اصوليان و فقيهان مى گويند كه با بيان علّت ، موضوع حكم از آنچه در ابتداى كار فهميده مى شود ، به موضوعى عام تر از آن تبديل مى گردد و شامل هر آنچه كه اين علّت ذكر شده در آن وجود دارد ، مى شود و يا خاصّ تر مى گردد و به تفخيص حكم منتهى مى شود. به عبارت دقيق تر ، هر دو جنبه را در حالت واحد با هم دارد و حديث معلّل در همان حال كه موضوعى را كه به ظاهر ، جزو مصاديق حكم نيست ، اما چون تعليل امام بر آن صادق است ، در بر مى گيرد ، موضوعى را هم كه به ظاهر الفاظ جزو حكم نيست ، جهت داشتن همان اثر و صدق تعليل بر آن ، در حيطه حكم داخل مى كند ، به عنوان مثال ، حرمت خمر ، به ديگر موادّ مست كننده ، سرايت مى نمايد؛ اگر چه خمر نباشند و از سوى ديگر و بر فرض وقوع ، اگر خمرى ، مست كننده نباشد ، ديگر حرام نيست. از اين رو ، ظهور مستقرّ و مراد نهايى حديث را با توجّه به ذكر علّت ، معنايى متفاوت با حديثى مى دانند كه علّت در آن ، ذكر نشده است.
مى توان چنين گفت كه امام معصوم عليه السلام و شارع مقدّس ، منظور نهايى و مقصود اصلى اش ، حرام كردن همه مسكرها بوده و خمر را به عنوان يك مثال بارز و شايع ، نقطه آغاز بيان حكم خود ، نموده است ، نه آن كه مقصود شارع ، فقط بيان حكم حرمت خمر بوده و علّت را براى بيان مصلحت حكم ، آورده باشد.
گفتنى است تعميم و تخصيص حكم با استفاده از «علّت منصوصه» ، خود ، تابع قواعد عقلايى ظهور كلام است كه محلّ بحث آن در علم اصول و فقه است؛ ^۱ امّا تقريبا تمام فقيهان و عالمان علم اصول فقه ، تعميم و تعدّى حاصل از تعليل را پذيرفته اند ^۲ و فقط در قواعد و شروط آن ، نظرهاى متفاوت ، امّا متقاربى ابراز داشته اند ^۳ و در تخصيص نيز

را نسبت به اين نزاع دوم ، مجمل و بى طرف مى داند و احتمال آن كه حديث فقط به تفخيذ و رابطه عدم انزال و غسل برگردد و يا آن كه دخول در دبر را شامل شود ، مساوى مى داند و در توضيح عبارت سائل «فيما دون الفرج» ـ كه نسخه «او فيما دون ذلك» هم دارد ـ چنين مى گويد:
أى يفخّذها أو الأعمّ منه ومن وطئ الدبر... وللإجمال لا يمكن الاستدلال به من الطرفين ، ولمّا كان فى وقت السؤال كان القرائن الحالية والمقالية ولم تنقل حصل الإجمال؛^۱يعنى زن را تفخيذ نمايد يا اعم از اين كه تفخيذ و دخول در دُبر كند ... و چون در عبارت ، اجمال وجود دارد ، استدلال براى هر دو وجه (تفخيذ و دخول در دُبر) مقدور نيست و از آنجايى كه هنگام پرسش از امام۷ قرينه حالى و مقالى وجود داشته اما نقل نشده ، حكم مسئله مجمل است .
مجلسى رحمه الله خود به اين مبنا ، يعنى به دست آوردن قرينه ها ، ملتزم است و ما سه گونه متداول از قرينه هاى داخلى ، يعنى تعليل امام ، سؤال و فهم راوى را تشريح نموده و سپس نمونه هايى را ارائه مى دهيم .

قرينه هاى داخلى

تعليل امام

يكى از قرينه هاى داخلى مؤثّر در فهم حديث ، علّت آورده شده از سوى امام عليه السلام در صدر و ذيل آن است؛ علّتى كه گوينده حديث ، حكم خود را به آن مستند كرده است . اين علّتها ـ كه بيشتر در دنباله حكم ، بازگو مى شود ـ در موارد بسيارى از سوى محدثان و فقيهان ، مورد استفاده قرار گرفته است و ايشان ، مراد واقعى و منظور حقيقى حديث را با توجّه به تعليلها بيان داشته اند و مباحث نظرى و تطبيقى آنها ، موجب گشودن بحث مستقل و خاصّى در علم فقه و اصول فقه شده ^۲ و مثال مشهور اين بحث «حرّم الخمر ، لأنّه مسكر» در بسيارى از كتابها ، تكرار شده است .