195

فمنها : علم الفقه الّذي هو مرجع الأنام ومجمع الأحكام ومنبع الحلال والحرام . فقد كان عليّ عليه السلام مطّلعاً على‏ غوامض أحكامه ، منقاداً له جامحاً بزمامه ، مشهوداً له فيه بعلوّ محلّه ومقامه ، ولهذا خصّه رسول اللَّه‏صلى الله عليه وسلم بعلم القضاء ، كما نقله الإمام أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي رحمة اللَّه عليه في كتابه المصابيح مرويّاً عن أنس بن مالك : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ( لمّا ) خصّص جماعةً من الصحابة كلّ واحدٍ بفضيلة خصّ‏(1) عليّاً بعلم القضاء ، فقال : وأقضاكم عليّ‏(2) .

198

على البهائم ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : اقضِ بينهما يا عليّ ، فقال لهما عليّ كرّم اللَّه وجهه : أكان الحمار والبقرة موثّقَين أم ( كانا ) مرسَلين ، أم أحدهما موثّقاً والآخر مُرسَلاً(7) ؟ فقالا : كان الحمار موثّقاً والبقرة مرسلة وكان صاحبها معها ، فقال عليه السلام : على‏ صاحب البقرة الضمان ، وذلك بحضرة النبيّ صلى الله عليه وآله ، فقرّر صلى الله عليه وآله حكمه وأمضى قضاءه‏(8) .
ومن ذلك : ما يروى أنّ رجلاً اُتي به إلى عمربن الخطّاب ( رض ) ، وكان صدر منه أ نّه قال لجماعةٍ من الناس وقد سألوه كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت اُحبّ الفتنة ، وأكره الحقّ ، واُصدّق اليهود والنصارى‏ ، واُؤمن بما لم أره ، واُقرّ بما لم يُخلق ، فرفع إلى عمر ( رض ) فارسل إلى عليّ كرّم اللَّه وجهه ، فلمّا جاءه أخبره بمقالة الرجل قال : صدق ، يحبّ الفتنة ، قال اللَّه تعالى : (إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ(9) ) . ويكره الحقّ ( يعني ) الموت ، قال اللَّه تعالى : (وَ جَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ

199

بِالْحَقِ‏ّ) (10) . ويصدّق اليهود والنصارى‏ ، قال اللَّه تعالى : (وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى‏ عَلَى‏ شَىْ‏ءٍ وَ قَالَتِ النَّصَارَى‏ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى‏ شَىْ‏ءٍ) (11) . ويؤمن بما لم يره ، يؤمن باللَّه عزّوجلّ ، ويُقرّ بما لم يُخلق ، يعنى الساعة ، فقال عمر ( رض ) : أعوذ من معضلةٍ ، لا عليّ لها(12) (13).

202

ورفع أمرهما(23) إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، فسأل عن حال الخنثى‏ ، فأخبر أ نّها تحيض وتطأ وتوطأ وتمني من الجانبين وقد حبلت وأحبلت فصار الناس مُتَحَيّري الأفهام في جوابها ! وكيف الطريق إلى حكم قضائها وفصل خطابها ؟
فاستدعى أمير المؤمنين ( غلامين ) يرفا وقنبراً وأمرهما أن يعدّا أضلاع الخنثى‏(24) من الجانبين وينظرا ، فإن كانت متساويةً فهي امرأة ، وإن كان الجانب الأيسر أنقص من أضلاع الجانب الأيمن بضلعٍ واحدٍ فهو رجل ، فدخلا(25) على الخنثى‏ كما أمرهما أمير المؤمنين عليه السلام وعدّا أضلاعها من الجانبين فوجدا أضلاع الجانب الأيسر تنقص‏(26) عن‏(27) أضلاع الجانب الأيمن بضلع ، فأخبراه بذلك وشهدا عنده به ، فحكم على الخنثى‏ بأ نّها رجل ، وفرّق بينها وبين زوجها .
ودليل ذلك : أنّ اللَّه تعالى‏ لمّا خلق آدم عليه السلام وحيداً أراد سبحانه وتعالى لإحسانه إليه ولخفيِّ حكمته فيه أن يجعل له زوجاً من جنسه ليسكن كلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه ، فلمّا نام آدم عليه السلام خلق اللَّه تعالى من ضلعه القصير(28) من جانبه الأيسر حوّاء ، فانتبه فوجدها جالسةً إلى جانبه كأحسن ما يكون من الصوَر ، فلذلك صار الرجل ناقصاً من جانبه الأيسر على المرأة بضلعٍ واحدٍ والمرأة كاملة الأضلاع من الجانبين ، والأضلاع الكاملة من الجانبين أربعة وعشرون ضلعاً في كلّ جانبٍ اثنا عشر ضلعاً ، وهذا في المرأة . وأمّا الرجل فثلاثة وعشرين ضلعاً ، اثنا عشر من اليمين ، وأحد عشر من اليسار . وباعتبار هذه الحالة قيل : للمرأة ضلع أعوج ، وقد صرّح النبيّ صلى الله عليه وآله - على‏ مصدرٍ - بأنّ المرأة خُلقت من ضلعٍ أعوج ، إن ذهبت تقيمها

203

كسرتها ، وإن تركتها استمتعت بها على‏ عوج‏(29) .
وقد نظّم بعض الشعراء(30) فقال :

204

وعليٌّ بابها(36).