کشف روايات تقيهاي
گذشت که دو آسيب جدّي مربوط به تقيه، بياعتبار ديدن روايات و افراطيگري در تقيهاي دانستن آنها است. راه مقابله با اين دو آسيب، کشف روشمند و درست روايات تقيه و بيرون کشيدن آنها از دل روايات است. محدّثان و عالمان شيعه، اين رنج گران را بر خود هموار کرده و فقيهاني مانند شيخ طوسي و علامه حلّي، دسترنج علمي خود را در اين باره، در کتابهايي مانند تهذيب الأحکام، الخلاف و التذکرة، به يادگار نهادهاند. ايشان با تسلّط بر فقه نظاممند شيعي، بسياري از روايات فقهي تقيهاي را شناسايي کردهاند. روش ايشان، بر پايه اين واقعيتِ تاريخي، استوار است که تقيه، حالتي خاص و ناپايدار بوده و هيچگاه به شکل يک جريان غالب و گسترده، بر حوزه علمي شيعه چيره نشده است.
از سوي ديگر، بخش اعظم روايات فقهي، از طريق چند راوي ويژه ـ مانند: زراره، محمّد بن مسلم، ابن ابي عمير و ديگر اصحاب اجماع ـ ، به دست ما رسيده است که شيعه بر صحيح بودن و قابل عمل بودن احاديث آنان، اتفاق دارند و آنان خود، با آگاهي کامل از شرايط تقيه و راه شناخت روايات تقيهاي، به آساني، احکام واقعي و صوري را از هم تشخيص ميدادند و در موارد شک و ترديد، به راحتي به امام دسترس داشتند و در وقت مخصوص و خلوت خود ـ که احتمال تقيه منتفي است ـ ، آن را جويا ميشدند. اين زمينه قابل اعتماد تاريخي، روايات مخالف با روايات اين دسته و مشهورات شيعه را مشکوک ميکند و موجب ميشود که در صورت عدم موافقت با قرآن و نبود قرينهاي ديگر بر صحّت آن، تنها در صورت موافقت و همخواني آن با نظر حاکمان وقت و نظر مسلّط مشهور در زمان صدور،آن را تقيهاي بدانيم؛ زيرا اگر نظري در زمان صدور حديث، بر حوزههاي علمي و اجتماعي، مسلّط نباشد، چه ضرورتي اقتضاي همراهي با آن را دارد؟ و چرا امام خود را ناگزير از اظهار خلاف واقع ببيند؟!
احتمال تقيهاي بودن اين دسته روايات را کاهش ميدهد و احتمال تقيه را به روايات مخالف و معارض آنها سرايت ميدهد. اين تعارض، نخستين شرط تقيهاي بودن روايت است؛ يعني تعارضي که نتوان آن را به شيوه جمع عرفي و متعارف حل کرد. پس از استقرار تعارض و باز نشدن اين گره به وسيله مرجّحات مقبول ـ مانند شهرت روايات يک سوي تعارض و يا عمل اصحاب به آن ـ ، بايد به دنبال موافقت يکي از دو سوي تعارض، با نظر حاکمان و يا قاضيان وقت و نظر مشهور فقهي و يا کلامي معاصر آن روان شويم. تنها در صورتي که چنين فتواي چيره و انديشه مشهوري موجود باشد و معلوم شود که مخالفت با آن، حساسيت برانگيز بوده است، ميتوان حديث موافق آن را تقيهاي دانست.
نتيجه اين سخن آن که بسياري از روايات امام باقر و امام صادق( را نميتوان تنها به دليل هماهنگي با آراي ائمه اربعه اهل تسنن (ابو حنيفه، مالک بن انس، شافعي و احمد بن حنبل) تقيهاي دانست؛ زيرا نظرات همه اين افراد، پس از اين دو امام مورد توجه قرار گرفته است. گفتني است شافعي (204 ـ 150 ه) و احمد بن حنبل (241 ـ 164 ه) پس از امام صادق (م 148 ه) به دنيا آمدهاند و ابو حنيفه (150 ـ 80 ه) و مالک بن انس (179 ـ 95 ه) هرچند امام صادق عليه السلام را درک کردهاند، نظرات فقهي آنها به دليل تيرگي روابطشان با حکومت اموي و برخي از خلفاي عباسي، در بيشتر دوران امام باقر و امام صادق( مورد توجه حکومت و مردم قرار نگرفت و دستکم، چنان نبود که نظرشان، نظر غالب تلقي شود. تنها ابو حنيفه، در يک دوره کوتاه چهار ساله، مورد احترام سفّاح عباسي بود؛ ولي در زمان منصور، مغضوب شد. مالک نيز گرچه از روزگار خلافت منصور عباسي (158 ـ 136 ه)، گاهي محبوب مردم و يا حکومت بود؛ ولي از آنجا که اين دوره، مصادف با دهه سکوت امام صادق عليه السلام است، احاديث چنداني را نميتوان يافت که امام به تقيه، سخني موافق او فرموده باشد؛ مگر آن که فشارهاي اجتماعي و پشتيباني توده و عوام مردم را نيز در تحقّق تقيه، دخالت دهيم.