والظنّ الشخصي يقدّم على الظنّ النوعي .
ولا يذهب عليك أنّ الحكم بالضعف بواسطة إطلاق الحكم فيه ، وإلاّ فلو كان موجباً للظنّ فيحكم بصحّة الحديث .

تنبيهات :

الأوّل : أنّه يظهر ممّا مرّ حال تصحيح العلاّمة في الخلاصة وغيره طرق الشيخ في التهذيب وكذا طرق الصدوق في الفقيه ، بناءً على لزوم نقد الطرق بعد القول بلزوم نقد أخبار الكتب الأربعة كما عرفت تفصيله في بعض الفوائد المقدّمة .
الثاني : أنّ الأنسب بناء على القول بكفاية التصحيح في الاعتماد على الحديث عدم التعبير بالصحيح ؛ فإنّه موهم بل ظاهر في أنّ منشأ عدّ الخبر من الصحاح هو اجتهاد الشخص دون ركونه إلى التصحيح ، فالأنسب التعبير بالمصحّح كما ذكره الوالد المحقّق ، وهو المحكي عن بعض الفحول في سلوكه في الفقه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين قبل الفحص وبعده .
وأمّا لو وقع بعض المجهول المحكوم بصحّة حديثه في سند آخر فالأنسب التعبير بالخبر كالمصحّح ، وربّما استظهر بعض الأعاظم تشبيه الخبر بالصحيح من أنّ يعبّر عنه بالخبر كالصحيح وأمثاله . وفيه ما فيه .
الثالث : أنّه يطّرد ما مرّ من الكلام في الحكم بكون الخبر موثّقاً أو حسناً أو قويّاً ، وأمّا الحكم بالضعف فظاهر ضرورة ؛ لكفاية عدم ثبوت حال الخبر في عدم اعتباره ، وعدم الحاجة إلى ثبوت عدم اعتباره .