جواز تقطيع و شرط آن
زمينه اصلي شکل‌گيري و جواز تقطيع، طولاني بودن برخي احاديث و نياز نداشتن به همه متن است. از اين رو، بيشتر عالمان حديث و درايه‌نگاران، تقطيع را جايز دانسته، مانعي براي آن نديده ۱ و حکمش را از اختصار، آسان‌تر گرفته‌اند. ۲ محدّثان، آن را شيوه‌اي رايج و به کار رفته از سوي هر دو طايفه اهل سنّت و شيعه دانسته و به آن تصريح کرده‌اند. ۳ اما در هر تقطيع، ممکن است بخشي از قرينه‌ها در صدر و خاتمه حديث، حذف شوند و پژوهشگر بعدي از آنها بي‌خبر بماند. از اين رو است که محدّثان، تقطيع را براي هر کس و به هر گونه‌اي مجاز ندانسته، گوشزد کرده‌اند که معناي متن، در هر دو حالتِ پيوستگي به کلّ حديث و بريده از آن، بايد يک‌سان بماند. بر پايه اين شرط، تقطيع، تنها براي کسي مجاز است که معناي همه حديث را بداند و اجزاي متن و قرينه‌هاي مؤثّر در معنا را بشناسد و همه مقدار لازم را بياورد. براي نمونه، اگر نقل کردن صدر حديث و يا سؤال راوي، در فهم قسمت تقطيع‌شده مؤثر است، آن را نيز نقل کند.
بسياري از حديث‌پژوهان، اين شرط را رعايت مي‌کنند؛ اما هميشه اين‌‌گونه نيست و گاهي تقطيع‌هاي نادرست و ناشيانه، متن‌هاي نامقبولي را پديد مي‌آورند که برخي از آنها را گزارش خواهيم کرد.
1.لا محذور فيه وقطعوا بجوازه؛ نهاية الدراية، ص ۴۹۱.
2.هو أقرب إلى الجواز [من اختصار الحديث]؛ الرعاية في علم الدراية، ص ۳۲۰.
3.قد فعله أئمّة الحديث منا ومن الجمهور ولا مانع منه؛ مقباس الهداية، ج ۳، ص ۲۵۷.
