الفائدة الثانية عشر
[ في لزوم نقد مشيخة الصدوق والشيخ وعدمه ]
اختلفوا في لزوم نقد مشيخة الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيبين وعدمه على قولين :
الأوّل : اللزوم ۱ كما هو مقتضى ما صنعه صاحب المدارك فيما دلّ على اعتبار الأشبار الثلاثة في الأبعاد الثلاثة في الكر ، عن محمّد بن إسماعيل بن جابر / 55 / قال : سألت أباعبد اللّه عليه السلام ... إلى آخره بأنّ:
الشيخ رواها في التهذيب بطريقين : في أحدهما عبد اللّه بن سنان ، وفي الآخر محمّد بن سنان، والراوي عنهما واحد وهو محمّد بن خالد البرقي ـ إلى أن قال ـ والذي يظهر من كتب الرجال وتتبّع الأحاديث أنّ ابن سنان الواقع في طريق الرواية واحد وهو محمّد ، وأنّ ذكر عبد اللّه وَهْم ، فتكون الرواية ضعيفة؛ لنصّ الشيخ والنجاشي على تضعيفه .
ويدلّ عليه أيضاً قدحه فيما دلّ على إفساد الغبار للصوم فيما رواه في التهذيب ۲ عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ۳ قال : سمعته يقول... إلى آخره، باشتمال السند على عدّة مجاهيل» ۴
ومن المعلوم عدم تماميّة ذلك إلاّ بملاحظة الطريق .
وكذا ما صنعه بعض الأواخر ، حيث قدح فيما دلّ على عدم الإفساد ، وهو ما رواه
1.ورد في حاشية المخطوطة : بعد القول بلزوم نقد أسانيد أخبار الكتب الأربعة ، فإنّ الكلام ينافي تارة في لزوم نقد أسانيد تلك الكتب وعدمه وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في رسالتنا الموسومة بالزهرة اللامعة ما لا يزيد عليه ، ومن أراد تحقيق الحال على وجه الكمال فعليه المراجعة إليها ، واُخرى في لزوم نقد مشيخة الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيبين وعدمه ، وهذا هو المقصود بالذكر في المقام .
2.تهذيب الأحكام ، ج۴ ، ص۲۱۴ ، ح۶۲۱ .
3.في المخلوطة: «جعفر» بدل «بن حفص».
4.مدارك الأحكام ، ج۱ ، ص۵۰ ـ ۵۱ .
