الباب الأوّل : بَابُ حُدُوثِ الْعَالَمِ وَإِثْبَاتِ الْمُحْدِثِ

فيه ستّة أحاديث .
في هذا الباب بيان الجزء الوجودي للتوحيد صريحا، والمضاف مقدّر هنا ، أي باب بيان حدوث.
والمراد بالحدوث الحدوث الزماني، فإنّ إطلاق الحدوث على الحدوث الذاتي ـ أي على الإمكان الذاتي ـ مجرّد اصطلاح من الفلاسفة . ^۱
و«العالَم» بفتح اللام بمعنى ما يعلم به، كالخاتم بمعنى ما يختم به . والمراد به النظام المشاهد بالنظر في السماوات والأرضين وما بينهما ، وبعبارة اُخرى: الأجسام وأعراضها التي وجودها بقول: «كُن» أي بلا آلة ولا حركة لفاعلها، كالجريان للماء، والحرارة للنار، والنموّ للشجر ونحو ذلك . والمراد بحدوثه: حدوث كلّ جزء وجزئي منه بلا مادّة أو مثال قديمين، شخصا أو نوعا .
وقوله : «وإثبات » عطف على «حدوث»، وإضافته إلى «المحدث» بكسر الدال إضافة إلى الفاعل ، أي وبيان أنّ مُحدِثَهُ مثبِتُهُ، وهو مأخوذ من أثبته: إذا سخّره، كأنّه شدّه بالثبات بالكسر، وهو سَيْر يشدّ به الرحل . ^۲