؛ زيرا
از ميان صدها كتاب روايى شيعه، فقط در چند
كتاب وارد شده است.
رابعاً: شهرت، «قطعيت صدور خبر از معصوم»
را اثبات نمى كند، بلكه ـ اگر آن را معتبر
بدانيم ـ حداكثر موجب «ظنّ به صدور»
خواهد بود و اين در حالى است كه نويسنده
مقاله معتقد است شهرت موجب «علم به صدور»
مى شود. به عبارت «ترديدى در صدورش باقى
نمى ماند» توجه شود.
دليل سوم: نيز مخدوش است،
زيرا اين روايت از امام صادق(ع) نقل نشده ـ
و ما بزودى در اين باره نكته اى بيان
خواهيم كرد.
دليل پنجم: كه همانا
ادّعاى استفاضه اين روايت است، با توجه
به برخى توضيحات ارائه شده، و توضيحاتى
كه بزودى داده مى شود، ادّعايى نادرست
است؛ بنابراين استفاضه اى در كار نيست و
لازم است درباره اين روايت بررسى دقيق
سندى صورت پذيرد و راهى براى
گريز از آن
وجود ندارد.
دليل ششم: ايشان گفته اند: اين روايات
سند خوبى دارد. اين سخن نيز صرفاً ادّعاست
و ما بزودى اثبات خواهيم كرد كه اسناد
مورد توجه ايشان ضعيف و غير قابل اعتماد
است.
نكته هشتم: گفته اند: حديث «حسن تبعّل» در
كافى (5/12) بطور ارسال از اميرالمؤمنين(ع)
روايت شده است (ص82). اين سخن صحيح نيست،
زيرا روايت «مضمره» است و معلوم نيست كه
از على(ع) باشد.
نكته نهم: گفته اند: حديث «حسن تبعّل» در
من لايحضره الفقيه (3/316) از امام صادق(ع)
است (ص82). اين سخن نيز ناصحيح است و روايت
مذكور «مضمر» و گوينده آن نامعلوم است. در
صورت ادّعاى «تعليق» و پا فشارى بر آن، از
امام باقر(ع) است، زيرا روايت پيشين از
امام باقر(ع) است، نه امام جعفر صادق(ع).
نكته دهم: گفته اند: حديث «حسن التبعّل»
در من لايحضره الفقيه (6/349) از امام جعفر
صادق(ع) است، در حالى كه با توجه به انفصال
سند و تعبير «رُوى» (به صيغه مجهول) معلوم
مى شود كه سند حديث مورد اعتماد شيخ صدوق
نبوده و لذا آن را به صيغه مجهول آورده
است، و در اين صورت چگونه مى توان يقين
پيدا كرد كه چنين حديثى از امام صادق(ع)
روايت شده است ـ با توجه به اينكه مرسل
مجهول در من لايحضره الفقيه، فاقد اعتبار
است؛ بنابراين حتّى نمى توان از اين سند
ناقص و ناتمام، ظنّ به صدور حديث از امام
صادق(ع) پيدا كرد.
نكته يازدهم: اينكه گفته اند: «سهل بن
زياد» به دليل توثيق شيخ طوسى در كتاب
رجالش، و توثيق وحيد بهبهانى ثقه است،
سخنى نادرست است؛ زيرا اوّلاً: توثيق شيخ
طوسى در رجال با تضعيف او در فهرست و
استبصار، تعارض دارد و بنابراين هر دو از
درجه اعتبار ساقط مى شود؛ ثانياً: توثيق
وحيد بهبهانى كه از دانشمندان متأخر
بوده، سليقه اى و اجتهادى است و چنين
توثيقى در مقابل تضعيف بزرگترين رجال
شناسان شيعه چون «ابن غضائرى»، «نجاشى»
در دو جا، «ابن الوليد» و «شيخ صدوق» در
مستثنيات نوادرالحكمة، و «إبن نوح»،
«كشّى» و «قتيبى» نمى تواند مقاومت كند و
از درجه اعتبار ساقط است، بنابر اين آنچه
باقى مى ماند تضعيف هاى زيادى است كه
درباره «سهل بن زياد» وجود دارد؛ پس
نامبرده طبق قواعد ضعيف و روايات او غير
معتبر است.
نكته دوازدهم: گفته اند: موسى بن بكر ثقه
است (ص84)، درحالى كه در كتابهاى رجالى
اوّليه شيعه هيچ توثيق و مدحى درباره او
وجود ندارد، بلكه به دليل ضعف مذهب،
مذمّتهايى درباره او شده است ـ گرچه
واقفى بودنش مورد ترديد جدّى است. در كتب
رجالى متأخر هم امامى و ممدوح بودن وى
مورد تأكيد قرار گرفته است، نه ثقه
بودنش، بنابراين توثيقى درباره او وجود
ندارد.
نكته سيزدهم: گفته است: روايت كافى (5/506)
سند خوبى دارد (ص83)، در حالى كه در سند اين
روايت «سهل بن زياد» و «موسى بن بكر» قرار
دارند، و ما در نكته يازدهم و دوازدهم
درباره حال رجالى آنها به اختصار گفتگو
كرديم. بنابراين با وجود اين دو فرد در
سند روايت مذكور، چگونه مى توان گفت كه
اين حديث سند خوبى دارد؟
نكته چهاردهم: گفته است: تشكيك در اعتبار
چنين احاديثى و دغدغه داشتن از حجّيت و
پذيرش آن احاديث، تنها كار ناآگاهان و يا
شياطين وسوسه گراست. (ص85)
در جواب مى گوييم:
اوّلاً:
همان طور كه در
نكته سيزدهم سند روايت مورد استناد ايشان
«خوب و صحيح » نبود و در نكته پانزدهم نيز
خواهيد ديد كه سند حديث ديگر نيز همين وضع
را دارد، و با اين وجود آيا باز هم تشكيك
در اعتبار چنين احاديثى را جايز نمى
دانيد؟ من كه نه تنها جايز بلكه آن را عين
صواب مى دانم، و نه تنها تشكيك درباره اين
احاديث را جايز مى دانم بلكه آن را توصيه
مى كنم، چرا كه قرآن هم باتعبير
«فتبيّنوا» آن را توصيه كرده، بلكه واجب
دانسته است. چرا با اين تعابير سوء و غير
اخلاقى چيزى را كه شريعت منعى براى آن
قرار نداده، ممنوع مى كنيم؟
ثانياً:
فرض كنيد كه مثلاً من ناآگاه هستم
و درباره اعتبار حديثى ترديد دارم، آيا
شما كه آگاه هستيد نبايد به صورت صحيح و
منطقى و به دور از هياهو و وارد كردن
اتهام و نثار ناسزا، مرا راهنمايى كنيد؟
يا فرض كنيد شياطين وسوسه گر در اعتبار
حديثى خدشه كردند، آيا شما كه داعيه
«دفاع از حديث» را داريد، نبايد با دفاع
منطقى و درست اين حربه را از دست شيطان
بگيريد و او را خلع سلاح كنيد؟ من از شما
كه آگاه هستيد و شيطان وسوسه گر را از خود
رانده ايد، مى خواهم كه تفضّل كنيد و طلبه
اى را كه بيش از پانزده سال است با روايات
و علوم حديث سروكار دارد ارشاد كنيد و با
رعايت دقيق اصول فنّى، ادّعاى خود را
درباره احاديثى كه در صفحه هشتادوچهار
فصلنامه آورده ايد و تصريح كرده ايد كه
احاديثى صحيح، استوار، با سند كاملاً
صحيح و معتبر هستند، اثبات كنيد.
و البته بايد در استدلال خود از روشهاى
اسكاتى و القايى كه در پشت تعبيراتى چون
«كاملاً صحيح»، «اعتبار ويژه»، «بسيار
متين و استوار» و «بسيار معتبر و محكم»
مخفى مى شود استفاده نكنيد زيرا اين گونه
تعبيرات فقط براى اسكات عوام مفيد است،
بلكه بهتر است از روشهاى اقناعى و از
دلايل محكم و مستند استفاده كنيد و اگر
نمى توانيد، برادرانه توصيه مى كنم كه
ننويسيد و از حديث دفاع نكنيد، زيرا دفاع
نكردن بهتر از بد دفاع كردن است.
نكته پانزدهم: در صفحه 84 و 85 فصلنامه
نوشته اند: در حديث استوارى با سند كاملاً
صحيح و معتبر از امام على(ع) مى خوانيم:
على بن ابراهيم، عن ابيه، عن أبى
الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن
طريف، عن الاصبغ بن نباته قال: قال
اميرالمؤمنين…؛
اوّلاً: «حسين بن علوان» از راويان سنّى
مذهب است كه شيعه هيچ توثيقى درباره او
ندارد، و اهل سنت هم نه تنها او را ثقه نمى
دانند، كه وى را «منكر الحديث» و ضعيف
معرفى مى كنند.
ثانياً: «سعدبن طريف حنظلى» هم ثقه بودنش
محلّ مناقشه و تأمل است و اصطلاحاً از
رجال «مختلف فيه» است؛ شيخ طوسى در رجالش
او را «صحيح الحديث» دانسته؛ نجاشى مى
گويد: روايات او گاهى مقبول است و گاهى
منكر؛ و از مجموع نظرات رسيده درباره او
چنين نتيجه مى گيريم كه اگر اسناد
رواياتى
كه او در آن قراردارد صحيح باشد و
متن روايت نيز «منكر» نباشد، اين روايات
مقبول خواهند بود و در غير اين صورت حكم
اسناد روايات او تابع حال ساير رجال سند و
متن خواهد بود، و نتيجه اين دو گفتار آنكه
سخن جناب حسينيان كه با اصرار سعى كرده
اند القاء كننده كه سند اين حديث «بسيار
صحيح و معتبر است»، نادرست است. اين سند،
نه تنها «بسيار» معتبر و محكم نيست، بلكه
راهى براى اثبات اعتبار و استحكام آن
وجود ندارد.
نكته شانزدهم: حديث امام باقر(ع) در خصال
صدوق به دليل وجود «حسن بن على عسكرى» ،
«جعفر بن محمد بن عماره» و «محمد بن
عماره» كه از نظر حال رجالى مجهول هستند،
ضعيف است.
نكته هفدهم: حديث امام على(ع) در خصال
صدوق، ضعيف است؛ زيرا «محمد بن عيسى بن
عبيد يقطينى» به تصريح ابن وليد، ابن
بابويه، ابن طاووس، محقق حلّى، علامه
حلّى، شيخ طوسى در رجال و فهرست و… ضعيف
است، و نيز در سند آن، «قاسم بن يحيى»
وجود دارد كه توثيقى درباره او وارد نشده
است.
نكته هجدهم: گفته اند: جز با توجه به سند و
اعتبار ناقلان و كتابهايى كه اين حديث را
درخود دارند چگونه مى شود فهميد كه حديثى
صحيح است يا نه؟
در جواب مى گويم:
سخن درستى گفته ايد؛ از
شما مى پرسم: آيا شما خود در دفاع هايى كه
از اين حديث و امثال آن كرده ايد به
اندازه كافى به اعتبار سند و احوال
ناقلان حديث توجه كرده ايد؟ من كه دفاع
شما را از حديث «حسن تبعّل» ملاحظه كردم،
يقين دارم كه شما به اين گفته خويش پايبند
نبوده ايد، زيرا همان طور كه ديديد، دو
سندى را كه بسيار معتبر ومحكم دانسته
بوديد، بدون تعب فراوان و فقط با مراجعه
به چند كتاب اصلى در رجال و حديث ـ كه
شما هم بايد به آنها مراجعه مى كرديد ـ
تضعيف شد.
درباره مسائل ديگر نيز تذكراتى لازم بود،
ولى براى پرهيز از اطاله كلام، از بيان
آنها خوددارى مى كنم و با آرزوى توفيق
براى جناب حسينيان و دست اندركاران
فصلنامه علوم حديث، از همه دوستان التماس
دعاى خير دارم.
والسلام عليكم
|
