وإنّما حملنا على الاستحباب لما روياه فى الموثّق كالصحيح عن ابن أبى عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الحميد الطائى ، قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك؛^۱ و آن را حمل بر استحباب كرديم به خاطر روايت موثق كه مانند صحيح است مى باشد . ابن ابى عمير از بعضى از اصحاب ما از عبدالحميد طايى نقل مى كند كه گفت : به امام صادق عليه السلام عرض كردم كه با زنى ازدواج مى كنم و با او آميزش مى كنم ولى چيزى به او نمى دهم ؟ حضرت فرمود : مى شود اما به او بدهكار مى شوى .
سخن در نحوه حل و جمع اخبار و بحث هايى مانند حمل بر ضرورت و اضطرار و تقيه و نيز بحث از ناسخ و منسوخ و نظر كردن به وضعيت زمانه و تأثير زمان و مكان در موضوع و حكم شرعى ، فراوان است ، اما جهت اشاره اى كوتاه به برخى موانع فهم حديث از ديدگاه مجلسى ، اين بحث دراز دامن را در همين جا به پايان مى بريم .

موانع فهم حديث

فهم معناى حديث ، مانند هر متن معنادار ديگرى ، ضابطه دار و روشمند است و نمى توان هر معنايى را بدان نسبت داد . اين فهم ، تنها در صورتى با مقصود گوينده و نويسنده مطابقت مى كند و يا حدّاقل به آن نزديك مى شود كه از روش عقلايى حاكم بر فهم متون ، پيروى كند و در چنبره موانع و آفات ، گرفتار نشود كه در اين صورت ، به سوء فهم منتهى مى گردد.
بى توجّهى به اين روش عقلايى و عواملى كه اقتضاى فهم حديث را فراهم مى آورند مانع تحقّق فهم حديث مى گردد و مانند هر علّتِ معلول ديگرى ، به عنوان جزء اصلى و بخش اوليه سبب وجودى فهم درست حديث ، ناگزير از فراهم آوردن آنيم.
اما اگر موانعى را كه از فهم درست حديث ، جلوگيرى مى كند ، و از تأثير مقتضى به دست آمده جلو مى گيرد ، برطرف نكرده و از آنها غفلت كنيم ، به راحتى همه زمينه ها و قابليتهاى گِرد آمده در سير فهم حديث خنثى مى شود و ما از دستيابى به فهم درست حديث ، محروم مى شويم و همه سرمايه هاى به دست آمده از چنگ ما رُبوده مى شود.به

گفتنى است حمل بر كراهت ، موارد ديگرى هم دارد كه فقط به برخى از آنها ارجاع مى دهيم . ^۱
نكته پايانى آن كه حمل بر استحباب و كراهت مختص به صيغه امر و نهى و هيأت هاى لفظى آنها نيست ، بلكه اين حكم و نه واژه دالّ بر آن است كه ظهور خود را از دست مى دهد و اين نتيجه نهايى است كه در كشمكش با احاديث متعارض از وجوب به استحباب و از حرمت به كراهت ، تنزل مى يابد . مثال زير به خوبى اين مسئله را روشن مى كند؛ زيرا دلالت آن حاصل از جمله خبريه و نه انشائيه است كه ظهور اوّليه آن وجوب و حرمت تكليفى نيست . مجلسى در اين زمينه نيز درست انديشيده و به خوبى از عهده حل تعارض برآمده است . اين مسئله مربوط به ارسال و اعطاء بخشى از مهر ازدواج پيش از دخول است . روايت صريحى داريم كه دخول و نزديكى با زن را پيش از اعطاء بخشى از مهر حلال نمى داند و از اين رو ، اين ارسال هديه و متاع و اعطاء را وجوب شرطى مى داند و در مقابل هم احاديثى متعدد داريم كه اين اعطاء را لازم نمى داند و تنها آن را دينى مانند ديگر دينها برگردن شوهر قرار مى دهد . مجلسى متن روايت نخست را آورده است و آن را حمل بر استحباب كرده است و براى استدلال بر انتخاب و حمل خود به روايتهايى از دسته دوم استشهاد كرده است . ما متن هر دو روايت را مى آوريم :
يستحبّ أن يقدّم [ الزوج] شيئا ، كما رواه الشيخ فى القوى كالصحيح ، عن أبى بصير ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، قال : إذا تزوّج الرجل المرأة ، فلا يحلّ له فرجها حتّى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه ، أو هدية من سويق أو غيره ؛^۲مستحب است كه مرد پيشاپيش چيزى را [ هنگام ازدواج ] به زن بدهد ، چنان كه شيخ طوسى آن را در خبر قوى كه مانند صحيح است روايت كرده است . ابوبصير از امام صادق عليه السلام نقل مى كند كه حضرت فرمود : هرگاه مرد با زن ازدواج كرد آميزش با او بر مرد حلال نمى شود تا اين كه چيزى به اندازه يك درهم و بيشتر يا هديه اى از آرد يا چيز ديگر به زن بدهد .