255
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج4

۴۱۵۹.عنه عليه السلام :لَيسَ عَلَى الإِمامِ إلّا ما حُمِّلَ مِن أمرِ رَبِّهِ : الإِبلاغُ فِي المَوعِظَةِ ، وَالاِجتِهادُ فِي النَّصيحَةِ ، وَالإِحياءُ لِلسُّنَّةِ ، وإِقامَةُ الحُدودِ عَلى مُستَحِقّيها ، وإصدارُ السُّهمانِ ۱ عَلى أهلِها. ۲

۴۱۶۰.الإمام الرضا عليه السلامـ فيما جَمَعَهُ الفَضلُ بنُ شاذانَ مِن كَلامِهِ في عِلَلِ الفَرائِضِ ـ :فَإِن قالَ قائِلٌ : فَلِمَ جَعَلَ اُولِي الأَمرِ وأَمَرَ بِطاعَتِهِم ؟
قيلَ : لِعِلَلٍ كَثيرَةٍ ؛ مِنها : أنَّ الخَلقَ لَمّا وقَفوا عَلى حَدٍّ مَحدودٍ ، واُمِروا ألَا يَتَعَدَّوا ذلِكَ الحَدَّ لِما فيهِ مِن فَسادِهِم ، لَم يَكُن يَثبُتُ ذلِكَ ولا يَقومُ إلّا بِأَن يَجعَلَ عَلَيهِم فيهِ أمينا ، يَمنَعُهُم مِنَ التَّعدّي وَالدُّخولِ فيما حَظَرَ عَلَيهِم ، لِأَنَّهُ لَو لَم يَكُن ذلِكَ لَكانَ أحَدٌ لا يَترُكُ لَذَّتَهُ ومَنفَعَتَهُ لِفَسادِ غَيرِهِ ، فَجَعَلَ عَلَيهِم قَيِّما ۳ يَمنَعُهُم مِنَ الفَسادِ ويُقيمُ فيهِم الحُدودَ وَالأَحكامَ .
ومِنها : أنّا لا نَجِدُ فِرقَةً مِنَ الفِرَقِ ولا مِلَّةً مِنَ المِلَلِ بَقوا وعاشوا إلّا بِقَيِّمٍ ورَئيسٍ ، لِما ۴ لابُدَّ لَهُم مِنهُ في أمرِ الدّينِ وَالدُّنيا ، فَلَم يَجُز في حِكمَةِ الحَكيمِ أن يَترُكَ الخَلقَ مِمّا يَعلَمُ أنَّهُ لابُدَّ لَهُ مِنهُ ، ولا قِوامَ لَهُم إلّا بِهِ ، فَيُقاتِلونَ بِهِ عَدُوَّهُم ، ويُقَسِّمونَ فَيأَهُم ، ويُقيمُ لَهُم جُمُعَتَهُم ۵ وجَماعَتَهُم ، ويَمنَعُ ظالِمَهُم مِن مَظلومِهِم .
ومِنها : أنَّهُ لَو لَم يَجعَل لَهُم إماما قَيِّما أمينا حافِظا مُستَودَعا ، لَدَرَسَتِ ۶ المِلَّةُ ،

1.السَّهْمُ : النصيب والجمع : السُّهمان (الصحاح : ج ۵ ص ۱۹۵۶ «سهم») . وإصدار السُّهمان : إعادتها إلى أهلها المستحقّين لها لاينقصهم منها شيء .

2.نهج البلاغة : الخطبة ۱۰۵ .

3.القيِّمُ : السيِّدُ وسائس الأمر (تاج العروس : ج ۱۷ ص ۵۹۷ «قوم») .

4.في المصدر : «ولما» ، والتصويب من علل الشرائع وبحار الأنوار .

5.في المصدر : «جمّهم» ، وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتناه كما في علل الشرائع وبحار الأنوار .

6.دَرَسَ : عَفَا وخَفِيَتْ آثاره (المصباح المنير : ص ۱۹۲ «درس») .


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج4
254

ما يَلزَمُ الوالِدَ لِلوَلَدِ .
فَقالَ عِندَ ذلِكَ : مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا ۱ فَعَلَى الوالي ، فَلَزِمَ الإِمامَ ما لَزِمَ الرَّسولَ ، فَلِذلِكَ صارَ لَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ. ۲

8 / 6

جَوامِعُ شُؤونِ الإِمامَةِ

۴۱۵۵.الإمام عليّ عليه السلام :لا يَصلُحُ ۳ الحُكمُ ، ولَا الحُدودُ ، ولَا الجُمُعَةُ إلّا بِإِمامٍ. ۴

۴۱۵۶.عنه عليه السلام :ثَلاثَةٌ إن أنتُم خالَفتُم فيهِنَّ أئِمَّتَكُم هَلَكتُم : جُمُعَتُكُم ، وجِهادُ عَدُوِّكُم ، ومَناسِكُكُم. ۵

۴۱۵۷.عنه عليه السلام :خَمسَةُ أشياءَ إلَى الإِمامِ : صَلاةُ الجُمُعَةِ وَالعيدَينِ ، وأَخذُ الصَّدَقاتِ ، وَالحُدودُ ، وَالقَضاءُ ، وَالقِصاصُ. ۶

۴۱۵۸.عنه عليه السلام :إنَّ أحَقَّ ما يَتَعاهَدُ الرّاعي مِن رَعِيَّتِهِ ، أن يَتَعاهَدَهُم بِالَّذي للّهِِ عَلَيهِم في وَظائِفِ دينِهِم ، وإنَّما عَلَينا أن نَأمُرَكُم بِما أمَرَكُم اللّهُ بِهِ ، وأَن نَنهاكُم عَمّا نَهاكُم اللّهُ عَنهُ ، وأَن نُقيمَ أمرَ اللّهِ في قَريبِ النّاسِ وبَعيدِهِم ، لا نُبالي فيمَن جاءَ الحَقُّ عَلَيهِ . ۷

1.الضَّياعُ : العِيالُ (النهاية : ج ۳ ص ۱۰۷ «ضيع») .

2.تفسير القمّي : ج ۱ ص ۲۷۸ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۱۹۸ ح ۳ .

3.وفي نسخة : «لا يصحّ» .

4.الجعفريّات : ص ۴۳ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، النوادر للراوندي : ص ۲۳۴ ح ۴۸۱ عن الإمام الكاظم عن آبائه عنه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : ج ۱ ص۱۸۲ ، بحار الأنوار : ج ۸۹ ص ۲۵۶ ح ۷۱ .

5.الجعفريّات : ص ۵۲ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، مستدرك الوسائل : ج ۶ ص ۷ ح ۶۲۸۶ .

6.مسند زيد : ص ۲۹۷ عن الإمام زين العابدين عن الإمام الحسين عليهماالسلام .

7.الغارات : ج ۲ ص ۵۰۱ عن الأصبغ بن نباتة ، بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۵۳ ح ۱۵ ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ۱۲ ص ۱۲ عن عمر نحوه .

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 125080
الصفحه من 531
طباعه  ارسل الي