پرینت  ارسال به   مشخصات
تعداد بازدید : 2761
 

با توجّه به حديث پيامبر(ص) فلسفه بوجود آمدن علم رجال و درايه چيست؟

پرسش:
با توجّه به حديث پيامبر(ص) فلسفه بوجود آمدن علم رجال و درايه چيست؟
پاسخ:
سؤال فوق از سه قسمت تشكيل مي شود: ۱ـ علم رجال، ۲ـ علم درايه، ۳ـ نقش قرآن در اعتبار روايات، قبل از پاسخ، مقدّمه اي بيان مي شود.
مصادر و منابع تشريع احكام اسلامي در نزد شيعه چهار چيز است كه به ادله اربعه معروف است: كتاب خدا (قرآن)، سنّت، عقل، اجماع.[۱] پس از قرآن، مهم ترين منبع شناخت معارف و احكام اسلامي سنّت است و نقل و حكايت سنّت را روايت، حديث و خبر گويند. و دانشمندان علم اصول فقه سنّت را چنين تعريف كرده اند: سنّت عبارت است از قول يا فعل يا تقرير معصوم ـ عليه السّلام ـ. منظور از قول و فعل گفتار و كردار و منظور از تقرير، سكوت و رفتار تأييد آميز معصوم است سنّت به فعل يا عقيده اي كه در حضور ايشان انجام يا مطرح شده و آن را ردّ نكرده باشند.[۲]
پيشوايان معصوم ـ عليه السّلام ـ مسلمانان را به فراگيري و فهم حديث و مذاكره و نشر آن، ترغيب بسيار كرده اند. و همين امر سبب پديد آمدن جوامع روايي و حديثي گرديد و عمده ترين اين جوامع حديثي كه به كتب اربعه معروفند (اصول و فروع و روضه كافي، از شيخ كليني ره، من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، تهذيب الاحكام و استبصار، شيخ طوسي) مي باشد. احاديثي كه در كتب جوامع حديثي آمده است به صورت مواد خامي است كه جهت استفاده درست و استنباط و استخراج احكام و معارف اسلامي از محتواي آن ها چند علم جنبي مورد احتياج است كه به آن ها علوم حديث مي گويند كه از اساسي ترين آن ها دو علم درايه و رجال است كه به اختصار توضيح مي دهيم:
علم درايه:
دراية در لغت به معني معرفت و دانستن است[۳] و راغب مي گويد: دراية معرفتي است كه با نوعي از تدبير به دست آيد.[۴] و در اصطلاح: دراية علمي است كه از سند حديث و متن آن و چگونگي فرا گرفتن و آداب نقل حديث گفتگو مي كند.[۵] موضوع درايه عبارت است از سند و متن حديث و فائده و غرض از اين علم عبارت است از معرفت و شناسايي احاديث مقبول و مردود است.[۶]پس علم درايه در يك نگاه كلي اين است كه در اين علم از اقسام حديث و كيفيت تحمل و نقل حديث و چگونگي ثبوت عدالت و ضبط راويان حديث و الفاظي كه در جرح و تعديل راويان استعمال مي شود و هم چنين دربارة طبقات رواة و مشايخ و مطالبي از اين قبيل بحث مي شود. پس حوزه فعاليت علم درايه در رابطه با حديث از جهت متن و سند آن كه آيا اين سند صحيح است يا نادرست است مي باشد.
علم رجال:
يكي از علوم ديگري كه در خدمت سنّت (حديث) است، علم رجال مي باشد، و در تعريف آن گفته اند: «الرجال: علم يبحث فيه عن احوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول اخبارهم و عدمه»[۷] در علم رجال از احوال راويان حديث از جهت اين كه آيا اين ها متصف هستند به شرائط قبول شدن خبرشان يا خير؟ و مراد از احوال يعني ضابط بودن، امامي بودن، عادل بودن و .. يعني اگر داراي اين صفات باشند خبرشان صحيح است وبه آن اخذ مي شود و عمل مي گردد، به عبارت روشن تر، علم رجال علمي است بس گسترده و دامنه دار و در آن احوال راويان حديث جرح و تعديل و نقد و بررسي مي شود روشن مي گردد كه چه كسي در نقل حديث موثق و مورد اعتماد است و چه كسي موثق نيست. پس علم رجال و درايه دو ستاره در آسمان حديث هستند و در هدف و غاية متحد مي باشند و آن خدمت به حديث از جهت سند و متن حديث است كه علم رجال سند حديث (يا محدّث) و علم درايه، حديث و اقسام آن و عوارضي كه بر آن حديث عارض مي شود موضوعش مي باشد.[۸]
نقش قرآن در اعتبار روايات:
در روايات فراواني معيار سنجش حديث درست از نادرست را عرضه بر قرآن دانسته است كه به روايات عَرَض معروف است و براي قرآن نسبت به سنّت نقشي هدايت گر و كنترل كننده معرفي نموده است رواياتي كه مي گويد سخن مخالف با قرآن كريم از آنِ ما نيست يا در مقام تعارض روايات، ترجيح و برتري را به روايت موافق با قرآن مي دهد. حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در روايتي مي فرمايد «...فما وافق كتابَ الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه»[۹] (پس آن چه موافق قرآن است اخذ كنيد و آن چه مخالف قرآن است ترك نمائيد). و باز رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي فرمايد: «اي مردم آن چه از جانب من به شما رسيد و موافق قرآن بود آن را من گفته ام و آن چه به شما رسيد و مخالف قرآن بود من نگفته ام».[۱۰]
حاصل آن كه قرآن كريم چون سند قطعي براي حجيت و اعتبار روايت نقش تعيين كننده دارد و موافقت حديث با قرآن، معيار حجيت آن حديث است، و انگيزه عرضة روايات بر قرآن جهت صحت آن، دروغ پردازي و نيرنگ و تزوير و تحريف هايي است كه در احاديث موجود بوده يا احتمال آن مي رفته است و اين مسئله از زمان پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ مطرح بوده است و حضرت رسول ـ صلّي الله عليه و آله ـ يكي از معيارهاي سنجش درستي سخن هاي منسوب به خود را موافقت با قرآن قرار داده اند.
منظور از موافقت حديث با قرآن كه معيار حجيت آن شود در مقام تعارض دو خبر است كه به موافق قرآن اخذ مي شود ولي در ساير احكام الهي (مسائل فقهي) كه اكثر آنها از قرآن كريم استنباط مي شود همين كه با روح قرآن سازكار باشد كافي است و براي شناخت حديث صحيح از غير صحيح مي بايست به علم رجال و درايه متمسك شويم و با وجود اينكه خبر متواتر اندك است و بيشتر احاديث ما خبر واحد هستند همين كه مخالف آن نباشد و راويان آن موفق باشند به آن اخذ مي شود پس علم رجال و درايه كارآمدي خود را از دست نمي دهد و براي اصول به احكام الهي از آنها بايد استفاده كرد و تنها يكي از راههاي شناخت حديث، در رفع تعارض، موافقت قرآن كريم است.[۱۱]
تذكّر:
آن چه را كه ما در پاسخ به اين سه سؤال داديم قطره اي از درياي علوم حديث بود، و به خاطر آشنايي مختصري از رجال و درايه و معيار صحت حديث بود و پرسش گر محترم حتماً به اين نكته توجّه دارند كه اين علوم مطرح شده در پاسخ تخصّصي بوده و براي دستيابي به آن سال ها بايد روي آن كاركرد و نزد اساتيد زانو زد و فرا گرفت و بخش هاي از آن مربوط به دانش اصول فقه است كه خود علمي مفصّل و گسترده است و لذا اگر كسي در حيطة اين علوم فعاليت چشم گيري نكرده است بايد براي دانستن اصطلاحات و مسائل و مفاهيم اين علوم از كارشناسان فن سؤال كند و حتماً خودش پيش زمينه اي از اين علوم را در وجود خود فراهم آورده باشد.
منبع: www. Andisheqom.com

پى نوشت ها:

[۱] ـ براي توضيح ر.ك: مرتضي مطهري، آشنايي با علوم اسلامي (قم: دفتر انتشارات اسلامي ۱۳۶۲) ص ۲۵۵.
[۲] ـ ابوالحسن محمدي، مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳) ص ۱۵۹.
[۳] ـ سيّد علي اكبر قرشي، قاموس قرآن، (تهران: دار الكتب الاسلامية، ۱۳۶۱) ج ۲، ص ۳۴۳.
[۴] ـ الراغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن (قم: ذوي القربي، ۱۴۱۶ هـ.ق) ص ۳۱۲.
[۵] ـ جعفر سبحاني، اصول الحديث و احكامه في علم الدراية (قم: مؤسسة النشر الاسلامي، ۱۴۱۶) ص ۱۴.
[۶] ـ كاظم مدير شانه چي، علم الحديث و دراية الحديث (قم: انتشارات اسلامي، ۱۳۷۵) ص ۶.
[۷] ـ جعفر سبحاني، كليات في علم الرجال، (قم: انتشارات اسلامي، ۱۴۱۴) ص ۱۱.
[۸] ـ همان، ص ۱۶.
[۹] ـ شيخ كليني، اصول كافي، ترجمة سيّد جواد مصطفوي، ( ) ج ۱، ص ۸۸، حديث ۱و ۵.
[۱۰] ـ همان.
[۱۱] . ر. ك: بحوث في الاصول: سيد محمد باقر صدر، ج ۷، ص ۳۱۵.